أكد محمد عبد العال الخبير المصرفى، أن كل أسواق الصرف في العالم يسودها حالة عدم اليقين المصاحبة لتداعيات "كوفيد ١٩"، نتيجة التقلبات السعرية في أسواق الصرف سواء في أسواق العملات الرئيسية العالمية أو عملات الدول الناشئة.وتابع الخبير المصرفي، أنه تلاحظ أن هذه التقلبات أقل حدة مقارنة بتقلباتها إبان أزمتىَ ١٩٩٨ و٢٠٠٨، الأمر الذى جعل من سيناريو، الملاذ الآمن المنهج الرئيسي الذى يوجه المستثمرين والمضاربين في أسواق الصرف العالمية حاليًا، وهذا ما يفسر زيادة الطلب على عملات الدولار الأمريكى والين اليابانى وعلى وجه الخصوص الفرنك السويسرى خلال شهر مارس الماضى.وأكد في تصريح لـ"البوابة نيوز" أن الجنيه المصري سيبقى خلال الستة أشهر القادمة، ملاذًا آمنا بالنسبة للمستثمرين المصريين والأجانب أثناء أزمة كرونا حاليا وما بعدها، وذكر ٩ أسباب تبرر ذلك، وهما:1_ نجاح تلبية احتياجات الدولة بالكامل من النقد الأجنبى باستخدام جزئى من الاحتياطى النقدى، وتوفر الاحتياطيا القوي الذي يكفى سداد كامل احتياجات مصر الخارجية لمدة تصل إلى ثماني اشهر.2_ وجود فارق سعر فائدة إيجابى لصالح الجنيه المصرى، بينه وبين فائدة عملات الدول الرئيسية وعملات الدول الناشئة الأخرى.3_ مع انخفاض معدل التضخم إلى حدود دنيا احادية، فان الجنيه المصرى يتيح عائد فائدة حقيقي على مدخرات القطاع العائلى، وأفضل بكثير من الاستثمارات في العملات الاخرى.4_ إيجابية السياسة النقدية التحفيزية في خفض أسعار الفائدة من ناحية ومنح أسعار فائدة أكثر تميزًا موجه لتنشيط قطاعات معينة مؤثرة في الاقتصاد القومى من خلال حزم مبادرات تمويلية مختلفة، وصاحب ذلك في نفس الوقت أتاحه الفرصة لكلٍ من بنكىّ الأهلي ومصر، في استحداث وعاء ادخارى جديد لمدة عام بسعر عائد مميز جدًا تشجيعا للقطاع العائلى وتعويضا عن أي أضرار قد يتعرضوا لها من جراء أزمة كرونا، ولا اخفى القول ان جزء لا باس بة من حصيلة هذا الوعاء الادخارى الجديد الاستثنائى كان مصدره الأساسى تنازلات محولة من الدولار إلى الجنيه المصرى. أو على الأقل لم تتوجه إلى الدولار.5_ تحسن أسعار النفط سوف يوفر لمصر حصيلة من النقد الاجنبى،حيث إن مصر تستورد ٣٥٪؜ من احتياجاتها من الخارج.6_ استمرار توقف مصادر الطلب التقليدية على النقد الاجنبى كالعمرة والسفر للخارج وانخفاض فاتورة الاستيراد بحكم حالة ( الإغلاق العالمى ).7_ عدم ارتباط الجنيه المصرى بالعالم الخارجى كعملة مقبولة الدفع ولذلك فلا يوجد تأثير كبير ومباشر عليه نتيجة الإضرابات وصدمات الأسواق العالمية.8_ نية الدولة الواضحة والجادة في تحريك الأنشطة الاقتصادية تدريجيا سواء في الحكومة أو القطاع الخاص وهو ما يوحى بعودة الاقتصاد المصرى لنقطة الانطلاق.9_ شهادة صندوق النقد الدولى الإيجابية على مستقبل برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية وأيضا وفى ذات التوقيت إعلان وتثبيت أهم وكالات التقيم الاتمانى درجة التقيم الاتمانى لمصر مع استمرار النظرة المستقبلية المستقرة.