استفاق اللبنانيون على أشرطة فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها قيام عناصر من قوى الأمن الداخلي بتعذيب وضرب مبرح لثلاثة سجناء لبنانيين في سجن رومية عرف منهم الموقوف عمر الأطرش تم تصويرها في فترة مواجهة التمرد الأخير في أثناء مداهمة المبنى «د» في سجن رومية في نيسان (ابريل) الماضي وتم تسريبها مساء أول من أمس. وطلب وزير العدل أشرف ريفي بعد اتصال تلقاه من المشنوق «من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود في اتصال معه إجراء تحقيق فوري لكشف هوية الفاعلين». وأثارت الأشرطة التي شغلت الساحة السياسية والأمنية ردود فعل غاضبة ومطالبة بفتح تحقيق، ما استدعى المشنوق إلى عقد مؤتمر صحافي طارئ. وقال المشنوق بعد عرضه لشريط يتعرض فيه أحد الموقوفين للتعذيب: «المرة الماضية عرضت شريط اعتداء المساجين على قوى الأمن أثناء عملية المداهمة في المبنى «د» لأقول أنني أتحمل المسؤولية في المرة الأولى والمرة الثانية وليس فقط أتحمل مسؤولية المداهمة فقط بل مسؤولية الأخطاء التي حصلت أو الارتكابات خلال مداهمة المبنى «د» في سجن رومية». ولفت إلى أنه حين علم مساء أول من أمس بالأشرطة «اتصلت بالمفتش العام لقوى الأمن الداخلي العميد كلاس والعميد منير شعبان وطلبت منهما زيارة السجن وإجراء تحقيق والبحث مع السجناء في ما حصل معهم لأن الأمر حصل منذ أكثر من شهرين وهذا عمل كبير لا يُترك». وأكد أن «هذه العملية حصلت خلال المداهمة للمبنى د في وقت كان المساجين قاموا بحركة تمرّد كبيرة وتم فصلهم حين تم ترميم المبنى ب وصار وضعهم شبه طبيعي وتمت الاستجابة إلى العديد من الأمور التي كانوا يطالبون بها». ودان «العملية الذي حصلت « وقال: «سأتخذ كل الإجراءات القانونية والمسلكية بحق العسكريين والمسؤولين عنهم نتيجة هذه الصور، والمرة السابقة ألمحت أن هؤلاء العسكرين لم يقوموا منفردين بهذه الارتكابات، وهناك 4 عسكريين آخرين قاموا بارتكابات وأحلتهم على القضاء بتفاهم مع النائب العام التمييزي ووزير العدل إنما لم أتكلم في شكل واضح لأنها قضية أمنية قائمة على المعنويات». وأكد أن «هذا الأمر لم ولن يتكرر بعد انتهاء المداهمة في المبنى د لأنني لن أسمح بهذا الأمر تحت أي ظرف من الظروف ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أنهم دخلوا إلى مبنى فيه ألف سجين والذين دخلوا مئات من العسكريين وبالتالي قيام 4 أو 6 عسكريين بارتكابات من هذا النوع ليس غريباً»، مشدداً على «أننا الدولة العربية الوحيدة التي تحول عسكريين مرتكبين بحق مساجين إلى القضاء العسكري ونحن الدولة العربية الوحيدة التي سمحت بعد حركة التمرد في المبنى د ومداهمته للجنة من الصليب الأحمر الدولي بأن تدخل إلى السجن وتستمع إلى كل المساجين». وأكد: «أننا لم نسمح تحت أي ظرف من الظروف بأن يتم الاعتداء أو الارتكاب أو تعذيب أي سجين من المساجين، هؤلاء مساجين مرتكبون لأعمال بعضها إرهابية وبعضها الآخر عادية ولكن لهم كل حقوق السجناء التي ينص عليها القانون في لبنان». وأشار إلى «أنني عملت تشكيلات بين الضباط بعد المداهمة وقبل أن تظهر هذه الصور بعدما علمت من بعض العلماء بارتكابات حدثت من قبل بعض العسكريين وأحلتهم إلى القضاء العسكري وهذا الأمر لا