بيروت - أ ف ب: أقرّت الحكومة اللبنانيّة أمس خُطة إنقاذ اقتصاديّة طال انتظارها، وتأمل على أساسها إقناع المجتمع الدولي بمساعدة لبنان على الخروج من دوّامة انهيار مالي فاقمته تدابير وقاية مشدّدة لمواجهة وباء «كوفيد-19». وأورد حساب الرئاسة في تغريدة مقتضبة على حسابه على «تويتر»، «مجلس الوزراء وافق بالإجماع على الخطة الاقتصادية بعد إدخال تعديلات طفيفة على الصيغة المقترحة» من دون أي تفاصيل إضافية. وجاء إقرار الخُطة بعد ثلاثة أيام متتالية نزل خلالها مئات المتظاهرين إلى الشوارع احتجاجاً على غلاء المعيشة وفقدانهم مصادر رزقهم وغياب أي أفق حل للأزمة الاقتصاديّة، رافعين الصوت عالياً ضدّ «الجوع». وحصلت مواجهات بينهم وبين وحدات من الجيش، خصوصاً في مدينة طرابلس شمالاً. ومنذ تشكيلها في بداية العام الحالي، تنكبّ الحكومة برئاسة حسان دياب على وضع خُطة إنقاذ اقتصادية تتضمن إصلاحات ضروريّة وإعادة هيكلة الدين العام المتراكم. وفي مستهل جلسة الحكومة، اعتبر دياب أنه «بإقرار الخُطة الاقتصادية نكون قد وضعنا القطار على السكة، وقد أشبعناها درساً لأنها ستحدّد مسار الدولة لإصلاح الواقع». واعتبر أن أهميتها أنها «عمليّة وتتضمن رؤية اقتصادية لمستقبل لبنان»، بينما قال رئيس الجمهورية «اليوم هو يوم تاريخي للبنان لأنه للمرّة الأولى تُقر خُطة اقتصادية مالية». والأزمة الاقتصادية الحالية تُعدّ الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، وهي وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيويّة. وأسفرت المواجهات ليل الأربعاء، وفق الوكالة الوطنيّة للإعلام، عن إصابة 42 شخصاً بجروح بينهم 19 عسكرياً، بعد مقتل شاب وجرح العشرات منذ ليل الاثنين.