توصل أطراف التفاوض السوداني إلى اتفاق على تقاسم الموارد القومية بين الحكومة المركزية وإقليم دارفور، بتخصيص 40 في المائة من الموارد لإقليم دارفور لمدة 10 سنوات، فيما ينتظر أن يتم التشاور على ملفات تقاسم السلطة والترتيبات الأمنية في جلسات تفاوض لاحقة، من أجل توقيع اتفاق سلام شامل في وقت قريب، بحسب الوساطة الجنوب سودانية.ويتوسط جنوب السودان منذ أشهر بين الحكومة الانتقالية السودانية والحركات المسلحة التي كانت تقاتل الجيش السوداني في إقليم دارفور منذ اندلاع النزاع ضد حكومة الرئيس المعزول عمر البشير في 2003، إلى جانب الحركات المسلحة في جنوب كردفان والنيل الأزرق.وقال المتحدث باسم الوساطة، ضيو مطوك، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (سونا) من جوبا أمس، إن جلسة التفاوض بين وفد الحكومة السودانية المفاوض ووفد مسار دارفور بحثت 3 خيارات بشأن نسبة إقليم دارفور في الموارد: «30 في المائة لمدة 10 سنوات، و40 في المائة لمدة 5 سنوات، و50 في المائة لمدة 6 سنوات»، وإن الأطراف اتفقت على إعطاء إقليم دارفور نسبة 40 في المائة من الموارد القومية لمدة 10 سنوات.ويجري في كل من الخرطوم وعاصمة جنوب السودان جوبا تفاوض، عبر الفيديو كونفرانس، في مقري مفوضية الاتحاد الأوروبي في كل من المدينتين على حدة، وذلك إثر تعليق التفاوض المباشر بسبب جائحة كورونا.وأوضح مطوك أن جلسة أمس تداولت عدداً من الأفكار بشأن «تمويل السلام»، ومن بينها إنشاء مشروع تنموي في مجال التعدين، تملكه حكومة إقليم دارفور، بيد أنه أوضح أن وساطته لم تحسم بعد قضية تمويل السلام نهائياً، وأجلت الأمر لجلسة تفاوض أخرى، بعد أن يكون الوفد الحكومي قد أخضع الأمر لمزيد من الدراسة.وكشف مطوك عن وجود تقارب بين الطرفين المتفاوضين بشأن مشاركة الحركات المسلحة الدارفورية في السلطة، وقال: «هناك نسب مطروحة لتقاسم السلطة من الحكومة ومن مفاوضي مسار دارفور وأهل المصلحة -السكان المحليين- إلاّ أن الوساطة رأت إخضاع هذه الأفكار والمقترحات لمزيد التشاور، بين قيادات الحركات المسلحة والقيادة السياسية المعنية بملف السلام بالسودان، وأن يتم الاستماع لآرائهم في جلسة التفاوض المقبلة».وقال مطوك إن الجبهة الثورية كونت لجنة لتحديد القضايا القومية المزمع مناقشتها على مستوي مسار دارفور، وينتظر تداولها في جلسة التفاوض المقبلة، وأضاف: «بذلك نكون قد أنهينا القضايا السياسية في مسار دارفور».وبحسب الوسيط الجنوب سوداني، فإن ملف الترتيبات الأمنية -أحد أعقد ملفات التفاوض بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة- تم بحثه مع رئيس لجنة الترتيبات الأمنية لمسار دارفور، الفريق الركن خالد عابدين، رئيس لجنة الترتيبات الأمنية الحكومية، بصفته آخر ملفات التفاوض الذي باكتماله تكون وساطته قد أكملت التفاوض في «مسار دارفور».وتقوم حكومة دولة جنوب السودان، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بدور وساطة بين الحكومة الانتقالية السودانية وحركات مسلحة كانت تقاتل الجيش السوداني في عهد نظام الرئيس البشير، إضافة إلى جماعات جهوية أخرى، في 5 مسارات تفاوض منفصلة، وهي مسار: «شرق السودان، ومسار الوسط، ومسار الشمال، ومسار المنطقتين، ومسار دارفور».وتهدف الحكومة الانتقالية في الخرطوم إلى الوصول لسلام شامل مستدام في البلاد التي أنهكتها الحروب. ونصت الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية على تحقيق اتفاق سلام خلال 6 أشهر من تكوين الحكومة الانتقالية، بيد أن المفاوضات بين الأطراف تعثرت أكثر من مرة.