قالت حكومة اليابان إنها ستتبنى نهجا مرنا، بدلا من تحديد سقف إلزامي لكبح جماح الزيادة السنوية في الإنفاق، مع محاولتها تقليص ديونها الضخمة. وأوصت الحكومة أمس الإثنين، في مخطط استراتيجيتها المالية للأعوام المقبلة بالحد من زيادة الإنفاق العام ليصبح 1.6 تريليون ين ياباني "13 مليار دولار" في السنوات الثلاث حتى مارس "آذار" 2019، لكنها لم تذهب إلى حد المطالبة بسقف ملزم. وأقر مجلس السياسة الاقتصادية والمالية؛ وهو لجنة المشورة الاقتصادية العليا لرئيس الوزراء "شينزو آبي"، ورقة الاستراتيجية. ويتطابق المحتوى مع مسودة حصلت عليها وكالة "رويترز" في وقت سابق. وقد يتسبب غياب سقف ملزم في إثارة المخاوف من أن تميل الحكومة إلى إنفاق المزيد إذا تباطأ النمو الاقتصادي، وهو ما قد يزيد أعباء الدين العام الذي يتجاوز بالفعل مثلي حجم الاقتصاد البالغ خمسة تريليونات دولار، ويعد الأضخم على مستوى الاقتصادات المتقدمة. وأظهرت الورقة أن الحكومة تستهدف استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 2 في المائة بالأسعار الحقيقية و3 في المائة بالأسعار الاسمية. ويجد صناع السياسات أنفسهم في حيرة من أمرهم بين التعويل على تسريع النمو الاقتصادي من أجل زيادة الإيرادات، كما يأمل "آبي" أو زيادة الانضباط المالي لتخفيف عبء الديون. وقال "نوريو مياجاوا" كبير الاقتصاديين في شركة "ميزوهو" للأوراق المالية: "تفترض الحكومة أن النمو الاقتصادي سيكون على ما يرام وأن حصيلة الضرائب ستبدأ بالارتفاع بالفعل. هذا مثير للإعجاب، لكن عندما تلقي نظرة على أوضاعنا المالية العامة، تجد أن هناك ضرورة لبذل مزيد من الجهد من أجل خفض الإنفاق". وتعيد المبادئ التوجيهية الجديدة التي ستستخدم لوضع ميزانية السنة المالية المقبلة التأكيد على هدف الحكومة للعودة إلى تحقيق فائض أولي في السنة المالية 2020. وتحدد المسودة هدفا مرحليا لتقليص العجز الأولي الذي لا يشمل خدمة الديون ولا حصيلة الديون الجديدة إلى 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018. وتدعو الخطة إلى الحد من زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والصحية إلى 1.5 تريليون ين ياباني على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة. وأبلغ مسؤول حكومي الصحافيين أن الحكومة ستتعامل بمرونة مع زيادات الإنفاق الفعلية، وأن التوجيهات المتعلقة بالإنفاق الصحي والاجتماعي أو بنمو الإنفاق عموما ليست أهدافا ثابتة.