واهتمت الدراسات التي أجرتها الغرفة لدعم الاقتصاد الكي بإيضاح حقيقة العلاقة المشتركة بين القطاعين العام والخاص في إحداث التنمية الشاملة في المملكة ، وصدرت في هذا الاطار دراسة بعنوان ( التنمية الشاملة بين جهود القطاع الخاص والدعم الحكومي ) والتي تم التركيز فيها على التعريف بالمناخ الاستثماري في المملكة وما يتضمنه من حوافز وامكانيات الاستثمار المشترك، وقدمت ملامح أبرزت قدرة وتنوع الفرص الاستثمارية في الاقتصاد السعودي. وانطلاقا من اهتمام الغرفة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة واعترافا بدورها في دعم الاقتصاد الوطني فقد قامت بإصدار عدد من الدراسات تناولت قضايا هذا القطاع، وكان من أبرز هذه الدراسات دراسة بعنوان ( التكتل بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة – الدوافع – المقومات – الاساليب) ،التي اهتمت بتوضيح المجالات التي يمكن أن تسهم فيها هذه المنشآت وما تقدمه من دعم للتنمية الاقتصادية باعتبار أنها مجال خصب لاستقطاب الايدي الوطنية العاملة ومساهمتها في زيادة الدخل المحلي الاجمالي، ومواكبة للأحداث الاقتصادية عالمياً . كما أعدت الغرفة دراسة حول ظاهرة غسيل الأموال تناولت فيها آثارها الاقتصادية والاجتماعية وسبل محاربتها، واستهدفت الوقوف على فاعلية النظم والقوانين المعمول بها لمواجهة هذه الظاهرة. //انتهى// 12:27 ت م تغريد