قد يواجه الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو إجراءات لإقالته بعد فتح تحقيق معه بأمر من أعلى هيئة قضائية في البرازيل، على أساس اتهامات «بالتدخل» في القضاء وجهها إليه وزير العدل السابق.وأمهل قاضي المحكمة الاتحادية العليا في البرازيل سيلسو دي ميلو الشرطة الاتحادية 60 يوماً لاستجواب سيرجيو مورو، وزير العدل السابق ورمز مقاومة الفساد، والذي استقال من الحكومة الجمعة.وقد يؤدي هذا التحقيق إما إلى إجراءات لإقالة جاير بولسونارو، وإما إلى ملاحقات قضائية ضد سيرجيو مورو بتهمة الادّعاء الكاذب.وقدم مورو الذي يحظى بأكبر تأييد شعبي بين أعضاء الحكومة استقالته كوزير للعدل الجمعة، بعد إقالة ماوريسيو فاليخو، رئيس الشرطة الاتحادية التي تتبع لوزارة العدل.وقال في مؤتمر صحفي عقده في برازيليا الجمعة: «إن تغيير قيادة الشرطة الاتحادية بدون سبب حقيقي هو تدخل سياسي، ما يقوض مصداقيتي ومصداقية الحكومة».وفجر مورو قنبلة بتأكيده عند استقالته أن الرئيس يريد أن يعين محل فاليخو «شخصاً على علاقة شخصية به يمكنه الاتصال به للحصول على معلومات عن التحقيقات» الجارية.إلا أن بولسونارو أكد الجمعة أن هذه الاتهامات «لا أساس لها من الصحة»، مضيفاً أن الوزير السابق لا يهتم «إلا بنفسه» وبمطامحه الشخصية، وبخاصة الفوز «بمقعد في المحكمة العليا».ويرى القاضي دي ميلو أن المخالفات المنسوبة إلى الرئيس لها «علاقة وثيقة بممارسة الصلاحيات الرئاسية»، الأمر الذي يستبعد معه المطالبة برفع الحصانة.وأورد قرار المحكمة العليا الاتحادية سبع مخالفات قد يكون ارتكبها بولسونارو، بينها المراوغة (فشل خطِر في أداء رجل دولة لواجباته) وإعاقة العدالة.وبعد إعلان استقالته، أظهر مورو على شاشة التلفزيون مراسلته على تطبيق «واتس آب» مع رئيس الدولة الذي مارس عليه فيها ضغطاً لتغيير رئيس الشرطة الفيدرالية.وإذا كان على النيابة إيجاد العناصر الكفيلة بتوجيه الاتهام لبولسونارو، فسيعود لمجلس النواب السماح أو عدم السماح للمحكمة الاتحادية العليا بفتح تحقيق رسمي. وفي حال تم تأكيد هذه الاتهامات من قبل التحقيق، فيجب على الكونجرس حينها أن يقرر فتح إجراءات الإقالة.في عام 2017، طلبت النيابة فتح تحقيقين حول رئيس الدولة حينها ميشيل تامر. وتم، في الحالتين، رفض الطلب من قبل مجلس النواب.ويجتاز بولسونارو فترة صعبة، حيث أدى وباء (كوفيد-19) إلى تباطؤ الاقتصاد، وخلق توتر مع سلطات الولايات الفيدرالية الحريصة على حماية سكانها، فيما يقلل هو من حدة الأزمة الصحية.وأظهر الاستطلاع الذي نشرته صحيفة «فولها دو ساو باولو» وأجراه معهد «داتا فوله» أن 45 في المئة من الذين تم استطلاع آرائهم رأوا أن مجلس النواب عليه البدء بتدابير الإقالة، فيما رأى 48 في المئة أنه لا ينبغي له ذلك.ويواجه رئيس الدولة، منذ عدة أسابيع، معارضة متزايدة في عدد من المدن، لكنه لا يزال يحتفظ بقاعدة شعبية تعادل ثلث البرازيليين، وتوازي تلك التي كان يحظى بها في ديسمبر/ كانون الأول 2019. (أ ف ب)