تناقش اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأربعاء، وبحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان مشروع قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، والذي طرح غير مرة في اجتماعات سابقة، وخصصت له اللجنة المالية ورشة عمل، نظرا لتعدد مواده ولأهميته، ولأنه أعد من أجل تعزيز الاستقرار المالي للمؤسسات المالية في الدولة لمعالجة أوجه القصور. ويهدف المشروع إلى إحداث نقلة نوعية في التشريعات الاقتصادية والمالية وتغيير الهيكل التنظيمي للافلاس وتغيير النظرة العامة حول قواعد الإفلاس خصوصا أن القانون الحالي معمول به منذ 40 عاما.وتضمن المشروع انشاء محكمة للإفلاس وقاض متخصص لانهاء اعلان الافلاس، بالإضافة إلى اجراءات لجرد أموال المدين، وتضمن المشروع سبعة أبواب احتوت على 292 مادة، تركزت حول الطلبات الخاصة بالافلاس والتسوية الوقائية واعادة الهيكلة وتحديد المستندات ذات العلاقة الواجب تقديمها والاطار الزمني لإدارة وقاضي الافلاس للبت في الطلبات المقدمة بالإضافة إلى تعيين الأمين والمراقب والمحقق، وذلك في حالة قبول قاضي الافلاس افتتاح اجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الافلاس.