الجزائر 21 أبريل 2020 (شينخوا) اعتبرت الرئاسة الجزائرية اليوم (الثلاثاء) أن عدم اختيار وزير الخارجية الجزائري السابق رمضان لعمامرة، كمبعوث خاص للأمم المتحدة إلى ليبيا "فشل" لأمينها العام أنطونيو غوتيريش، وليس للجزائر. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الجزائرية محمد بلعيد أوسعيد، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائر في رده على ما تردد حول أن فشل اختيار لعمامرة هو فشل للجزائر إن "السيد لعمامرة لم يطلب الترشح وإنما رشحه الأمين العام للأمم المتحدة، وإذا كانت بعض الأوساط ترى أن ذلك هو فشل للجزائر نطلب منها تصحيح حكمها". وتابع أن عدم اختيار لعمامرة لهذا المنصب هو "فشل للأمين العام للأمم المتحدة الذي لم يستطع اختيار رجل كفء مشهود له بأسلوبه المتميز البسيط في حل الأزمات". لكنه اعتبر أيضا أنه "كون تفكير الأمين العام للأمم المتحدة في اختيار جزائري، وهو السيد لعمامرة فهذا شيء يزرع فينا الفخر والاعتزاز بما أنجبته الدبلوماسية الجزائرية". وأوضح أن "هذا الترشح لم يحظ بقبول أحد أعضاء مجلس الأمن (من دون أن يحدده) الذي تحفظ ربما لأسباب خارج بلاده، استجابة لاعتبارات محلية تحركها بعض الأنظمة التي ليست لها مصلحة في حل مشكلة الشعب الليبي". وشدد أوسعيد على أن "الشعب الليبي موجود على حدودنا وليبيا دولة جارة وشقيقة ولا يمكن أن يتم أي شيء في ليبيا بدون موافقة الجزائر أو ضد الجزائر". وأكد أنه "مع ذلك سنستمر في دورنا الوطني النزيه غير المرتبط بالحسابات التي تتاجر بدماء الأبرياء في ليبيا، سنستمر في هذا لأنه واجب وطني وهو دين تجاه الشعب الليبي الشقيق الذي وقف بجانبنا أيام حرب التحرير (الإستقلال)". وشدد أوسعيد على أن "الجزائر وفية ولن تنسى من ساعدها أيام حرب التحرير في الشدائد". وكان لعمامرة أعلن الخميس الماضي سحب موافقته المبدئية لتولي منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا. وقال لعمامرة في بيان إنه أعطى موافقته المبدئية لتولي منصب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "من باب التزامي تجاه الشعب الليبي الشقيق والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بإيجاد حل للأزمة الليبية". لكنه أشار في بيانه إلى أن المشاورات التي قام بها أنطونيو غوتيريش منذ ذلك الحين "لا تحظى بإجماع مجلس الأمن وغيره من الفاعلين، وهو إجماع ضروري لإنجاح مهمة السلم والمصالحة الوطنية في ليبيا". وكان غسان سلامة، الذي شغل منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا منذ يونيو 2017، قد أعلن استقالته لأسباب صحية في الثاني من شهر مارس 2020، في وقت وصلت فيه العملية السياسية في ليبيا إلى طريق مسدود في ظل تصعيد عسكري بين أطراف النزاع.