دبي: «الخليج» عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة، اجتماعه الخامس عشر (من الدورة السادسة للمجلس)، باستخدام تقنيات التواصل المرئي عن بعد.وناقش الاجتماع عدداً من المبادرات والقرارات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بالتنظيم، والإشراف على قطاع الأوراق المالية في الدولة، لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الهيئة- بتوجيهات مجلس الوزراء- بالتنسيق والتعاون مع شركائها في السوق المالي لاحتواء تداعيات جائحة كورونا، والتخفيف من آثارها السلبية في الأسواق المالية، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، على النحو التالي: إجراءات احتواء تأثير «كورونا» استعرض مجلس الإدارة تقريراً بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة- بتوجيهات مجلس الوزراء الموقر- لاحتواء تداعيات جائحة كورونا على أسواق المال في الدولة، وتضمن التقرير الإجراءات الخارجية للشركات والمستثمرين، إضافة إلى الإجراءات الداخلية في الهيئة.وتضمنت الإجراءات الخارجية تعديل مقدار تحرك سعر السهم انخفاضاً. وبمقتضى القرار يكون مقدار التحرك في سعر السهم بنسبة (5%) من سعر الإقفال السابق كحد أقصى انخفاضاً في يوم التداول الواحد، وقد تم تطبيق القرار اعتباراً من جلسة تداول 18 مارس/ آذار الماضي.كما شملت الإجراءات الخارجية إصدار قرار استثناء الشركات المساهمة لمد مهلة انعقاد الجمعيات إلى 30 يونيو/ حزيران المقبل، بهدف تلافي أية مخاطر لتأخر انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية التي كان مقرراً أن تنتهي المهلة القانونية لعقدها في 30 إبريل/ نيسان الجاري.كذلك تم إصدار تعميم بشأن منح بعض الاستثناءات من نظام شراء الشركات لأسهمها بغرض تسهيل قيام الشركات بشراء أسهمها.وتضمنت الإجراءات كذلك التطبيق الإلزامي للتصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية، بدلاً من الحضور الشخصي للمساهمين، استجابة لتوجهات الحكومة الرشيدة بمنع التجمعات في هذه الفترة، وتم بالفعل تفعيل التصويت الإلكتروني للجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة الذي أثبت نجاحاً فائقاً.وقامت الهيئة بالتعميم على الشركات المرخصة بشأن تمديد فترة الإفصاح عن التقارير المالية السنوية عن سنة 2019، كذلك تم التعميم على الشركات المرخصة بشأن تأجيل الإفصاح عن البيانات المرحلية المنتهية في 31 مارس/ آذار الماضي.وإضافة إلى ذلك تم إصدار تعميم بالإجراءات الاستثنائية لشراء الشركات لأسهمها.كما أرسلت الهيئة تعميماً للشركات المدرجة تطلب فيه موافاتها بالإجراءات الوقائية التي قامت بها الشركات للحفاظ على السلامة، والصحة العامة، والوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره. كما وجهت الهيئة الشركات لوضع خطة مدروسة، وسياسة مكتوبة تضمن استمرارية سير العمل وتفعيل خطة التعافي في حالة الطوارئ، كجزء من نظام إدارة المخاطر.وفي هذا السياق، طبقت الهيئة سياسة التفتيش على الشركات من خلال نظام الاتصال المرئي عن بعد Teams بدلاً من الزيارات الفعلية للشركات.وفي إطار الإجراءات الخارجية الأخرى التي اتخذتها الهيئة قِبَل الشركات المرخصة تم منح موظفي هذه الشركات الخاضعين لاختبارات الترخيص المهني، مهلة مدتها 3 أشهر تبدأ من بدء المركز استقبال طلبات تسجيل الاختبارات.وفضلاً عن ذلك، نشرت الهيئة وأرسلت تعميماً لكل المتعاملين بالالتزام باستخدام الخدمات الذكية والإلكترونية التي توفرها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، ومن خلال الأجهزة الذكية، بدلاً من الحضور الشخصي لمراكز خدمة العملاء في الهيئة.