مرة أخرى يتجدد البحث والإرجاء في آن حول مناقصات تلزيم الهاتف الخليوي والوضع الإداري في وزارة الاتصالات في مجلس الوزراء اللبناني، نتيجة الخلافات بين وزيري «التيار الوطني الحر» جبران باسيل والياس بوصعب، وبين وزير الاتصالات بطرس حرب، من جهة اخرى على خلفية اعمال وزارته ودفتر شروط مناقصة التلزيم. واستغرق هذا الملف الجزء الأكبر من النقاش، من دون اي قرار، وبدا، قبل الجلسة، ان الخلافات ستحول دون بحث جدي فيه. وحددت جلسة جديدة للبحث في هذا الموضوع بعد ظهر الخميس المقبل في 4 آب (اغسطس). وكان المجلس عقد جلسة استثنائية خصصت لدرس ملف الاتصالات، قال في نهايتها وزير الإعلام رمزي جريج ان رئيس الحكومة تمام سلام كرر المطالبة «بضرورة انتخاب رئيس جمهورية بأقرب وقت، بعدما استمر الشغور الرئاسي لفترة طويلة وأدى الى خلل وتعطيل في عمل سائر المؤسسات الدستورية، الأمر الذي ألحق ويلحق ضرراً كبيراً بمصالح البلاد». وانتقل البحث الى جدول أعمال الجلسة، لا سيما الوضع الإداري في وزارة الاتصالات، وأبدى الوزراء وجهات نظرهم. ووافق المجلس على مساهمة الدولة في مساعدة بعض المرضى في كلفة إجراء جراحة في الخارج. وتفويض وزير المال علي حسن خليل، وبمتابعة رئيس الحكومة، تحديد أولويات الدولة اللبنانية بالنسبة الى المشاريع التي يمكن الاستفادة من التسهيلات في شأنها خلال الاجتماعات مع البنك الدولي، في قطاعات: الكهرباء - الطرقات - الصرف الصحي والصناعي - الصحة العامة - التلوث - والتربية.   سجالات الوزراء وقال مصدر وزاري إن باسيل اعتبر خلال المناقشات أن سبب مشكلة الإنترنت غير الشرعية والتخابر غير الشرعي أن الوزارة لم تكن توفر هذه الخدمة ما دفع إلى مخالفة القانون. وفي ما يخص العقد بين الوزارة وهيئة «أوجيرو» رأى باسيل أنه لا يجوز لوزير الاتصالات تمديد العقود في وجود مجلس الوزراء بما يخص عقد الصيانة لـ «أوجيرو» بـ 176 بليون ليرة. وحمل الوزير وائل أبو فاعور(الحزب التقدمي الاشتراكي)، بالتناغم مع هجوم «التيار الوطني الحر»، على المدير العام لـ»أوجيرو» (ومدير الاستثمار في الوزارة) عبد المنعم يوسف، (نشر أمس حكمان قضائيان لمصلحته في الدعويين المقامتين عليه من الاشتراكي بتهمة الفساد)، فانتقد توليه حقيبتين متناقضتين وطالب بنزعهما منه و»اتخاذ تدبير إداري اليوم بشأنه وإلا سأنسحب من الجلسة». لكنه لم ينسحب. وحمل الوزير حسين الحاج حسن مجلس الوزراء منذ 11 سنة، وليس المجلس الحالي، مسؤولية تعيين يوسف في المناصب التي أوكلت إليه، فهو لم يعيّن نفسه في هذه المواقع بل أن مجلس الوزراء هو من عينه وهو الذي يتحمل المسؤولية. ورأى أن «أوجيرو» أُعطيت صلاحيات كبرت مع الوقت. وطالب بمعالجة الخلل الإداري. كما استوضح من حرب حول موضوع التخابر الدولي غير الشرعي وحول الإنترنت غير الشرعية وعدم تشغيل الألياف الضوئية على رغم تمديدها. ولفت الوزير محمد فنيش إلى أن وضع وزارة الاتصالات وواقعها أثيرا بعدما اكتشفت الوزارة فضيحة الإنترنت غير الشرعية ثم التخابر غير الشرعي وطالبت بملاحقة الفاعلـين و«قامت عليها القيامة»، ما يؤكد أن توقيت الإثارة مريب وواقع الوزارة ليس جديداً، داعياً إلى استكمال التحقيق حولهما واتخاذ القرار اللازم. وعلق باسيل على ما أعلنته الوزارة من إنجازات حققتها بالقول إنه غير مهتم لهذه الإنجازات وللتصنيف الدولي الذي حصل عليه لبنان في هذا المجال في 2015 و 2016 «ولم نطلب هذه المعلومات وما يهمنا هو الإجابة عن أسئلة طرحناها». وحمّل نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل مسؤولية الإنترنت غير الشرعية إلى الأجهزة الأمنية التي تشمل الجمارك والقوى الأمنية في إدخال التجهيزات التي استخدمت في توزيعه. وتساءل عن تباطؤ القضاء في بت الموضوع. أما الوزير بو صعب فسأل حرب عن اللجنة التي شكلها في موضوع الإنترنت غير الشــــرعية، فأجابه بأنها وضعت بتصرف القضاء لمواكبة التـــحقيق. كما ســأل لماذا حصر التخابر غير الشرعي بشــركة «studio vision»، لافتاً إلى أن الموضوع قائم منذ 15 سنة فلماذا أثير اليوم؟. ورفض الوزير رشيد درباس التحقيق في مسلكية الموظف (عبد المنعم يوسف)، لا سيما أنه صدرت في شأنه قرارات قضائية قضت كلها بتبرئته مما اتهم به، فيما طالب الوزير أكرم شهيب باتخاذ قرار في شأن المنصبين اللذين يشغلهما يوسف. إلا أن الوزير نبيل دو فريج أوضح أن يوسف عيّن فيهما موقتاً ريثما يطبق قانون تنظيم الاتصالات بإنشاء الهيئة الناظمة للقطاع، والذي حال 3 وزراء لـ»التيار الحر» تعاقبوا على الحقيبة، دون تطبيقه، لأنه يقلص صلاحية الوزير في إدارة المرفق.   