سجلت سوق الأسهم المحلية سلسلة من الخسائر المتتالية بلغت ست جلسات، جاءت محصلتها عند 369 نقطة بعدما تراجع مؤشرها العام أمس 69 نقطة، هبوطا عند 9275 ليتخلى بذلك عن الحاجز النفسي 9300 نقطة. ولا تزال أغلب قطاعات السوق ال15 تضغط على السوق لسادس حصة، ما أدى إلى انخفاض كثير من الأسهم إلى مستويات جاذبة، فيما وصفه البعض بضغط عدم تأثير دخول المستثمر الأجنبي الذي يرغب في تراجع الأسعار إلى المستويات التي يعتبرها مجدية. وحتى هذا التاريخ، لم تدخل سيولة المستثمر الأجنبي بمفهومها الصحيح حيث لا تعكس كميات الأسهم المتبادلة، ولا حجم السيولة، منذ 15 يونيو وحتى جلسة أمس، مستوى تطلعات المراقبين. وأغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية جلسة أمس على 9275.27 نقطة، منخفضا 68.84، بنسبة 0.74 في المئة، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين، ما أدى إلى بقاء معياري الشراء دون معدليهما المرجعيان. ودفع السوق للانخفاض 12 من قطاعات السوق ال15 كان من أكثرها تضررا على مستوى النسب الزراعة الذي فقد نسبة 1.31 في المئة، تبعه قطاع التطوير العقاري بنسبة 1.24 في المئة، بينما جاء الضغط بشكل أكبر من قطاعي البنوك والبتروكيماويات حسب ثقلهما على السوق. وتباين أداء أبرز خمس كميات وأحجام في السوق فتراجعت ثلاث خاصة معدل الأسهم الصاعدة ومتوسط نسبة سيول الشراء تحت مستوى معدليهما المرجعيان بينما طرأ تحسن على اثنين، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 163.67 مليون من 151.68 في جلسة الأحد وقيمتها من 4.49 مليارات ريال إلى 4.99 مليارات كانت النسبة الكبرى منها لعمليات البيع، نفذت خلال 83.22 ألف صفقة نزولا من 84.26 ألف، ولا يزال معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة عند 41.24 في المئة أي دون معدله المرجعي 100 في المئة، وفي كل ذلك ما يشير إلى أن السوق كانت في حالة بيع مكثف.