توقع اقتصاديون أن تؤدي الأوامر الملكية بصرف بدل غلاء لموظفي الدولة ومستحقي رواتب التقاعد والتأمينات الاجتماعية ومستفيدي الضمان الاجتماعي، إلى رفع القوة الشرائية بنسبة 80% وتجاوز المؤشر العام للأسهم 8500 في نهاية العام الجاري، وطالبوا شركات القطاع الخاص بضرورة التجاوب مع المكرمة الملكية. وقال عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث: أتوقع أن تنعكس المكرمة الملكية على القوة الشرائية للمستهلك وأن تساهم في رفعها بنسبة 80%عن مستوياتها في 2017 والبالغ متوسطها 60 مليار ريال، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ستكون في موسم إجازات نصف السنة ومع بداية النصف الدراسي الثاني والذي تزيد فيها القوة الشرائية، كما لا يجب أن نغفل مكافأة جنودنا في الحد الجنوبي والبالغة 5000 ريال والتي ستنعكس اقتصاديا بشكل مباشر على أسرهم. وأضاف: أن قطاعات التجزئة والسيارات والقطاعات الكمالية الأخرى ستشهد انتعاشا خلال 2018 رغم الضغوط الاقتصادية الأخيرة عليها، مشيرا إلى أن هذه المكرمة سيكون لها أثر إيجابي كبير على القطاع الخاص الذي عانى كثيرا خلال فترة الإصلاحات الاقتصادية ورغم ذلك فإنه يتوقع أن يتفاعل القطاع الخاص وبالذات شركات المساهمة الكبرى مع هذه المبادرة الكريمة.من جانبه أوضح رئيس القسم الاقتصادي بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن الشركات الكبرى عليها واجب وطني بضرورة المساهمة في رفع مستوى المعيشة للمواطن السعودي من خلال صرف بدل غلاء يساعد المواطن على مواجهة صعوبة المرحلة الحالية، خاصة أن المصارف وشركات البتروكميائيات وبعض شركات التجزئة الكبرى ستستفيد من هذه القرارات.وأضاف: أن الأوامر الملكية سيكون لها أثر إيجابي على الكثير من القطاعات وبالذات قطاع البنوك والتجزئة، كما أنه من المتوقع أن نرى المؤشر باللون الأخضر وأن يصل ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم إلى مستويات 7500 خلال الربع الأول وإلى 8500 في نهاية 2018.أما عضو الشورى السابق الدكتور إحسان أبوحليقة فأكد في تغريدة على حسابه في توتير أن الأثر الاقتصادي للأوامر الملكية سيحدث نموا في ثلاثة محاور: الطلب الخاص (استهلاك الأسر) الطلب الحكومي، وتكوين رأس المال الثابت (الاستثمار). وهذا بدوره سيؤدي إلى دعم نمو الاقتصاد ليتجاوز التضخم.وأضاف: أن الأوامر الملكية هي تحرك سريع لاستباق التضخم، ليس من خلال التضييق على الأسواق، بل من خلال تعزيز النمو، كما أن هذه الأوامر تعني ضخا إضافيا قيمته 50 مليار ريال، كافية لالتهام التضخم في مهده مما سيؤدي إلى زيادة الطلب الكلي ورفع الاستهلاك الخاص للأسر، وهذا يعني ازدهار الأسواق. وقال: يبقى أن يكون هناك تفاعل من القطاع الخاص مع المكرمة الملكية من خلال توظيف وتدريب سعوديين وسعوديات وبأن يُطلق القطاع الخاص مبادرة ضخمة لالتهام البطالة كما أطلقت الحكومة مبادرة لالتهام التضخم.