أبوظبي (الاتحاد) أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي تسجيل دعاوى قضائية لـ1875 عاملاً عبر المحكمة المتنقلة خلال عام 2016، وعمل مكتب حقوق الإنسان بدائرة القضاء، بالتنسيق مع المحكمة العمالية، على انتقال المحكمة المتنقلة إلى مقر إقامة العمال ومحاولة التسوية الودية مع الشركتين المقدمة ضدهما الشكاوى، ومع تعذر الصلح جرى تقييد الدعاوى وتحضيرها في مكان إقامتهم وإثبات مطالباتهم، التي تمثلت في الأجور المتأخرة، وبدل الإجازات، وبدلات الفصل التعسفي والإنذار. وشهدت القضية الأولى مطالبات 775 عاملاً بالأجور المتأخرة، وبدلات الفصل التعسفي والإنذار وبدل الإجازة، إذ تم الانتقال عن طريق المحكمة المتنقلة المجهزة بكامل الأجهزة والأنظمة الإلكترونية المتوافرة في المحكمة العمالية لمحاولة التسوية، ومع تعذر الصلح في معظم المطالبات انتقل قاضي الأمور المستعجلة لتقييد الأوامر على العرائض بالحجز على ممتلكات الشركة، ومن ثم جرى تقييد الدعاوى وتحضيرها عن طريق إثبات مطالبات 600 عامل. وفي القضية الثانية بلغ عدد العمال 1100 عامل، لتنتقل المحكمة المتنقلة عبر فريق متكامل من المحكمة العمالية إلى مقار إقامتهم لقيد وتسجيل الدعاوى بعد التواصل مع الشركة العاملين لديها، واقترح مكتب حقوق الإنسان ندب محامٍ، ومن ثم جرى تعيين محام لجميع العمال، كما تم تشكيل هيئة قضائية خاصة لضمان سرعة الفصل في الدعاوى، ومن ثم صدرت الأحكام خلال مدة لم تتجاوز ثلاثة أشهر بسداد مستحقات عمالية بقيمة 13 مليون درهم. وفي سياق متصل، عززت دائرة القضاء، جهودها في نشر التوعية والثقافة القانونية لدى العمال، في إطار استراتيجيتها بنشر الوعي القانوني بين مختلف فئات المجتمع بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني، وذلك عبر حملة «حقوقهم مسؤوليتنا». واستفاد من الحملة التي أطلقها مكتب حقوق الإنسان في الدائرة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، 50 ألف عامل عبر 4 مجمعات عمالية من خلال تنظيم محاضرات تثقيفية وتوزيع النشرات التوعوية. وتضمنت مناشط الحملة محاضرات بثلاث لغات شملت العربية والإنجليزية والأوردو، للتعريف بأبرز المواد القانونية التي تكفل حقوق العمالة في الدولة، فضلاً عن الإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات المقدمة من قبل العمال، وتوزيع النشرات التوعوية الصادرة عن دائرة القضاء ووزارة الموارد البشرية والتوطين. ومع امتداد الحملة على 4 مجمعات عمالية، اشتملت فعالياتها أيضا على عرض عبر الشاشات الذكية لأهم حقوق العمال المنصوص عليها في قوانين الدولة والتسهيلات المقدمة، بما يضمن لهم الحياة الكريمة وصون حقوقهم وأظهرت نتائج الاستبيان حول رضا العمال عن الحملة ودورها في تقديم صورة واضحة عن القوانين والخدمات المقدمة، نسبة رضا بلغت 94%.