أرجع عدد من المسؤولين أسباب عزوف الشباب السعودي عن شركات الحراسات الأمنية إلى عديد من العناصر التي من أهمها انخفاض الرواتب وزيادة عدد ساعات العمل التي تصل إلى 12 ساعة، وانعدام الأمان الوظفي في ظل عدم اهتمام أصحاب الشركات بتحفيز منسوبيها، كما أوضح المختصون أن من ضمن الأسباب الرئيسية في بعض الشركات هي النظرة الدونية للمجتمع لمنسوبي هذه المهنة، الأمر الذي دفع أصحاب بعض الشركات الأمنية إلى الاستعانة بالأجانب والأفراد مجهولي الهوية لسد العجز في عدد العاملين السعوديين لديهم، وهوما يعد مخالفة للقوانين ويعرض صاحب المنشأة للغرامة وربما الإغلاق النهائي للشركة. وهنا قال لـ "الاقتصادية" تيسير المفرج المتحدث الرسمي لوزارة العمل إن الوزارة تفرض عقوبات صارمة ضد شركات الحراسات الأمنية التي تقوم بتشغيل عمالة وافدة أو مجهولة الهوية، مشيرا إلى أن العقوبات تبدأ بالإنذار، ومن ثم إغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة لمدة لا تزيد على شهر، وغرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال، مبيناً أنه في حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة الغرامة، وتصل إلى إلغاء الترخيص، علماً بأنه لا يتم إلا بحكم صادر من ديوان المظالم وفقاً لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة. وأكد المفرج عزم وزارتي الداخلية والعمل على الاستمرار في تنفيذ الحملات الأمنية المشتركة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في جميع القطاعات والأنشطة التجارية، بما فيها قطاع الحراسات الأمنية، وفق آليات تقتضي تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق مُخالفي أنظمة العمل والإقامة بدقّة وحزم، وعدم التساهل في ذلك، نافيا ما يتردد حول اشتراط كون المستثمرين في قطاع الحراسات الأمنية من الشخصيات الاعتبارية أو الضباط العسكريين المتقاعدين. وأضاف "السلطات الأمنية هي المخولة بالتفتيش على مؤسسات وشركات الحراسة والحراس الأمنيين بهدف التأكد من التزامهم بأحكام نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته، حيث إن دور مفتشي وزارة العمل يقتصر على ضبط مخالفة المادة (36) من نظام العمل والخاصة بالمهن المقصورة على السعوديين". وحول وضع حد أدنى للأجور في القطاع، أكد المفرج أن قطاع الحراسات الأمنية يتعامل مع أجور السعوديين كعموم القطاع الخاص ومنها قطاع الحراسات الأمنية وفق برنامج نطاقات، بحيث لا يحتسب الموظف السعودي إذا قل راتبه عن 3 آلاف ريال. وقال المفرج "إن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" يعمل على إعداد دراسة حول وضع نشاط قطاع الحراسات الأمنية في السعودية، حيث تضم الدراسة عينة من القطاع الخاص من أصحاب العمل وموظفين في القطاع، واستبيانات على مسجلين في "حافز"، وآراء ومرئيات من البرامج والمقابلات التلفزيونية التي تناقش قضايا قطاع الحراسات الأمنية، وبمشاركة من وزارة العمل ومديرية الأمن العام واللجنة الوطنية للحراسات الأمنية في مجلس الغرف السعودية، وذلك بهدف تحديد التحديات التي تواجه توطين الوظائف فيه، واقتراح برامج ومبادرات للتصدي لتلك التحديات، وتحويل بيئة العمل فيه إلى بيئة جاذبة، ودعم التطوير والاستقرار الوظيفي والاستدامة في وظائف القطاع". من جهته شدد الدكتور نواف الفغم نائب رئيس لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى، على ضرورة محاسبة الجهات والشركات المشغلة للعمالة مجهولة الهوية في قطاع الحراسات الأمنية وذلك قبل معاقبة العاملين، موضحاً في ذات السياق أن غياب الاستقرار الوظيفي في القطاع يجعله غير جاذب للشباب السعودي، لافتاً إلى ضرورة إقرار سلم وظيفي ومراتب للترقية وعقد دورات