قال نادي الأسير الفلسطيني إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تُمارس إرهابا جديدا ضد الشعب الفلسطيني، من خلال إصدار أمر عسكري جديد، يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات وحتى البنوك التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم. واعتبر نادي الأسير، وفق بيان أصدره، أن الأمر العسكري الذي يدخل حيز التنفيذ في التاسع من شهر مايو/أيار المقبل، تحول خطير، يفرض على الشعب الفلسطيني الاستعداد لمواجهة جديدة مع الاحتلال. وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل وبكافة أدواته محاولاته النيل من حقوق الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم عبر فرض المزيد من القوانين والأوامر العسكرية، وذلك بعد فشله في وقف مخصصات عائلات الأسرى والشهداء. وأوضح نادي الأسير أن “الاحتلال حاول ربط النضال الفلسطيني وخلط الأوراق مع ما يسمى بالحرب على الإرهاب، ليشمل هذا التوجه الشهداء والأسرى الفلسطينيين الذين ناضلوا من أجل حقهم بالحرية والاستقلال”. وتابع نادي الأسير، إذ يبدأ الاحتلال في هذه السياسة الجديدة التي يحاول من خلالها إرهاب الجهاز المصرفي الفلسطيني، الأمر الذي ستكون له تداعيات على عشرات الآلاف من عائلات الأسرى والمحررين منهم، خاصة أنه بدأ فعلياً بملاحقة أموال عائلات أسرى ومحررين، من الأراضي المحتلة عام 1948، ومن القدس، وسرقتها بطرق مقننة. ودعا نادي الأسير مجدداً كافة المؤسسات إلى رفض هذه الإجراءات القمعية، والتصدي لها ضمن أوسع جبهة وطنية في الوطن والخارج. وشدد على أنه لا بد أن تكون هناك لائحة من الإجراءات الفلسطينية ذات الطابع العملي والشامل، كفيلة بأن توصل الاحتلال إلى قناعة بأن إجراءاته مصيرها السقوط والفشل.