ملف الموارد النفطية، الذي يعتبر من أبرز الملفات الشائكة بين الحكومة المركزية في العراق وحكومة إقليم كردستان، بدأ يطفو على السطح مرة أخرى بعد مطالبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي وزارة المالية، بوقف صرف أي مستحقات مالية لكردستان، واسترجاع الأموال التي صُرفت في الفترة الماضية؛ بسبب عدم تسديد الإقليم الواردات المالية المستحقة من بيعه النفط المستخرج من أراضيه خلال الفترة الماضية. وجاء في رسالة رسمية وجهتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة المالية، أن إقليم كردستان "كان يتوجب عليه تسديد قيمة مبيعات ما لا يقل عن مئتين وخمسين ألف برميل من النفط يوميا لشركة النفط الوطنية العراقية (سومو)"، حسب ما نصت عليه الموازنة الاتحادية لعام 2019، وهو ما لم يتحقق حسب تأكيد الشركة الوطنية، التي كانت أعلنت في وقت سابق أنها لم تتسلم أي أموال من إقليم كردستان مقابل بيعه النفط المستخرج من الإقليم منذ عام 2019 وحتى الآن. عضو اللجنة المالية النيابية أحمد الحاج رشيد، أوضح لبرنامج العراق الليلة على راديو سوا، أن الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم "يتعلق بعدم إرسال رواتب الشهر الرابع للسنة المالية 2019 لموظفي الإقليم". وعلى إثر ذلك، اجتمع وفد حكومة إقليم كردستان، برئاسة نائب رئيس وزراء الإقليم، قوباد طالباني، الأربعاء، مع السفير الأميركي في العراق ماثيو تولر،  ومن ثم عقد اجتماعاً مع وزير النفط العراقي. وقال نائب رئيس حكومة الإقليم، في بيان، إن اجتماعه بماثيو تولر، تمحور حول مواجهة تهديدات فيروس كورونا، والمسائل العالقة بين حكومتي إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.  وأضاف البيان أن الطرفين شددا على ضرورة حل المسائل العالقة بين حكومة الإقليم، والحكومة الاتحادية. وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني، شيروان ميرزا، إن الوفد الكردي اجتمع مع وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، وبحث معه آلية تسليم النفط، المقرر إرساله من إقليم كردستان إلى بغداد. كما اجتمع الوفد الوفد الكردي برئاسة قوباد طالباني، مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والتيار الصدري وكتلة الحكمة، لبحث الملفات العالقة بين أربيل وبغداد. في سياق متصل التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، برئيس اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري، وأكد أن "تسوية المطالبات المالية استحقاق مطلوب حسب الدستور و قانون الموازنة، لكن يجب أن لا يمنع ذلك الالتزام بتأمين رواتب الموظفين في الإقليم أسوة ببقية أنحاء العراق كونها حقاً دستورياً ويجب حمايتها من المتغيرات السياسية". وأشار النائب أحمد الجربا إلى أن الإقليم لم يفِ بالتزاماته النفطية تجاه الحكومة المركزية، مضيفا أن الخطوة تأتي للضغط على حكومة الإقليم لتسليم واردات مئتين وخمسين ألف برميل شهريا للمركز. أما عضو اللجنة المالية النيابية أحمد الحاج رشيد، فأكد أن انخفاض واردات العراق بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط عالميا، ، في ظل الأزمة السياسية الراهنة، أدى إلى قطع رواتب الإقليم. عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا، أبدى استغرابه من تلويح الحكومة المركزية بقطع رواتب الموظفين في الإقليم، معتبرا إياها حقا لكل مواطن عراقي، ولا علاقة لها بأي خلافات. واعتبر ميرزا أن  الحكومة المركزية وحكومة الإقليم مسؤولتان أمام المواطن في عدم التوصل إلى اتفاق، مطالبا بأخذ مصلحة المواطن أولا. القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي بيره، أكد أن رواتب الموظفين تعود إلى ميزانية عام 2019، وأرجع سبب التخبط الحاصل إلى تأخر تشكيل الحكومة. وقال النائب أحمد الجربا لبرنامج العراق الليلة، إن "البرلمان سيقف بالضد من أي قرار يشمل قطع رواتب الموظفين في الإقليم"، متوقعا عدم ذهاب الحكومة الاتحادية في نهاية المطاف، إلى قطع الرواتب.