ارتباط مهنة المحاماة بحقوق المجتمع وأفراده، يجعل أي تلاعب أو خروج عن ضوابط الإجراءات المنظمة لها، تهديداً لمصالح المتعاملين وحقوقهم، باعتبارها مهنة تخصصية، لا يُمنح حق ممارستها إلا لذوي الكفاءة والمسؤولية. ويشكل تأجير رُخص مكاتب المحاماة، أحد أشكال التحايل على القانون، إذ إن بعض المحامين من أصحاب مكاتب المحاماة المرخصة بإمارة دبي، يمنحون حق استغلال رخص مكاتبهم لآخرين، بهدف الانتفاع المالي من دون وجه حق، بما يمثل عبَثاً صريحاً بمصالح المتعاملين، وإهداراً مقصوداً لحقوق المهنة. «البيان» وقفت على الإجراءات التي تتخذها الجهة المختصة بتنظيم المهنة في مواجهة هذا السلوك، والضوابط التي يستطيع المتعامل من خلالها التحقق من المكاتب المرخصة، والمكاتب المستأجرة التي تزاول عملها بالتحايل على القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الدولة. رقابة وعن الإجراءات الرقابية التي تتخذها دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، باعتبارها الجهة المختصة بترخيص مهنة المحاماة في الإمارة، استهل الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام الدائرة، حديثه إلى «البيان»، بالتشديد على أن رخصة المحاماة رخصة مهنية، لا يجوز التنازل عنها للغير، وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن، ومن ثمَّ فإن الدائرة تحرص على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة على مكاتب المحاماة المرخصة لديها، وذلك لمواجهة أي ممارسات تتعارض مع أحكام التشريعات واللوائح المنظمة لمهنتي المحاماة والاستشارات القانونية بالإمارة، وفي حال مخالفة هذه الاشتراطات، فإنها تتخذ إجراءاتها القانونية في هذا الشأن، فضلاً عما أورده قرار المجلس التنفيذي رقم «22» لسنة 2011، بشأن الرسوم والغرامات الخاصة بمزاولة مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية بالإمارة، حيث تمارس الدائرة بموجبه صلاحياتها القانونية، بضبط كافة الأشخاص الذين يقومون بتقديم الخدمات القانونية بالإمارة دون ترخيص، وتغريمهم 50 ألف درهم، وتتضاعف الغرامة عند التكرار. سمعة وتابع الدكتور بالهول قائلاً: «إن تأجير رخص المكاتب متاجرة بالمهنة، وإساءة لها، ومن ثمَّ فإن الدائرة لا تتهاون مع الإخلال بأي معايير أو اشتراطات تضمن جودة الخدمات القانونية المقدمة للمتعاملين، وتعزز ثقتهم في الجهة التي يتعاملون معها، وتحافظ على السمعة القانونية للإمارة، بما يُسهم في دعم المناخ الاستثماري التنافسي في قطاع الأعمال القانونية، ويخدم الجهود والتطلعات الرامية إلى أن تصبح الإمارة مركزاً إقليميّاً في تقديم الخدمات القانونية». وفي هذا الصدد، قامت الدائرة، بالتنسيق مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، بحصر عدد من مكاتب المحاماة التي اشْتُبِه في تأجير رخصتها لمزاولة خدماتها القانونية، وتم عقد عدة اجتماعات مع أصحاب تلك المكاتب، وذلك لمراقبة أعمالها، للتحقق من مدى الالتزام بأداء مهامها، وفق اشتراطات الترخيص التي حددها القرار الإداري رقم «235» لسنة 2015، بشأن لائحة ترخيص مكاتب المحاماة، والذي ينص على أن يكون صاحب الترخيص، هو المدير المسؤول عن المكتب طوال مدة الترخيص، وذلك منعاً للتعرض للمساءلة التأديبية في هذا الشأن. وأضاف الدكتور بالهول: «إن مهنة المحاماة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تمثل نموذجاً يُحتذى به في ممارسة العمل القانوني، سواء في ما يتعلق بالمراجعة المستمرة للإجراءات التي تمكّن مزاولي المهنة من أداء دورهم، وحفظ حقوقهم وحقوق متعامليهم من أفراد الجمهور على أكمل وجه، أو في ما يتعلق بتوفير البرامج التدريبية التي تعمل على تعزيز وتطوير قدراتهم المهنية». مهنية ومن جهته، أشار المحامي زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين