قضت المحكمة الجنائية الصغرى بحبس عامل حسابات آسيوي بشركة صناعية بعد ان امهر 14 شيكا خاصا بصاحب الشركة وصرف تلك الشيكات لنفسه واستولى على 6 آلاف دينار، فيما قضت المحكمة بإبعاد المتهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.وكان بلاغ من صاحب الشركة يفيد أن المتهم يعمل لديه وقام بتزوير توقيعه على عدد 33 شيكا خاصا بشركات يتعامل معها، مستغلا كونه محاسب الشركة وتوجد لديه الشيكات من صندوق الامانات بسبب عمله ومن ثم قام بالتوقيع في الخانات الخاصة بالتوقيع على الرغم من أن المبلغ هو المخول بالتوقيع، ومن ثم قام بصرف تلك الشيكات لنفسه عن طريق احد البنوك بمبلغ اجمالي قدره 13 ألف دينار بحريني، مما تسبب بأضرار لصاحب الشركات وهي تأخير في تسليم الدفعات إلى الشركات المودر لهم وذلك بسبب الخسائر.وثبت بتقرير خبير التزيف والتزوير أن المُبلغ لم يحرر أيا من التوقيعات المنسوبة إليه والمذيلة على الشيكات الـ 14 وإنما هي توقيعات مزورة عليه بالتقليد من احد توقيعاته الصحيحة، كما تبين من خلال البنك صرف المتهم ما يقرب من 6 آلاف دينار.وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون عام 2019 بدائرة امن محافظة الشمالية ارتكب تزويرا في المحررات الخاصة وهي الشيكات المنسوب صدورها إلى الشركة المجني عليها بأن وضع إمضاء على الشيكات مزورا، كما استعمل المحررات المزورة موضوع البند اولاً مع علمه بتزويرها، وحال كونه عاملاً في شركة المجني عليها اختلس المبالغ المالية المبينة القدر والتي وُجدت في حيازته بسبب عمله وذلك على النحو المبين بالأوراق.وحيث إن الجرائم موضوع البنود (أولاً وثانيًا وثالثًا) قد وقعوا لغرض واحد وكانوا مرتبطين ارتباطًا لا يقبل التجزئة، فإن المحكمة تعتبرها كلها جريمة واحدة وتقضي بالعقوبة المقررة لأشدهما. فلهــــذه الأســـباب حكمت المحكمة بحبس المتهم شهرين مع النفاذ عما نسب إليه من اتهام في البنود اولا وثانيا وثالثا للارتباط وأمرت بأبعاده عن مملكة البحرين نهائيا بعد تنفيذ العقوبة، وإلزامه برد مبلغ ستة آلاف وثلاثمائة دينار بحريني.