وفي هذا الإطار أيضاً، عقدت الهيئة اجتماعاً مع الأسواق المالية تم التأكيد فيه على أن البيع على المكشوف غير مفعل في الأسواق المالية بالدولة، وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية أعلن في منتصف مارس/ آذار الماضي عن غلق قاعات التداول في مقره الرئيسي، وأفرعه، واتخذ سوق دبي المالي الخطوة نفسها في اليوم التالي.وكذلك تم عقد اجتماع مع محافظ المصرف المركزي للتنسيق بشأن الإجراءات التي تسهم في الحد من تداعيات الجائحة على سوق الأوراق المالية. منظومة الإجراءات الداخلية بالهيئة اطلع مجلس الإدارة على تقرير الإجراءات الداخلية المتخذة في الهيئة، والتي تضمنت حزمة متكاملة من السياسات، والأنشطة، والتعليمات على النحو التالي:* تفعيل مهام لجنة الطوارئ واستمرارية الأعمال وجعلها في انعقاد مستمر.* تفعيل الحزم والتطبيقات الإلكترونية للعمل عن بعد أهمها: نُظم الترخيص Open Text، ونظام المراسلات والأرشفة الإلكتروني «مرسال»، ونظم مركز خدمة العملاء والاجتماعات.* تشكيل لجنة التوطين بقرار من الوزير رئيس مجلس الإدارة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين الخاصة بمبادرات التوطين في القطاع العقاري.* إصدار تعاميم بإجراءات استمرارية الأعمال للشركات المساهمة العامة المدرجة وكذلك الشركات المرخصة من الهيئة. تعديل قرار نشاط عضو التقاص العام وانطلاقاً من حرص إدارة الهيئة على تطوير التشريعات التي تنظم عمل الأسواق المالية بالدولة، وفي إطار حرص الهيئة على مراجعة الأنظمة والتشريعات المنظمة لأنشطة الخدمات المالية بشكل دوري، بما يضمن مواكبة هذه الأنظمة لمستويات التطور في الأسواق العالمية، اعتمد المجلس التعديل المقترح على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (36/ر.م) لسنة 2019 بشأن نشاط عضو التقاص العام، والذي يقضي باستثناء الحافظ الأمين من تطبيق قرار عضو التقاص العام، والتزامه بما ورد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (29/ر) لسنة 2009 بشأن تنظيم نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية، وتعديلاته. شهادات مواصفات «آيزو» المالية وفي إطار المتابعات المستمرة للمسائل والموضوعات المرتبطة بالأداء الداخلي للهيئة، اطلع مجلس إدارة الهيئة على تقرير بشأن حصول الهيئة على خمس من مواصفات «الآيزو» خلال الربع الأول من العام الجاري، تماشياً مع توجهات الحكومة الرشيدة في تبني مبادئ ومنهجيات عالمية تعزز أداء الجهات، وتمكين مواردها البشرية. وتتعلق المواصفات الخمس بإدارة المعرفة ISO 30401، والمشتريات المستدامة ISO 20400، وإدارة المخاطر المؤسسية 27000 ISO، والحوكمة المؤسسية ISO 13500، والابتكار ISO 56002. التحليل المالي لبيانات الشركات المدرجة استعرض المجلس تقارير أداء الأسواق المالية ونتائج قياس أثر آليات الدعم المقدمة لها؛ كما تم الاطلاع على تقرير بخصوص التحليل المالي للبيانات المالية السنوية للشركات المساهمة العامة المدرجة في سوقي أبوظبي، ودبي، الماليين عن عام 2019، ووجه نحو متابعة أوضاع الشركات، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون والأنظمة.وأوصى المجلس بالقيام بدراسة متخصصة لقياس الأداء المالي للشركات المساهمة العامة خلال السنوات الثلاث الماضية، وتقييم فعالية مجالس الإدارة، وكذلك تقديم سيناريوهات مستقبلية لرفع كفاءة الأداء لمجالس الإدارات، والارتقاء بمستوى الأداء المالي للشركات المساهمة العامة.