إلى أن: «تأجير مكاتب المحاماة يمثل احتيالاً على القانون، من أشخاص يفترض التزامهم به، وهو ما يمثل إساءة لسمعة المهنة، بما يعرِّض مرتكبها للمُسَاءلة، كما أن هذه السلوكيات المرتبطة بتأجير رخص مكاتب المحاماة، التي يقوم بها البعض ممن يعرفون بـ «محامي الظل»، من شأنها الإضرار بمصالح وحقوق المتعاملين، وثقتهم في مهنية أصحاب هذه المكاتب، ومن ثمَّ لا بد من ضرورة توعية المجتمع بخطورة التعامل مع هؤلاء، وكذلك توعية أصحاب الرخص المقيدين لدى الجهات المعنية، بخطورة هذه الممارسات من الدخلاء على المهنة، لعدم المساس بقدسيتها وخصوصيتها. شراكة وأضاف الشامسي: «من خلال الشراكة الاستراتيجية بين الجمعية ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، تم تشكيل فريق «حماية مهنة المحاماة»، والذي أشاد به مزاولو المهنة بالإمارة، باعتباره إجراءً يصب في صالح العمل القانوني بها، بحماية المحامين وموكليهم، على حد سواء». وإلى ذلك، أكد المحامي علي مصبح ضاحي، أمين عام الجمعية، عضو فريق «حماية مهنة المحاماة»، أن هذا السلوك من شأنه الإساءة إلى مزاولي المهنة الملتزمين بالضوابط المنظمة لها، وبالتالي، فإن ما تفرضه دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بالتنسيق مع الجمعية، من إجراءات رقابية، هو حفظ لحقوق هؤلاء الذين يتحملون مسؤولية وأمانة المهنة، لحمايتها من الساعين إلى تشوية سمعتها. وإلى ذلك، أشارت المحامية ريما الجرش، إلى أن ممارسي هذه السلوكيات، خالفوا أخلاقيات المهنة، وهو ما يوقعهم قانونياً في مخالفة اللوائح وضوابط السلوك المهني، ولذا، فإن مواجهة هذه السلوكيات مسؤولية تقتضيها حماية هذه المهنة من أي عابث بها. وثمّنت الجرش هذا التعاون بين دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، بما يسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى حماية مزاولي المهنة من الدخلاء عليها، والحفاظ على سمعة مكاتبهم من أي إساءة أو تشويه يلحق ضرراً بمصالحهم ومصالح عملائهم. ومن جانبه، لفت المحامي محمد الرضا إلى أن الكسب المادي الذي يحققه تأجير رخص مكاتب المحامين، دون الأخذ بالاعتبار، أن المحاماة مهنة سامية، ورسالة عظيمة، هو أمر بعيد كل البعد عن آداب المهنة، ولذلك، فإن تشديد الرقابة على مكاتب المحاماة بالصورة التي تحافظ على حقوق المتعاملين، أمر غاية في الأهمية.. حددت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، طرقاً عدة يمكن للمتعاملين مع مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، التحقق من خلالها من التزام مقدمي الخدمات القانونية بضوابط الترخيص، وذلك من خلال التالي: 01 التعامل في تلقّي الخدمات القانونية مع المحامين والمستشارين القانونيين في مقر المكتب. 02 الاطلاع على الرخصة المهنية لمكتب المحاماة أو الاستشارات القانونية، الذي يتعين عليه، وفق اللوائح والإجراءات المعمول بها، إتاحة الرخصة في مكان بارز للمتعاملين. 03 مراجعة الأسماء المعتمدة بالمكتب، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للدائرة. 04 التواصل المباشر مع إدارة المحامين والمستشارين القانونيين بالدائرة، للتحقق من بيانات مزاولي المهنة من المحامين والمستشارين القانونيين، ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المرخصة بإمارة دبي. (دبي - البيان) خطورة أشار المحامي محمد الزري، إلى أن المكاتب المخالفة لأحكام وضوابط تنظيم مهنة المحاماة، التي تقوم بأعمال مغايرة للتصنيف المهني المعتمد من الجهات الحكومية المختصة، تشوّه سمعة المهنة، وتسيء إلى أصحاب المكاتب المرخصة الملتزمين بالتشريعات المنظمة لها، فضلاً عن خطورة هذا الأمر على مصالح أفراد المجتمع ومؤسساته. "> طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App