قال موقع إعلامي أمريكي إن نظام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يستخدم تهم الإرهاب لقمع المعارضة في تركيا، وذلك منذ محاولة الانقلاب الفاشلة ضده عام 2016، ويكثف كل جهوده من أجل تطهير ما سماهم بالأعداء. وأشار موقع «ذا واير» إلى أن قانون العفو الجديد الذي أقره البرلمان التركي بالموافقة على الإفراج عن السجناء واستثناء الصحفيين والمعارضين أثبت أن الرئيس التركي يهتم بنفوذه السياسي ومصالحه أكثر من اهتمامه بالأفراد والمواطنين الأتراك، وأنه مصمم على إبقاء عشرات الآلاف من الأكاديميين والصحفيين والسياسيين وموظفي الخدمة المدنية وغيرهم ممن لم يرتكبوا أي جريمة سوى الانتماء إلى مجموعات يعدها النظام تهديدات سياسية، خاصة أنه من بين 300 ألف سجين في البلاد هناك حوالي 50,000 متهم بالإرهاب. وكانت تركيا أفرجت عن 90 ألف سجين في محاولة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا، بينما استثنت من القانون عشرات الآلاف من الأكاديميين والصحفيين وغيرهم ممن يشكلون تهديدات سياسية للنظام التركي. وأشار الموقع إلى أن من بين المتهمين بالإرهاب الزعيم السابق للحزب السياسي الموالي للأكراد في تركيا صلاح الدين دميرتاش، والصحفي والمؤلف العالمي أحمد التان، ورجل الأعمال عثمان كافالا، مؤكدا أن أغلب الذين سجنوا بتهمة الإرهاب لم يتهموا ولم تثبت إدانتهم، لكنهم متهمون بتمكين حزب العمال الكردستاني، أو انتمائهم لحركة جولن الذي يلومه إردوغان على تدبير محاولة الانقلاب عام 2016. ويرى الموقع أن سياسة إردوغان «تستند إلى أيديولوجية تبنتها تركيا ونظامها الحكومي، وهي أن الدولة التركية أكثر أهمية من الأفراد»، لأنه بموجب قانون العفو تهدف تركيا في المقام الأول إلى معاقبة الأعداء للدولة، بل إن أولئك الذين ينتهكون حقوق الأفراد (بقتلهم أو سرقتهم) يمكن اعتبارهم أقل خطورة من المعارض السياسي. وتساءل الموقع الأمريكي في تقريره الموسع «كيف كان إردوغان وعبدالله جول على معرفة وصلة قوية ببعضهما»، فقد سيطر إردوغان على السياسة التركية منذ 17 عاما، وخلال الجزء الأول من حكمه، تعاون إردوغان مع أتباع جولن وبعض الأكراد ومختلف المثقفين ضد القوى العلمانية في الجيش والقضاء. وشملت مسودة القانون الإفراج عن المغتصبين وتجار المخدرات، ولكن استبعدوا لاحقا من الإفراج عنهم بعد ظهور انتقادات من الشعب التركي. أما منتقدو النظام المتهمون بالإرهاب لم يفكر النظام التركي في إطلاق سراحهم حتى في المسودات.