تأهيلية للحارس الأمني في التعامل مع الجمهور، بالنظر إلى كونه واجهة للجهة التي يعمل فيها. ولفت عضو الشورى إلى أن أحد أعضاء مجلس الشورى تقدم بمقترح "مشروع نظام" بموجب المادة 23 يسهم في تجاوز تلك العوائق والعقبات، ويضع حلولا لبعض مشكلات القطاع، آملاً أن يرى النور في وقت قريب للمساهمة في حل كثير من القضايا خصوصاً تدني الأجور وعدم وجود مزايا لمنسوبي القطاع. ولفت عضو مجلس الشورى إلى أن قطاع الحراسات الأمنية المدنية الخاصة يعد القطاع الثالث بعد وزارة الداخلية والقوات المسلحة، حيث يمثل عنصرا فاعلا في استقرار وأمن المجتمع في الدول المتقدمة ودول شرق آسيا، كما يحظى باهتمام كبير، ويتمتع بمرتبات وحوافز عالية جداً سواء في الحروب أو إدارة المنشآت الكبرى، بالنظر إلى دوره الوقائي الفاعل كإنذار ومنع وقوع الجريمة. من ناحيته عزا ماجد السديري رئيس اللجنة الوطنية للحراسات الأمنية في مجلس الغرف السعودية أبرز معوقات القطاع إلى تدني الأجور والمنافسة غير الشريفة في السوق، مؤكداً أن المستفيدين من المنشآت الحكومية والخاصة يرفضون العروض الجيدة، ويأخذون بالسعر الأقل في المنافسات. وأكد السديري وجود توجه قوي من وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية في السعي لوضع حد أدنى للأجور بحيث لا يقل عن 5 آلاف ريال، إلى جانب دراسة مميزات أخرى تتمثل في إقرار سلم وظيفي للترقيات والرواتب، وكادر إداري. وتوقع رئيس اللجنة الوطنية للحراسات الأمنية في مجلس الغرف السعودية ،أن تسهم التنظيمات الجديدة حال صدورها في استيعاب القطاع لأكثر من نصف مليون مواطن على مستوى جميع مناطق السعودية، مبيناً في الوقت نفسه أن عدد العاملين فيه حالياً قرابة 250 ألف موظف سعودي على مستوى السعودية. وحول عدد المؤسسات والشركات العاملة في القطاع، أوضح السديري أن آخر إحصائية للأمن العام كشفت وجود 433 ترخيصا أمنيا، معتبراً عدد الشركات والمؤسسات العاملة في السوق أقل من نصف هذا الرقم، مشيرا إلى أن فكرة حدوث اندماجات بين الشركات تم طرحها سابقاً ضمن أجندة لجنة الحراسات الأمنية في الغرفة التجارية في الرياض إلا أنها لم تحظَ بمناقشة جادة. وأضاف "تداول المقترحات ما زال في أروقة ورش العمل بين الجهات المختصة وهناك تقدم كبير في الموضوع، وجميع ممثلي القطاع متفائلون والجهات الحكومية على قناعة تامة بالصعوبات والعوائق التي تواجه قطاع الحراسات الأمنية، وهناك توجه حكومي إصلاحي ليكون القطاع جاذبا وملائما للتوظيف وذلك إيماناً بأهميته". واعتبر رئيس اللجنة الوطنية للحراسات الأمنية المدنية الخاصة أن الحراسات الأمنية تعد أحد أهم القطاعات في القطاع الخاص بالنظر إلى دورها الأمني، مطالباً بالنظر إليها لدورها المهم في الحركة الاقتصادية، مشيراً إلى أهميتها لكونها القطاع الوحيد المشمول بمرسوم ملكي نص على سعودة القطاع بنسبة 100 في المائة، لافتاً إلى أهمية تحقيق الهدف المنشود للمرسوم الملكي عبر بناء بيئة عمل جاذبة للمواطنين فيها. وأوضح السديري أن إحدى المعضلات التي تواجه المستثمرين في القطاع هو نظام المنافسات الحكومية التي تأخذ بالسعر الأقل في مشاريع الحراسات الأمنية، حيث إن رفض العروض الجيدة والأخذ بالأقل سعراً عاد بالسلب على رجل الأمن، وأسهم في وجود عزوف عن العمل في تلك المهنة، حيث إنه عندما يكون هناك مشروع لطلب خدمات 100 رجل أمن نجد من الصعوبة بمكان للشركات توفير الكوادر البشرية اللازمة بسبب الرواتب المتدنية نتيجة انخفاض قيمة العقد، وبالتالي لا تستطيع توفير ذلك. وقال "إن عديدا من المؤسسات المتخصصة يضع أسعارا مناسبة تعود بالنفع على حارس الأمن، لكن بمنافسة مؤسسات وشركات عقود الصيانة والتشغيل الحاصلة على ترخيص أمني صادر من