ينبغي احتواء الضغوط الخارجية. فحيثما دعت الحاجة، ينبغي السعي إلى إنشاء خطوط ثنائية ومتعددة الأطراف لتبادل العملات وإتاحة الدعم المالي من المؤسسات متعددة الأطراف. وفي حالة عدم وجود خطوط لتبادل العملات، يجوز الاستعانة بالتدخلات في سوق الصرف الأجنبية وضوابط رأس المال، كبديل لها. وسيساعد الدعم الموجه، المقترن بتحفيز الطلب المحلي في سياق التعافي، على تخفيف الآثار الغائرة للأزمة، لكنه يجب أن يصل إلى الأفراد والشركات الأصغر. وأطلقت الاقتصادات الآسيوية عدة مبادرات في هذا الاتجاه بتقديم الدعم المباشر للقطاعات الصحية واستحداث حزم للتحفيز المباشر من المالية العامة، وهي أكبر بكثير في بعض الاقتصادات الآسيوية المتقدمة من الاستجابة التي تمت أثناء الأزمة المالية العالمية. ووضع كثير من الاقتصادات إجراءات تهدف إلى مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتحركت البنوك المركزية في مختلف أنحاء المنطقة لتقديم قدر وفير من السيولة، وتخفيض أسعار الفائدة، كما استخدم بعضها التيسير الكمي. فعلى سبيل المثال، توسع مصرف اليابان في عمليات إعادة الشراء بالتنسيق مع بنوك مركزية أخرى حول العالم سعيا إلى تيسير عمل السوق، واتخاذ إجراءات لتسهيل تمويل الشركات. لكن الأمر قد يتطلب اتخاذ إجراءات إضافية في اقتصادات الأسواق الصاعدة الآسيوية التي تمتلك حيزا محدودا لزيادة الإنفاق من ميزانياتها العامة. وإذا زاد الوضع سوءا، قد تضطر اقتصادات صاعدة كثيرة إلى اعتماد منهج "أيا كان المطلوب"، رغم قيود الميزانية التي تعانيها وعملاتها غير المتداولة. وستواجه هذه الدول في كثير من الحالات مفاضلات بين السياسات يلزم الاختيار منها. فعلى سبيل المثال، تنظر البنوك المركزية في شراء سندات حكومية في السوق الأولية لدعم المستلزمات المالية الحيوية التي تحتاج إليها الشركات الصغيرة والأسر، تجنبا لموجة من عمليات تسريح العمالة والتخلف عن السداد. وكبديل لتداول الدين بشكل مباشر، يمكن استخدام الميزانية العمومية للبنك المركزي بدرجة أكبر من المرونة والجرأة لدعم إقراض المصارف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال اقتسام المخاطر مع الحكومة. وبهذا، يمكن أن يكون للقيود المؤقتة على تدفقات رؤوس الأموال الخارجة دور في المساعدة على ضمان الاستقرار في مواجهة التدفقات الرأسمالية الكبيرة، وجوانب عدم الاتساق في الميزانيات العمومية، والمجال الضيق أمام استخدام أدوات أخرى من خلال السياسات. منذ تفشي فيروس «كوفيد - 19» ونحن في تواصل مستمر مع السلطات في المنطقة لتقديم المشورة والمساعدة، ولدى الصندوق عدة أدوات تحت تصرفه لمساعدة دوله الأعضاء على تجاوز هذه الأزمة والحد من التكلفة الإنسانية والاقتصادية. وأعرب أكثر من 15 بلدا في مختلف أنحاء المنطقة عن اهتمامه بأداتين من أدواتنا المستخدمة في التمويل الطارئ وهما التسهيل الائتماني السريع. وأداة التمويل السريع.