أعد مركز البحوث والمعلومات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض 56 دراسة و21 ورقة عمل ركزت على دراسة وتحليل عدد من الظواهر ذات العلاقة بالاقتصاد الكلي، مما يجعل هذا الاصدار مرجعاً اقتصادياً مهماً لرجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي. ومن بين تلك الدراسات التي قام بها مركز البحوث دراسة لتقييم دور الشركات متعددة الجنسيات في مجالات النشاط الاقتصادي وتحديد ايجابيات وسلبيات ممارسة نشاطها داخل المملكة، وبينت الدراسة في تناولها لواقع هذه الشركات أن نشاطها استهدف الاستفادة من الفرص التي تتيحها مشروعات التنمية في منافسة غير متكافئة مع الشركات الوطنية، ووصفت أداءها ما بين الإسهام الجاد في خدمة المملكة والتركيز على مصالحها دون الاسهام في تدريب العاملة الوطنية أو نقل التكنولوجيا المتقدمة للبلاد. وكشفت الدراسة عن سلبيات هذه الشركات وحصرتها في توجهها لرفع أسعارها مستغلة حاجة المملكة إلى المشروعات الحيوية وإعطاء المناقصات بعد الحصول عليها إلى شركات أقل خبرة وتنحية الشركات الوطنية؛ مما تسبب في كسادها، مقترحة للقضاء على هذه السلبيات عددًا من التوصيات منها إلزام الشركات بتطبيق اللوائح وبالموارد والعمالة المحلية. ومن بين الدراسات التي أجراها المركز ذات العلاقة بالاقتصاد الكلي دراسة بعنوان (الصادرات غير النفطية واقعها مستقبلها وأساليب تنميتها) التي هدفت إلى تسليط الضوء على واقع الصادرات غير النفطية وتحديد المشكلات والعقبات التي تواجهها، كما اهتمت بإيجاد أطر محددة للوصول إلى استراتيجية لتنمية وتطوير الصادرات السعودية غير التقليدية. وتناولت الدراسة المعوقات التي تواجه المصدرين على الصعيدين المحلي والخارجي، وخلصت إلى توقعات أشارت فيها إلى تنامي حجم الصادرات غير النفطية. واهتمت الدراسات التي أجرتها الغرفة لدعم الاقتصاد الكلي بإيضاح حقيقة العلاقة المشتركة بين القطاعين العام والخاص في إحداث التنمية الشاملة في المملكة، وصدرت في هذا الاطار دراسة بعنوان (التنمية الشاملة بين جهود القطاع الخاص والدعم الحكومي) والتي تم التركيز فيها على التعريف بالمناخ الاستثماري في المملكة وما يتضمنه من حوافز وامكانيات الاستثمار المشترك، وقدمت ملامح أبرزت قدرة وتنوع الفرص الاستثمارية في الاقتصاد السعودي. وانطلاقا من اهتمام الغرفة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة واعترافا بدورها في دعم الاقتصاد الوطني فقد قامت بإصدار عدد من الدراسات تناولت قضايا هذا القطاع، وكان من أبرز هذه الدراسات دراسة بعنوان (التكتل بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة - الدوافع - المقومات - الاساليب)، التي اهتمت بتوضيح المجالات التي يمكن أن تسهم فيها هذه المنشآت وما تقدمه من دعم للتنمية الاقتصادية باعتبار أنها مجال خصب لاستقطاب الأيدي الوطنية العاملة ومساهمتها في زيادة الدخل المحلي الاجمالي، ومواكبة للأحداث الاقتصادية عالمياً. كما أعدت الغرفة دراسة حول ظاهرة غسيل الأموال تناولت فيها آثارها الاقتصادية والاجتماعية وسبل محاربتها، واستهدفت الوقوف على فاعلية النظم والقوانين المعمول بها لمواجهة هذه الظاهرة.