وزارة الداخلية، التي تملك عدة سجلات تجارية منها حراسات أمنية وآخر مقاولات وتشغيل وصيانة تخسر تلك المنافسات، حيث تتقدم تلك الشركات كي تحقق النسبة الأعلى للسعودة وتضع أسعارا غير مجدية وغير منطقية للفوز بالمنافسة، وبالتالي يتضرر رجل الأمن بحيث لا يستمر في عمله، كما يتضرر طالب الخدمة ويعاني التسرب الوظيفي". وأكد السديري أن حجم الاستثمار في قطاع الحراسات الأمنية في جميع العقود الحكومية والخاصة يقدر بمئات الملايين، لافتاً إلى أنه لا يسمح بالاستثمار الأجنبي في نظام الحراسات الأمنية حيث يرخص للشركات السعودية، معتبراً في الوقت نفسه القطاع جاذبا جداً لولا وجود تلك المعوقات. وأشار السديري إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية عقد ورش عمل ولقاءات مع الأمن العام ووزارة العمل واللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية لتذليل تلك العقبات، مضيفاً أن "الصندوق بصدد إعداد دراسة متكاملة بالتنسيق مع تلك الجهات لوضع الحلول والمعايير اللازمة لتلك المشكلات"، فيما طالبت اللجنة بتغيير المسمى الوظيفي لمنسوبي الحراسات الأمنية إلى رجل الأمن المدني. وحول الحملات الأمنية على الحراس مجهولي الهوية التي قامت بها شرطة منطقة الرياض، أشاد رئيس اللجنة الوطنية بتلك الحملات، معتبراً أنها تساعد على تنظيف السوق من بعض الشركات والمؤسسات المخالفة، بحيث تفتح المجال للشركات ذات السمعة الطيبة للتقدم إلى المشاريع والرفع من مرتبات منسوبيها من حراس الأمن. وقال السديري "إن الجهات المخالفة التي تستعين بالوافدين ومجهولي الهوية غير منضبطة وملتزمة بالنظام ويلجأون إلى عقود متدنية التكلفة، حتى يمنحوا العاملين لديهم من الأجانب رواتب متدنية لا تتجاوز ألفي ريال". وتهدف لجنة الحراسات الأمنية في مجلس الغرف السعودية إلى عقد لقاءات وورش عمل مع المسؤولين في الأمن العام والجهات ذات العلاقة، التي تصب في قناة تعزيز بيئة عمل قطاع الحراسات الأمنية، والاستجابة لمطالب العاملين والمستثمرين في القطاع، والارتقاء بمستوى خدمات الحراسة الأمنية، انطلاقاً من أهمية القطاع ودوره كشريك ومكمل للقطاعات الأمنية، إضافة إلى أهميته كقطاع موظف لطالبي العمل من الشباب السعوديين. وسبق أن تناولت تلك اللقاءات مشكلة التوظيف في القطاع، وتحديد الحد الأدنى للأجور، وقضية تدريب الشباب الراغب في الانضمام للعمل في مهنة حارس أمن، بخلاف تناول مشكلة المناقصات والمنافسات الحكومية في قطاع الحراسات الأمنية، وضرورة تحقيق التوازن والعدالة بين المؤسسات والشركات المتنافسة، إضافة إلى النظرة المتدنية لمهنة الحارس الأمني. ويأمل المستثمرون في القطاع في تعزيز الجهود المبذولة لمعالجة المعوقات التي يعانيها القطاع، ويرون ضرورة تضافر جهود كافة الجهات والأطراف المعنية بالقضية، خصوصاً مشكلة تدني رواتب العاملين في القطاع التي تمثل أكبر التحديات التي تواجهه. ويذكر أن اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة تشترط للمؤسسات الفردية والشركات التي يرخص لها لممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة عدة شروط هي، أن تكون المؤسسة أو الشركة مملوكة بالكامل لسعودي، وألا يقل عمر طالب الترخيص عن 25 سنة، سواء لمالك المؤسسة أو الشركاء في الشركة. كما تتضمن الشروط ألا يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ له اعتباره، وألا يكون مفصولاً من الخدمة المدنية أو العسكرية لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على ذلك ثلاث سنوات فأكثر، أن يتوافر لديه رأس المال الكافي والوسائل اللازمة التي تمكِّنه من تأمين الحراس الأمنيين وتجهيزهم بمتطلبات الحراسة وأدواتها، وأن يجيد القراءة والكتابة.