يكثف رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس اتصالاته بالقادة الاوروبيين ودائني بلاده دفاعا عن اقتراحات جديدة لاثينا عشية قمة لمنطقة اليورو تعتبر مصيرية لليونان المهددة بالتخلف عن دفع ديونها وما يعنيه ذلك من تداعيات. ويعقد تسيبراس اجتماعا الاثنين هو بمثابة اختبار قبل القمة المقررة مساء. فقد دعا رئيس مجلس اوروبا دونالد توسك الى لقاء مع رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي ورئيس مجموعة يوروغروب يروين ديسلبلوم. كذلك، يجتمع وزراء مال منطقة اليورو الاثنين مع امل ضئيل بان تنجح قمة القادة الاوروبيين في ايجاد حل بات ملحا. والهامش للتوصل الى اتفاق لدفع قسم حيوي من المساعدة قيمته 7,2 مليارات يورو يضيق. ففي 30 حزيران/يونيو قد تعجز اليونان التي تفتقر الى الاموال، عن سداد مبلغ 1,5 مليار يورو لصندوق النقد. وبات احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو يبحث علنا. ولم يخف وزير المال الفرنسي ميشال سابان قلقه، وتحدث في مقابلة مع صحيفة لو جورنال دو ديمانش عن "منطقة ملتبسة". وازدادت المخاوف على النظام المصرفي اليوناني مع تسارع وتيرة سحب الاموال في الايام الاخيرة، وذلك رغم انه يحظى بدعم التمويل الطارىء للبنك المركزي الاوروبي. ويجتمع البنك مجددا صباح الاثنين لبحث هذه المسألة، وقد يعمد للمرة الثالثة في اقل من اسبوع الى زيادة هذه المساعدة لمواجهة سحوبات جديدة كبيرة متوقعة الاثنين. ورغم عدم تسرب اي معلومات عن مضمون الاقتراحات التي عرضها رئيس الوزراء اليوناني، فان نظيره الايطالي ماتيو رينزي اعلن الاحد في ميلانو ان "كل الشروط باتت متوافرة" من اجل اتفاق "يصب في مصلحة الجميع". وتشاور تسيبراس هاتفيا الاحد مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر. وسيصل الى بروكسل مساء الاحد. واكد وزير الموازنة اليوناني ديمتريس مارداس للتلفزيون العام ان الدولة قادرة على دفع الرواتب وبدلات التقاعد في نهاية حزيران/يونيو ولكن من دون اعلان اي التزام يتصل بسداد دين صندوق النقد. غير ان صحيفة فرانكفورتر الغيميني تسايتونغ الالمانية اكدت الاحد عجز اثينا عن سداد دين الصندوق وكذلك النفقات الداخلية. وفي مقال نشرته الصحيفة، دعا وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس ميركل الى تحمل المسؤولية في مواجهة "خيار حاسم". والحكومة اليونانية قد تكون مستعدة لاجراء تعديلات كما قال السبت وزير الدولة اليكوس فلامبوراريس القريب من تسيبراس، مشيرا الى تسريع وتيرة الغاء التقاعد المسبق وخفض احد المستويات الضريبية المفروضة على الشركات. واعلن مكتب رئيس الوزراء ان اثينا تريد اتفاقا يؤمن "حلا نهائيا" وليس اتفاقا موقتا لتجاوز مهلة الثلاثين من حزيران/يونيو مع تمديد خطة المساعدة والبدء بمفاوضات جديدة. من جهته، اكد وزير الدولة نيكوس باباس انه في حال تمديد الخطة، فان اثينا لا ترغب في استمرار اشراك صندوق النقد فيها الى جانب الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي، لافتا الى ان هدف المؤسسة المالية الدولية "احادي الجانب وليس اوروبيا على الاطلاق". وشهدت مدن اوروبية عدة في نهاية الاسبوع تظاهرات ضد التقشف ودعما لليونان.