بغداد/ علي جواد/ الأناضول أبدى الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق، الأحد، رفضه تشكيلة مسربة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي المقترحة، خلت من أي تمثيل للتركمان. وكشفت وسائل إعلام محلية، السبت، عن الوثيقة المسربة للتشكيلة الوزارية المكونة من 19 حقيبة وزارية، وتخلو من أي تمثيل تركماني. ويمتلك التركمان 8 مقاعد في البرلمان من أصل 329 مقعدا. وقال الأمين العام للاتحاد جاسم البياتي في بيان، "كنا متفائلين أن الكابينة (التشكيلة) الوزارية ستمرر بسرعة بما لاقت من قبول كبير من قبل الكتل السياسية أثناء التكليف، ولكن خاب ظننا عندما كُشف المستور عن قائمة تبين وزراء غير أكفاء". وأضاف البياتي أن "خلوها من وزير تركماني خطأ سياسي يرتكبه الكاظمي، لذلك ندعوه إلى إعادة النظر في تشكيلته لتشمل التركمان في الحكومة، كونهم ثالث قومية في العراق، قبل فوات الآوان". وتابع: "الكاظمي إذا ما ذهب إلى البرلمان بالقائمة المسربة دون إعادة النظر، فيها سوف ترفض من قبل الأكثرية ويكون مصيرها الفشل". ولحصول الحكومة على ثقة البرلمان (319 مقعدا)، يشترط تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة. والكاظمي، ثالث شخصية يتم تكليفها من جانب الرئيس برهم صالح، بتشكيل الحكومة في 9 أبريل/ نيسان الماضي، خلال 30 يوما، بعد إخفاق سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي، في حشد تأييد لهما. وتوشك المدة الرئاسية الممنوحة للكاظمي، أن تنتهي خلال أيام، وسط اعتراضات من حزب "الحل" (سني، 14 نائبا)، و"تحالف الفتح" (شيعي، 48)، فيما يقول مراقبون إنه لا يزال يملك دعما "مشروطا" من أغلب القوى السنية والشيعية والكردية والتركمانية، لكنه يكفي لتمرير حكومته. وفي حال حصوله على ثقة البرلمان، ستخلف حكومة الكاظمي سابقتها برئاسة عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة. واتفقت القوى السياسية أن مهمة حكومة ما بعد عبد المهدي، هي الدعوة إلى انتخابات مبكرة في البلاد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.