واشنطن - قضت محكمة في واشنطن الجمعة بوضع السفير الأميركي السابق لدى باكستان والإمارات ريتشارد أولسون تحت الرقابة القضائية لمدة ثلاث سنوات بعدما أدانته بانتهاك قوانين أخلاقية فدرالية إثر تورطه في مساعدة الدوحة في التأثير على صنّاع قرار في الولايات المتحدة، في وقت تواجه فيه الإمارة الخليجية اتهامات بدفع رشاوى لنواب بالبرلمان الأوروبي ومسؤولين أوروبيين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قطر غيت" وهو ما تنفيه قطر التي أكدت أنه لا علاقة لها بالملف.  وفرضت المحكمة على أولسون البالغ 63 عاماً غرامة مالية قدرها 93 ألفاً و400 دولار بعدما أقرّ بالذنب باستغلال منصبه لمكاسب شخصية. وأولسون الذي سبق أن تولّى منصب سفير الولايات المتحدة لدى باكستان من العام 2012 وحتى العام 2015، كان قد أقرّ بالذنب في يونيو/حزيران من العام الماضي بالإدلاء بتصريحات كاذبة وبانتهاك قوانين تحظر حشد الدعم لحكومة أجنبية. وكان أولسون قد اتُّهم بمساعدة حكومة قطر في التأثير على صنّاع قرار في الولايات المتحدة بعد فترة قصيرة من تقاعده من وزارة الخارجية في العام 2016. وقال المدعي العام الأميركي في واشنطن في بيان إن "القانون الأميركي يحظر على مسؤولين رفيعين، على غرار المدّعى عليه، تمثيل حكومة أجنبية في أيّ وكالة فدرالية أو مساعدة أو تقديم المشورة إلى كيان أجنبي بقصد التأثير على حكومة الولايات المتحدة وذلك لمدة عام واحد بعد تركهم مناصبهم". وتابع "اتّخذ المدّعى عليه خطوات عديدة لإخفاء هذه الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك حذف رسائل بريد إلكتروني تدينه والكذب على مكتب التحقيقات الفدرالي خلال مقابلة مسجّلة". وبحسب مكتب المدّعي العام فقد تلقّى أولسون عندما كان يشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى باكستان خدمات ومنافع من رجل أعمال باكستاني - أميركي أشير إليه في وثائق المحكمة بـ"الشخص 1". ومن بين هذه الخدمات والمنافع مبلغ مالي قدره 25 ألف دولار تمّ تسديده لصديقة أولسون حينها لمساعدتها في تغطية تكاليف دراستها في جامعة كولومبيا في نيويورك و18 ألف دولار نفقات سفر درجة أولى لإجراء مقابلة توظيف في لندن. وأشار بيان مكتب المدعي العام إلى أن "واحدة من الخدمات الكبرى التي وافق المدّعى عليه على تقديمها هي حشد الدعم بين أعضاء الكونغرس لصالح الشخص 1 بما يتّصل بصفقات بيع أسلحة إلى باكستان وبلدان شرق أوسطية كان الشخص 1 يحاول التوسّط فيها". والشخص الأول بحسب صحيفة 'واشنطن بوست' هو عماد الزبيري الذي حُكم عليه في العام 2021 بالحبس 12 سنة بعدما أدين بتقديم مساهمات غير مشروعة في حملات انتخابية وبمخالفات أخرى. وكان أولسون قد كلّف بمساعدة قطر في حشد الدعم لصالح السماح بإقامة مرفق أميركي للتخليص الجمركي المسبق في مطار الدوحة، ثم طُلب منه التحرّك لمواجهة القطيعة الدبلوماسية والاقتصادية التي قررتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 والتي انتهت في قمة العلا بالمملكة في العام 2021. وكشف تدقيق جنائي أن مسؤولا في الحكومة القطرية حوّل مبلغا قدره 5.8 ملايين دولار للباكستاني - الأميركي الذي تواصل مع أولسون، فيما أقر الدبلوماسي السابق بأنه على علم بالقيود الأخلاقية، قائلا "إنه لا يمكنه التواصل مباشرة مع السفير الأميركي في الدوحة". ولا يزال القضاء البلجيكي يحقق في القضية المعروفة إعلاميا بـ'قطرغيت' التي أطاحت بعدد من نواب البرلمان الأوروبي ومسؤولين كبار في التكتل بشبهة تلقي أموال من قطر مقابل التأثير على صنع القرار وإخماد ضجيج الانتقادات الموجهة إلى الإمارة الخليجية بشأن ملف حقوق الإنسان، لكن الدوحة تنفي أي علاقة لها بالفضيحة ولطالما أكدت أنها محاولة لتشوية صورتها.