قالت حكومة اليابان أمس إنها ستتبنى نهجاً مرناً بدلاً من تحديد سقف إلزامي لكبح الزيادة السنوية في الإنفاق مع محاولتها تقليص ديونها الضخمة. وأوصت الحكومة في مخطط استراتيجيتها المالية للأعوام المقبلة بالحد من زيادة الإنفاق العام لتصبح 1.6 تريليون ين (13 مليار دولار) في السنوات الثلاث حتى مارس/ آذار 2019 لكنها لم تذهب إلى حد المطالبة بسقف ملزم. وأقر مجلس السياسة الاقتصادية والمالية - وهو لجنة المشورة الاقتصادية العليا لرئيس الوزراء شينزو آبي - ورقة الاستراتيجية أمس (الاثنين). ويتطابق المحتوى مع مسودة حصلت عليها «رويترز» في وقت سابق. وقد يثير غياب سقف ملزم المخاوف من أن تميل الحكومة إلى إنفاق المزيد إذا تباطأ النمو الاقتصادي وهو ما قد يزيد أعباء الدين العام الذي يتجاوز بالفعل مثلي حجم الاقتصاد البالغ خمسة تريليونات دولار ويعد الأضخم على مستوى الاقتصادات المتقدمة. وأظهرت الورقة أن الحكومة تستهدف استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من اثنين في المئة بالأسعار الحقيقية وثلاثة في المئة بالأسعار الاسمية. ويجد صنّاع السياسات أنفسهم في حيرة من أمرهم بين التعويل على تسريع النمو الاقتصادي من أجل زيادة الإيرادات - كما يأمل آبي - أو زيادة الانضباط المالي لتخفيف عبء الديون. وقال كبير الاقتصاديين في ميزوهو للأوراق المالية نوريو مياجاوا: «تفترض الحكومة أن النمو الاقتصادي سيكون على ما يرام وأن حصيلة الضرائب ستبدأ بالارتفاع بالفعل. هذا مثير للإعجاب لكن عندما تلقي نظرة على أوضاعنا المالية العامة تجد أن هناك ضرورة لبذل مزيد من الجهد من أجل خفض الإنفاق». وتعيد المبادئ التوجيهية الجديدة التي ستستخدم لوضع موازنة السنة المالية المقبلة التأكيد على هدف الحكومة للعودة إلى تحقيق فائض أولي في السنة المالية 2020.