عرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين قضية نزاع عمالي، طلب فيها عامل مستحقات مالية تقدر بنصف مليون درهم من صاحب العمل، بناءً على نصيحة من صديقه، فحكمت له محكمة الاستئناف بـ40 ألفاً، مشددة على ضمان حق التقاضي لطرفي المنازعة العمالية، التي يتعذر حلها ودياً بين طرفيها، في ظل شراكة استراتيجية بين وزارة العمل والمحاكم، وفقاً لمبدأ تكامل الأدوار بين الجانبين. وحذرت الوزارة العمال من الالتفات إلى نصائح غير المختصين بالأمور المتعلقة بالمستحقات المالية، الخاصة بالحقوق العمالية، مؤكدة أن مثل هذه النصائح قد تضلل العامل، وتدفعه إلى المبالغة عند تسوية مستحقات إنهاء الخدمة، الأمر الذي يؤدي إلى نشوب نزاع قانوني مع صاحب العمل. وتفصيلاً، سرد قسم الشكاوى العمالية، في ديوان الوزارة، تفاصيل قضية نزاع عمالي، أفاد فيها بتقديم عامل شكوى رسمية للوزارة، فور إنهاء التعاقد بينه وبين صاحب العمل، طالب خلالها بمستحقات مالية تزيد على نصف مليون درهم، بدل ساعات عمل إضافية، وأيام عطلات وإجازات رسمية، على مدار 16 عاماً، لدى أحد المطاعم. وأشار قسم الشكاوى إلى أن العامل بنى مطالبته بالمبلغ على نصيحة من صديق له، غير ملم بقانون تنظيم علاقات العمل، إذ احتسب مكافأة نهاية خدمته بما يزيد على نصف مليون درهم. وأوضح أن العامل ذكر لقسم الشكاوى أنه عمل لدى المطعم بموجب عقد عمل غير محدد المدة، بمهنة نادل، حيث تقاضى أجراً أساسياً مقداره 500 درهم، والإجمالي 1500، وتدرّج حتى وصل أجره الأساسي إلى 1500 درهم، بإجمالي 4000. وطالب العامل في شكواه بمستحقات مالية تقدر بنحو 550 ألفاً و100 درهم، نظير عمل إضافي، قام به طوال سنوات عمله في المطعم، وهي عبارة عن بدل أيام الجمعة، بقيمة 135 ألفاً و67 درهماً، وبدل أيام العطلات الرسمية، بقيمة 37 ألفاً و798 درهماً، وبدل ساعات عمل إضافية بقيمة 248 ألفاً و735 درهماً، إضافة إلى المستحقات الاعتيادية الأخرى. في المقابل، أفاد صاحب العمل أمام الباحث القانوني في الوزارة، بأنه تعرض لضائقة مالية، اضطر إثرها إلى إنهاء خدمات عدد من العاملين في مطعمه. ومن بينهم صاحب الشكوى، مبدياً استعداده لسداد كل المستحقات المالية القانونية للعامل، إضافة إلى منحه مكافأة خاصة وشهادة خبرة. وعقد الباحث القانوني جلسات تشاورية عدة مع طرفي الشكوى، في إطار سعيه لإيجاد حل مرضٍ للطرفين، إذ توصل إلى تحديد قيمة المبلغ المستحق للعامل، وفقاً للقانون، وعقد عمله، بنحو 41 ألف درهم، شاملاً تذكرة السفر. وأبدى صاحب العمل موافقته على التسوية الودية، التي حددها الباحث القانوني، وأضاف إليها مبلغ 4000 درهم مكافأة خاصة منه للعامل، ليصبح إجمالي مستحقاته 45 ألف درهم، وهو الأمر الذي رفضه العامل، معتبراً أن هذا المبلغ لا يفي بمستحقاته المالية، خصوصاً في ظل نصيحة صديق له، احتسب مستحقاته وقدرها بما يزيد على نصف مليون درهم. وأمام هذا الخلاف قيد الباحث القانوني الشكوى، وأحالها إلى المحكمة العمالية، التي تداولتها في أروقتها لفترة زمنية، ليصدر حكم أول درجة لمصلحة العامل بأحقيته في الحصول على مبلغ 39 ألفاً و619 درهماً، فاستأنف العامل الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم أول درجة، رافضة طلبات المستأنف. وبينت في حيثيات الحكم الخاصة بالمطالبة ببدل ساعات العمل الإضافية، أو الوقت الإضافي، أن مناط استحقاق العامل لهذا البدل، أن يكون رب العمل هو الذي كلّفه بالقيام به، وأن العامل هو من يقع عليه عبء إثبات ذلك، وإثبات اشتغاله هذه الساعات الإضافية. وذكرت في حكمها أن ادعاء العامل بقاءه في المنشأة، خلال فترات الراحة، المقدرة بأربع ساعات، دون أن يذهب مع بقية زملائه العمال إلى السكن المخصص لهم، ليس دليلاً على عمله لساعات إضافية.