حوار: آية الديب أكد المستشار عبدالله فارس النعيمي رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أن المحكمة العمالية في أبوظبي، ساهمت خلال العام الماضي في تمكن 20 ألفاً و974 عاملاً من تحصيل مستحقاتهم المالية التي تقدر بنحو 316 مليوناً و186 ألف درهم، فيما استلم 4 آلاف و52 عاملاً مستحقاتهم المالية في قضايا جماعية قدرت قيمتها بنحو 94 مليوناً.وكشف في حوار مع «الخليج» بالتزامن مع يوم العمال العالمي، أن المحكمة العمالية تستهدف خلال العام الجاري إعادة النظر في مجانية التقاضي، ووضع ضوابط لها للحد من كيدية الدعاوى، موضحاً أن المحكمة التمست استغلال بعض العمال لمجانية التقاضي فيها برفع دعاوى كيدية ضد مؤسساتهم، بما يمكنهم من البقاء في الدولة بشكل قانوني لحين الفصل في تلك الدعاوى.وأكد أن 80 % من القضايا العمالية البسيطة تكون جاهزة للفصل فيها من أول جلسة عبر محكمة اليوم الواحد، وأن 20 % من القضايا تحتاج إلى دراسة، وبحث، وتحال في هذه الحالة لنظرها من خلال الدوائر الأخرى، مبيناً أن 90% من الدعاوى العمالية تكون مطالبات بالتزامن مع إنهاء علاقة العمل.ولفت إلى أن المحكمة تستهدف خلال العام الجاري الانتهاء من مشروع إنشاء مقر جديد للمحكمة العمالية وتالياً نص الحوار: * في البداية حدثنا عن إنشاء محكمة أبوظبي العمالية. جاء إنشاء محكمة أبوظبي العمالية في 12 سبتمبر/‏ أيلول 2018 بموجب قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بهدف توفير بيئة قضائية متخصصة تلبي متطلبات سوق العمل في الإمارة، واختصاصاتها الفصل في النزاعات التي تنشأ بين العمال، وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، ومن ضمنها الشركات الحكومية، وشبه الحكومية، والخدمة المساعدة. وقبل صدور هذا القرار، كانت المحكمة العمالية عبارة عن دوائر قضائية تتبع رئاسة محكمة أبوظبي الابتدائية، وكان الجانب الإداري للمحكمة بالمقر في مزيد مول، ونظراً لزيادة قيد الدعاوى العمالية، وما ترتب عليها من زيادة عدد المتعاملين تمت دراسة آلية اعتماد منافذ أخرى لتقديم الخدمات والتي توصلت إلى افتتاح «مركز إنجاز»، ونقل تلك الخدمة لتكون خارج المقر. استعادة المستحقات * كم عدد العمال الذين ساعدتهم المحكمة في استعادة مستحقاتهم خلال العام الماضي؟ أدت الإجراءات التنفيذية المتخذة من قبل المحكمة العمالية خلال عام 2018 إلى تحصيل مبلغ قدره 244 مليوناً و872 ألف درهم، وتم صرف تلك المستحقات ل(12504) عمال، وبعد إنشاء محكمة أبوظبي العمالية أدت الإجراءات التي تم اتخاذها إلى زيادة المبالغ التي تم تحصيلها إلى 316 مليوناً و186 ألف درهم، استفاد منها 20974 عاملاً، خلال عام 2019. الدعاوى والفصل * كم عدد الدعاوى العمالية في أبوظبي خلال العام الماضي، وما نسبة الفصل فيها؟ بلغ عدد الدعاوى الجزئية المقيدة في المحكمة العمالية 5 آلاف، و725 دعوى، تم الفصل في 99% منها، وبلغ عدد الدعاوى المقيدة للعمالة المساعدة 190 دعوى قضائية، تم الفصل في 99% منها، أما الدعاوى الكلية المقيدة فبلغت 923 دعوى قضائية تم الفصل في 99 % منها، وتم قيد 4054 دعوى أمر على عريضة، وتم الفصل فيها جميعاً، أما مشروع قضاء اليوم الواحد فقيدت 3519 دعوى قضائية تم الفصل فيها جميعاً، أما عدد الاستئنافات المقيدة فبلغ 6197 استئنافاً تم الفصل في 80 % منها. سرعة الإنجاز * ماذا عن آلية سرعة إنجاز القضايا العمالية في المحكمة؟ بعد قرار إنشاء المحكمة المتخصصة بالقضايا العمالية، تمت إعادة تنظيم الدوائر القضائية، حيث أصبح عدد الدوائر الجزئية العمالية (10) دوائر، من (6) دوائر في عام 2018، وعدد الدوائر الكلية (3) دوائر من دائرة كلية واحدة، في عام 2018، وتم الانتهاء من الدعاوى المتراكمة مع نهاية عام 2018 بنسبة 80% منها، وفي عام 2019 تم إنجاز 99.7% من تلك القضايا. شروط الدعوى * كيف ساهمت محكمة اليوم الواحد في سرعة الفصل في قضايا العمال؟ تستهدف محكمة اليوم الواحد، الفصل في الدعاوى البسيطة في اليوم نفسه، وتتضمن شروطاً في الدعوى لكي يتمكن القاضي من الفصل فيها بشكل فوري، كحضور طرفي الدعوى، وأن تكون طلبات الأطراف في الدعوى بسيطة، ويمكن الفصل فيها في اليوم نفسه، أما الدعاوى البسيطة التي يتطلب تداولها جلسات عدة فتحال إلى الدوائر الجزئية. وعملت تلك المحكمة على زيادة نسبة الإنجاز لذا تم تخصيص قاضيين لها، على أن تصب جميع القضايا الجزئية التي تشكل النسبة الأكبر من القضايا العمالية في المحكمة والتي تصل إلى نحو 90 % من إجمالي القضايا، حيث ينظر القاضي فيها، إذا كانت دعوى بسيطة يحجزها للحكم. الدعاوى الجماعية * ماذا عن مساهمة المحكمة العمالية المتنقلة في حل دعاوى العمال الجماعية؟ تمكنت محكمة أبوظبي العمالية من إنهاء دعاوى عمالية جماعية ل 4052 عاملاً عن طريق الانتقال إلى سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية من حصر المستحقات المالية للعمال، وإصدار قرارات صرف بمستحقات كل عامل على حدة.وبلغ عدد العمال الذين استلموا مستحقاتهم المالية في القضايا الجماعية 4052 عاملاً، وبلغ إجمالي المستحقات العمالية التي تم صرفها 94 مليوناً، و179 ألفاً، 692 درهماً، خلال عام 2019. دعاوى كيدية * تحدث تجاوزات من بعض العمال الذين يرفعون دعاوى كيدية ضد مؤسساتهم، كيف يتم التعامل مع هذه الدعاوى؟ بالفعل، بعد فصل بعض العمال يقومون برفع دعاوى كيدية ضد مؤسساتهم، حيث إن هذه الدعاوى تكون مجانية، ولا تكلفهم شيئاً، وبقاؤهم في الدولة يكون بشكل قانوني، حيث يكون العامل معفى من الغرامات والرسوم لحين الفصل في تلك الدعاوى. القضايا المتكررة * ما القضايا العمالية المتكررة التي ترد للمحكمة العمالية؟ أعطى القانون العامل حقوقاً عدة طبقاً لعلاقة العمل التي تربط العامل بأصحاب العمل، وهذه الحقوق أولها حقه في الأجر، وحقه في مكافآت نهاية خدمة، وبدل الإجازة، وبدل تذكرة سفر بعد انتهاء علاقة العمل، وبدل إنذار فصل، فإذا انتهت علاقة العمل الرابطة بينهما فمن حق العامل المطالبة ببدل إنذار في العقود غير المحددة، وفي حالة الفصل من دون سابق إنذار يعتبر الفصل تعسفياً. وفي محكمة أبوظبي العمالية غالباً ما تتضمن الدعاوى المطالبة بكل هذه الحقوق، وغالباً ما يتم رفع الدعاوى من قبل العمال بعد الفصل، حيث تشكل الدعاوى التي تتضمن مطالبات للعمال بالتزامن مع إنهاء علاقة العمل، 90 % من الإجمالي. استمرارية التطوير * وما الإجراءات التي اتخذتها المحكمة لاستمرارية التطوير؟ خلال العام الماضي تم إنشاء دائرة الأمور المستعجلة، وتم تفعيل دور القضاة المشرفين على التحضير، ما ساهم في سرعة الفصل في القضايا، وإنشاء مسلسل قيد خاص بدعاوى الشركات الحكومية، وشبه الحكومية، كما عملنا على تفعيل دور لجان التوافق بوزارة الموارد البشرية والتوطين، ووضع مسار خاص للدعاوى المتعلقة بإصابة العمال، وفصلها عن بقية الطلبات العمالية الأخرى، ووضع آليه للتعامل مع الدعاوى الجماعية المحالة من اللجان التابعة من الوزارة. الخدمات الإلكترونية * حدثنا عن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المحكمة للمتعاملين؟ تسهم محكمة أبوظبي العمالية في التحول الرقمي المتوائم مع خطة إمارة أبوظبي لعام 2030 ومن أبرز هذه الإسهامات إنشاء برنامج لإدارة القضايا خاص بمحكمة أبوظبي العمالية، وتفعيل آلية التقاضي عن بعد في مرحلة التحضير، حيث تمت إتاحة هذه الخاصية لمكاتب المحاماة، ويجري حالياً العمل على تفعيلها على جميع مراحل الدعوى، كما تم تفعيل الملف الإلكتروني في التداول أمام الدوائر القضائية العمالية. عمال الحكومة * وماذا عن الدعاوى الخاصة بعمال الشركات الحكومية، وشبه الحكومية؟ تم وضع مسار خاص للشكاوى التي تقيد ضد الشركات الحكومية، وشبه الحكومية، بسبب عدم قيد بعض هذه الشركات للعمالة لديها في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبالتالي، يصعب على الوزارة نظر شكوى عمال هذه الشركات، وتسويتها، ووفقاً للقانون فإن المحكمة لا تنظر أي شكوى إلا بعد مرورها بالوزارة أولاً. الأهداف المستقبلية * وما هي الأهداف المستقبلية التي تسعون لتحقيقها؟ خلال العام الجاري، نستهدف الانتهاء من مشروع الربط الإلكتروني مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأتمتة جميع إجراءات وخدمات المحكمة العمالية، علاوة على تشكيل لجان تحت إشراف المحكمة للتعامل مع الأزمات العمالية، وعمل دراسات ميدانية للتقليل من الدعاوى حسب أفضل الممارسات الدولية.