أولت غرفة الرياض اهتمامها خلال الفترة الماضية بدراسة العديد من الظواهر والمستجدات التي تطرأ من حين لآخر على البيئة الاقتصادية، وقد قامت ضمن هذا الاهتمام بإجراء عدد من الدراسات ذات العلاقة المباشرة بالاقتصاد الكلي استعرضت من خلالها تأثيرات وأبعاد تلك الظواهر على الاقتصاد. ورصد إصدار أعده مركز البحوث والمعلومات بالغرفة أهم الأعمال البحثية على مدى ثلاثة عقود، حيث تضمن 56 دراسة و21 ورقة عمل ركزت على دراسة وتحليل عدد من الظواهر ذات العلاقة بالاقتصاد الكلي، مما يجعل هذه الإصدارات تشكل مرجعاً اقتصادياً مهماً لرجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي. ومن بين تلك الدراسات التي قام المركز البحوث لتقييم دور الشركات متعددة الجنسيات في مجالات النشاط الاقتصادي وتحديد إيجابيات وسلبيات ممارسة نشاطها داخل المملكة إحدى هذه الدراسات المهمة، حيث بينت الدراسة في تناولها لواقع هذه الشركات أن نشاطها استهدف الاستفادة من الفرص التي تتيحها مشروعات التنمية في منافسة غير متكافئة مع الشركات الوطنية، كما ووصفت أدائها ما بين الإسهام الجاد في خدمة المملكة والتركيز على مصالحها دون الإسهام في تدريب العاملة الوطنية أو نقل التكنولوجيا المتقدمة للبلاد، كما كشفت عن سلبيات هذه الشركات وحصرتها في توجهها لرفع أسعارها مستغلة حاجة المملكة إلى المشروعات الحيوية وإعطاء المناقصات بعد الحصول عليها إلى شركات أقل خبرة وتنحية الشركات الوطنية مما تسبب في كسادها، وقد اقترحت الدراسة للقضاء على هذه السلبيات عدد من التوصيات منها إلزام هذه الشركات بتطبيق اللوائح وبالموارد والعمالة المحلية. ومن بين الدراسات التي أجراها المركز ذات العلاقة بالاقتصاد الكلي دراسة بعنوان (الصادرات غير النفطية واقعها مستقبلها وأساليب تنميتها) وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع الصادرات غير النفطية وتحديد المشكلات والعقبات التي تواجهها، كما اهتمت بإيجاد أطر محددة للوصول إلى استراتيجية لتنمية وتطوير الصادرات السعودية غير التقليدية، كما تناولت الدراسة المعوقات التي تواجه المصدرين على الصعيدين المحلي والخارجي، وقد خلصت الدراسة إلى توقعات أشارت فيها إلى تنامي حجم الصادرات غير النفطية. كما اهتمت الدراسات التي أجرتها الغرفة لدعم الاقتصاد الكي بإيضاح حقيقة العلاقة المشتركة بين القطاعين العام والخاص في إحداث التنمية الشاملة في المملكة، وقد صدرت في هذا الإطار دراسة بعنوان (التنمية الشاملة بين جهود القطاع الخاص والدعم الحكومي) والتي تم التركيز فيها على التعريف بالمناخ الاستثماري في المملكة وما يتضمنه من حوافز وإمكانيات الاستثمار المشترك، كما قدمت ملامح أبرزت من خلالها قدرة وتنوع الفرص الاستثمارية في الاقتصاد السعودي. وانطلاقا من اهتمام الغرفة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة واعترافا بدورها المتعاظم في دعم الاقتصاد الوطني فقد قامت بإصدار عدد من الدراسات تناولت قضايا هذا القطاع، وكان من أبرز هذه الدراسات دراسة بعنوان (التكتل بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة – الدوافع – المقومات – الأساليب) وقد اهتمت الدراسة بتوضيح المجالات التي يمكن أن تسهم فيها هذه المنشآت وما تقدمه من دعم للتنمية الاقتصادية باعتبار أنها مجال خصب لاستقطاب الأيدي الوطنية العاملة ومساهمتها في زيادة الدخل المحلي الإجمالي، ومواكبة للأحداث الاقتصادية عالمياً فقد أعدت الغرفة دراسة حول ظاهرة غسيل الأموال تناولت فيها آثارها الاقتصادية والاجتماعية وسبل محاربتها، وقد استهدفت الدراسة الوقوف على فاعلية النظم والقوانين المعمول بها لمواجهة هذه الظاهرة.