يحتمل المزايدة وكل الذين يتكلمون كانوا في الحكم وظلوا سنوات ولم يفعلوا أي شيء، أدعي أنه بهذه الحكومة حققنا تطوراً كبيراً بالمعنى الأمني والإنساني». وقال: «لا أفرق بين سجين إسلامي وسجين غير إسلامي، سجين صاحب حق إنساني أياً كانت هويته وأياً كان ارتكابه وانتماؤه السياسي والانتماء ليس إدانة، ولكن هذا الانتماء الذي أوصلهم إلى السجن هو أعمال إرهابية ولست معنياً بهذا الأمر والقضاء الذي يأخذ القرار والذي يحكم ونحن ننفذ الأحكام». وأضاف: «ورثت هذا السجن وهذا الوضع وهؤلاء المساجين ولكن لم أسجنهم ولم يكونوا في فندق وجلبتهم إلى السجن، هم كانوا في السجن وكان وضعه أسوأ والفرق أنه من كانون الثاني إلى اليوم حولناه إلى سجن طبيعي بعد أن كان سجناً موجودة فيه غرفة عمليات ويتصرف المسجونون بحرية وتعطى أوامر بمزيد من الأعمال الإرهابية». وشكر «أهالي الموقوفين الذين دعوا إلى الحكمة والتعقل والوعي، وهذه مسألة لا يجوز استغلالها سياسياً لأن ذلك هو قلة أخلاق وهو تحميل الحكومة مسؤولية مسؤولة عنها كل الحكومات الماضية منذ أحداث الضنية قبل أكثر من 15 سنة». وقال: «أنا مسؤول عن كل حق إنساني لكل سجين أياً كان انتماءه وأعمل كل جهدي ضمن إمكانات الدولة وإمكاناتي الشخصية وعند معرفتي بأي حادث من هذا النوع أتخذ كل الإجراءات القضائية وليس فقط المسلكية، هؤلاء الناس سيدخلون السجن بعقوبات قضائية وعدلية ولا يجوز إدانة لا مؤسسة قوى الأمن ولا أبطالها الذين قاموا بعملية أنهوا فيها فضيحة من فضائح الحكومات السابقة الذي كان اسمه المبنى ب، هناك أخطاء ترتكب. من أصل 500 عسكري، هناك 6 عسكريين ارتكبوا وسيعاقبون وفق القانون». ولفت إلى أنه أجرى اتصالات «مع وزير العدل ومدعي عام التمييز ومدير عام قوى الأمن ورئيس شعبة المعلومات». وجدد التأكيد أنني لن أقبل بأي عمل غير إنساني وأي اعتداء على أي مسجون أياً تكن الأسباب وكل التسهيلات التي يمكن تقديمها للمسجون ضمن القانون سنفعلها نبحث بسخانات وبرادات، سيكون هناك لكل جناح مندوب يجتمع مع إدارة السجن للتنسيق. هذا الأمر بدأ بعد انتهاء انتقال المساجين من المبنى د، وهناك عدد محدود من المساجين ليسوا موجودين في رومية بل في سجن الريحانية التابع للشرطة العسكرية وهؤلاء بحقهم الكثير من التحريض وإحداث الشغب داخل السجن وهم بخير». وأضاف: «تم توقيف اثنين لاستكمال التحقيق، هناك اثنان وجوههم ظاهرة والبقية وجوههم مخفية سيتبين بالتحقيق الذي بدأ مساء أول من أمس من هم». وقال: «في أيام حكومتنا لن يكون هناك اعتداء ولا أي أمر يوحي بالسجون التي كل عمرنا كنا ضدها ونحكي عن السجون السورية وتصرفها تجاه المساجين وسأكون مسؤولاً عن منع حدوث أي شيء، ومناقلات الضباط والعسكريين التي تتم في شكل دوري لا أعلن عنها لأنها مؤسسة أمنية». وتابع: «هذه مؤسسة فيها شرفاء وأبطال يلتزمون القانون، أخطاء يرتكبها عدد من العسكريين لا تعني أبداً إدانة للمؤسسة». وأعلن أن «هناك عسكريين اثنين من الذين ارتكبوا خلال مداهمة المبنى طردوا من السلك ولا أقول هذا الكلام حرصاً على تماسك قوى الأمن». وأكد أنه سيلتقي «اليوم السجناء الثلاثة الذين تعرضوا للتعذيب». ولفت إلى أن «15 ضابطاً حولوا في 14 شهراً، أي عمر الحكومة ،إلى المجلس التأديبي».