تقدمت زوجة ببلاغ ضد زوجها في النيابة العامة بتهمة تزوير توقيعها والاستيلاء على 10 آلاف دينار من حسابها في البنك الذي كان يعمل فيه، وعند فصله من عمله في البنك وتوقيفه بتهمة التزوير، قام بإرجاع نصف المبلغ، وتقدم بدعوى طلاق ليتنصل من النصف الآخر.وحول تفاصيل البلاغ قالت المحامية فاطمة رجب وكيلة الزوجة إن موكلتها تزوجت من المتهم والذي عمل في بنك لمدة 10 سنوات، وأنجبت منه ابنتين، وفي أحد الأيام جاء ليبلغها بأنه سيسافر مع حملة لزيارة الأماكن المقدسة، لكنها اكتشفت بعد ذلك أنه سافر مع امرأة أخرى، وعندما توجهت للبنك لسحب مبلغ من حسابها الخاص، علمت أنه تم سحب 10 آلاف دينار بتوقيع منسوب لها زورا، وأن من قام بذلك هو زوجها.وأضافت المحامية رجب قائلة إن البنك قام بفصل الموظف دون تقديم بلاغ للنيابة العامة، فما كان من الزوجة إلا أن تقدمت ببلاغ في مركز شرطة الخميس ضد زوجها بتهمه التزوير وأحيل إلى نيابة الأسرة والطفل وتم توقيف الزوج، الذي طلب منحه فرصة للتفاوض مع زوجته وأقنعها بأن تتنازل عن البلاغ مقابل تصحيح أوضاعه معها وبالفعل أعاد إليها خمسة آلاف دينار من المبلغ، فقامت الزوجة بالتنازل عن البلاغ حفاظا على الرابطة الزوجية والأسرة.ولكن بعد أن تنازلت عن البلاغ رفض الزوج إرجاع المبلغ وبدلا من ذلك قام برفع دعوى طلاق، فعادت لتقدم بلاغ إلى النيابة العامة وقالت وكيلتها إن المادة (٣٩١) من قانون العقوبات البحريني تنص على انه «يعاقب بالحبس من توصل إلى الاستيلاء على مال منقول أو سند أو إلى توقيعه على هذا السند أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية أو باتخاذ اسم وصفة غير صحيحة»، كما نصت المادة (٣٩٥) من قانون العقوبات البحريني على أنه «يعاقب بالحبس من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضراراً بأصحاب الحقوق عليه متى كان سلم إليه على وجه الوديعة أو العارية أو الاجارة أو الرهن أو الوكالة».