بغداد:«الخليج» وجه ديوان مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان، أمس، رسالة من عشر نقاط إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الحكومة العراقية، تضمنت مبررات قانونية لا تجيز إيقاف تمويل رواتب موظفي الإقليم الذين لا يختلفون شأناً عن موظفي بقية أجزاء العراق، فيما شدد النائب حسن سالم، على ضرورة عدم تهاون الحكومة الاتحادية وعدم التفريط بحقوق وثروات الشعب خلال التفاوض مع الوفد الكردي.وأشارت الرسالة الى أن «الإيعاز بوقف تمويل رواتب موظفي الإقليم يعد تجاوزاً على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وخاصة أن تمويل رواتب موظفي الحكومة في المحافظات ال15 يسير بانسيابية». وجددت الرسالة «موقف حكومة الإقليم الثابت في حسم الملف وفقاً للدستور والقانون وعلى أساس الشراكة»، مطالبة ب«إعادة النظر في إيقاف تمويل رواتب الموظفين وفق التوصية المشتركة التي توصل إليها نتيجة الاجتماع الذي عُقد في بغداد بتاريخ 20 إبريل».من جهة أخرى، قال النائب حسن سالم في بيان، «أين كانت الوفود عندما كانت الحكومة تطلب من الإقليم تسليم مبيعات النفط المنتج والذي أقر بالموازنة لسنة 2019 والسنوات التي قبلها وبعدها». وطالب سالم «الوفد الحكومي المفاوض بأن يضع شروطاً على الإقليم منها إعادة مبلغ ال4 مليارات دولار الخاصة بمصرف التجارة العراقي، وتسليم مبيعات النفط المنتج بالإقليم».