حرب ولخص الوزير حرب ما حصل فقال: «الجلسة كانت مخصصة للبحث في موضوع وزارة الاتصالات والقضايا التي أثيرت من بعض الوزراء، مذكراً بأنه رفع تقريراً أولياً قبل طرح الإنترنت غير الشرعية والتخابر غير الشرعي على مجلس الوزراء، ثم رفعت تقريراً جديداً في حزيران (يونيو) الماضي من 19 صفحة وليس 890 أو عشرة الآف صفحة، والتقرير تضمن كل المعلومات المطلوبة. وإذا كان أحد يريد التأكد من المستندات يستطيع العودة اليها». وأضاف: «كل كلام على عدد الصفحات (انتقد حجمها باسل) يحيرنا وهنا ينطبق المثل: احترنا يا قرعة من وين بدنا نبوسك». فإذا قدمنا تقريراً موجزاً هناك انتقاد، وإذا قدمنا تقريراً واضحاً ومفصلاً هناك انتقاد. نأمل بأن تكون الأسباب للمصلحة الوطنية لا كيدية أو شخصية أو سياسية، كانت الجلسة مخصصة للبدء بهذا الأمر لكن طرأ علينا بحث في بعض الحالات الصحية التي ناقشها مجلس الوزراء، إضافة الى البحث في اجتماع سيعقد غداًًًً بالنسبة الى المساعدات التي يمكن أن تقدم الى لبنان بسبب النزوح السوري، واستدعى ذلك بعض الوقت ثم بحثنا في موضوع وزارة الاتصالات وموقفي كان انني تقدمت بتقرير، وأتمنى على الوزراء المعنيين مناقشته، وأنا أرد بنتيجة المناقشة، وقد رفضت أن يتم التباحث معنا كوزارة اتصالات على أساس أن هناك قفص اتهام او أي توجيه انتقاد مباشر للوزارة». وقال بو صعب: «لدينا اسئلة كثيرة لا اجابة عنها في التقرير وأبرزها عن التخابر غير الشرعي». وقال المشنوق رداً على سؤال عن مخيم عين الحلوة: «لن نسمح بأن يكون المخيم مبيتاً آمناً للإرهابيين وهناك تعاون بين الأجهزة لضبط الأمن». وأشار الى ان «الوضع في المخيم تحت السيطرة». وأوضح المشنوق موقف رئيس الحكومة في القمة العربية وقال: «طرح تأليف لجنة عربية للاتصال بالأمم المتحدة لإقامة مناطق آمنة للنازحين السوريين ولا يمكن ان يتحمل مسؤولية هذه المناطق لا النظام السوري ولا الحكومة اللبنانية». ونفى المشنوق ان يكون البحث جرى في تعيين بديل من مدير هيئة «اوجيرو» عبد المنعم يوسف، مشيراً الى ان وزير الاتصالات جاء بملف شامل ومهم حول الاتصالات. وأعلن بو فاعور ان وزير المهجرين أليس شبطيني تبرعت بـ 45 مليون ليرة لعلاج طفل. ولفت بوصعب الى أن «هجوم حرب على «استوديو فيزيون» هو للتغطية على مشكلة حقيقية بحجم أكبر». وقال وزير الثقافة ريمون عريجي: «سندخل في جدل ومناكفات كما كل مرة ولا اتوقع ان نخرج بنتيجة في ملف الاتصالات». وقالت شبطيني: «حين يقول رئيس تكتل «المردة» النائب سليمان فرنجيه لم يعد لدينا إلا الصلاة يعني ان الوضع غير مريح».   اعتصامان وتزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، نفذ اعتصام أمام المدخل الغربي للسراي الكبيرة لمطالبة الحكومة بـ «إقرار بند تشكيل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء مع الحفاظ على معيار الكفاية والابتعاد عن مبدأ المحاصصة والتوزيع الطائفي». وأكد المعتصمون أنهم سيلجأون إلى التصعيد في حال عدم إقرار الحكومة هذا البند. وأشار المعتصمون إلى مشهد التلوث البيئي في بحيرة القرعون ونهر الليطاني، وكميات النفايات الموجودة على الطرق في مختلف المناطق. ونظم اعتصام آخر أمام السراي، تضامناً مع المريضة روزين موغاليان التي تحتاج الى عملية زرع كبد كلفتها نحو 200 ألف دولار، وتقوم عائلتها بحملة لتأمين المبلغ اللازم. وأوضح المعتصمون أنه في حال وافق مجلس الوزراء على المساعدة يمكن للعائلة التوجه إلى مصرف وطلب سلفة على هذا الأساس.