أبوظبي في 29 أبريل / وام / أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية اليوم عن عدد من التعليمات للمستفيدين من خدماتها والمتعاملين معها في مجال النقل البحري وذلك في ظل الإجراءات التي تتخذها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وأهابت الهيئة انطلاقا من حرصها على حماية العاملين في مواني الدولة ومياهها الإقليمية وتعزيزا لثقافة الاستعداد والجهوزية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا.. بمزاولي أنشطة النقل البحري الحرص على الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة وتوعية العاملين لديهم بشأنها وتطبيق الاجراءات الاحترازية المطلوبة واللازمة في كافة جوانب عملياتهم. ووجهت الهيئة الأحواض الجافه وورش إصلاح وصيانة السفن بمنع دخول أي سفينة أو وسيلة بحرية لأي حوض جاف أو ورشة لإصلاح وصيانة السفن إلا بعد انقضاء 14 يوما من مغادرتها لأخر ميناء تواجدت فيه السفينة أو الوسيلة البحرية أو انقضاء 14 يوما من تاريخ آخر اختلاط حصل مع أي شخص من خارج السفينة أو الوسيلة البحرية مع أي فرد من طاقمها ويعتبر ذلك بمثابة الحجر الصحي لطاقم السفينة أو الوسيلة البحرية. وأكدت الهيئة أن على ربان السفينة أو الوسيلة البحرية وبالتنسيق مع وكيلها القيام بإبلاغ الجهات الصحية المختصة بأي اعراض اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا وكافة المعلومات المتعلقة بهذه الإصابة وذلك تجنبا للعقوبات المقررة في الدولة في حال مخالفته ذلك. واعتمدت الهيئة تعميما بتعليق الانشطة الترفيهية البحرية وقوارب النزهة التجارية والشخصية خلال فترة التعقيم الوطني ويستثنى من ذلك سكان الجزر والمناطق الجبلية ممن يستخدم هذه الوسائل كوسيلة للتنقل وفق الاشتراطات. ونسقت الهيئة مع الجهات المعنية لايقاف استقبال اليخوت الأجنبية أو إصدار تصاريح الإبحار لها. واعتمدت الهيئة أيضا تعميما لتسهيل عمل السفن الخشبية باقتصار السماح للسفن الخشبية في مياه وموانئ الدولة على السفن المحملة بالمواد الغذائية والأسماك فقط والسفن الفارغة والتي لديها عقود مع وكلاء ملاحيين وتكون بضاعتهم محدده وجاهزة للتحميل من خلال هذه العقود. ويمنع دخول السفن الخشبية الأجنبية الفارغة التي لا يوجد لديها عقود تجارية مسبقة وتأتي بغرض التسوق المباشر من السوق المحلي ويقتصر بقاء السفن الخشبية في مياه وموانئ الدولة على 7 أيام كحد أقصى مع مراعاة التباعد وعدم الاختلاط مع البحارة. وقالت سعادة المهندسة حصة آل مالك المديرة التنفيذية لقطاع النقل البحري بالهيئة.. " ستعمل الهيئة ومن خلال منظومتها الرقابية وبالتنسيق مع كافة الجهات المختصة في الدولة على تطبيق وإنفاذ هذه التعليمات واتخاذ الإجراءات اللازمة وايقاع الغرامات السارية على المخالفين لهذه التعليمات".