لمدة 32 عاما عمل حسن أبو الدهب في شركة النصر للمراجل البخارية، وكانت الوحيدة في مصر والشرق الأوسط التي تصنع المراجل البخارية وهي جزء رئيسي من عمليات تصنيع الغذاء والبتروكيماويات والصناعات البترولية والملابس وغيرها. وفي عام 1994 صدر قرار ببيع الشركة الى مستثمر رئيسي، في ذلك الوقت كان يعمل في الشركة نحو 1500 عامل ، وبعد البيع بست سنوات فقط قرر المستثمر إغلاق الشركة مبقيا على عدد ضئيل من العمال، ومع أن حسن كان أحد الباقيين إلا أن ذلك لم يدم طويلا، ففي عام 2008 توقف المصنع بالكامل عن العمل. في نفس العام تسلم جمال عثمان قرار فصله من شركة طنطا للكتان، وكانت أيضا الوحيدة في مصر والشرق الأوسط التي تعمل في صناعة منتجات الكتان داخل 10 مصانع تملكها الشركة، قرار الفصل جاء بعد ثلاث سنوات من بيع الشركة لمستثمر سعودي، في ذلك الوقت كانت الشركة تضم أكثر من ألفي عامل، وخاض جمال مع عدد من زملائه معركة قانونية استمرت 9 أعوام ليحصل على حقه . كلا الشركتين "المراجل البخارية وطنطا للكتان" حصل العاملون فيهما على أحكام قضائية تقضي ببطلان عقود البيع لما شابها من فساد، وعودة ملكيتهما إلى الحكومة المصرية بالإضافة إلى عودة العاملين، لكن هذه الأحكام التي باتت نهائية وواجبة النفاذ منذ عامي 2015 و 2016 ظلت حبرا على ورق ولم تتخذ الحكومة المصرية أي إجراءات تتعلق بتنفيذ هذه الأحكام . اليوم مازال شبح "التصفية" و "الخصخصة" يطل دائما على نحو 200 ألف عامل هم بقية من أصل نحو مليون ونصف  عامل في قطاع الأعمال العام، ويقصد بهم العمال في منشآت تعود ملكيتها للحكومة المصرية . فساد أضاع حقوق العمال وحول قلعة صناعية إلى أطلال في مطلع تسعينات القرن الماضي بدأت الحكومة المصرية تنفيذ خطة " توسيع قاعدة الملكية " أو ما عرف اختصارا بـ " الخصخصة " ، والتي سعت من خلالها بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي للتخلص من عدد كبير من الشركات التي كانت تملكها ببيعها الى القطاع الخاص ، مقابل الحصول على حزم تمويلية تدعم بها موازنتها الاساسية ، فأصدرت القانون رقم 203 لسنة 1991 والذي حول جميع المصانع التي تملكها الى شركات قابضة يكون لها حق بيع ماتملكه من مصانع ، وكانت شركة النصر للمراجل البخارية من أولى الشركات الكبرى التي تم بيعها . بحزن عميق مازال حسن أبو الدهب يتذكر سنوات النجاح التي عاشها في شركة النصر للمراجل البخارية وتحدث لموقع الحرة " كانت واحدة من أنجح الشركات وكانت تصدر انتاجها من المراجل البخارية وأنابيب الضغط الى الدول العربية ، حيث ان هذه المنتجات مكون اساسي لانشاء المصانع ، وفي ذروة نجاح الشركة صدر قرار بيعها عام 94 ، استمرالعمل وأتممنا صناعة المراجل لثلاث محطات كهربائية  في ست سنوات  ليصدر بعدها قرار الاغلاق وتقديم تعويضات هزيلة للعمال تراوحت بين ألفين وخمسة آلاف دولار لكل عامل ، وتم الابقاء على عدد محدود من العمال ذوي الخبرة كنت من بينهم ، وعملنا حتى عام 2008 في صناعة بعض المنتجات الحديدية والتي لاتمت بصلة لعمل المصنع الاساسي ويمكن انتاجها في اي ورشة صغيرة ، حتى صدر قرار بالاغلاق التام ."أحد مباني شركة المراجل البخارية يقول أبو الدهب إن عددا من العمال تم نقلهم الى مصانع اخرى تابعة لقطاع الاعمال العام وهم الذين رفضوا قبول التسويات " الهزيلة " كما يصفها ، وتمت تصفية هذه الشركات فيما بعد ، لكنه لم يقبل أن ينتهي المصنع بهذه الطريقة خصوصا بعدما بيعت أسهمها مرة ثانية الى رجل أعمال آخر وتم بيع معظم معداتها وآلاتها القيمة ، فقرر المشاركة في دعوى قضائية تطالب ببطلان عقد البيع استنادا إلى فساد شاب عملية البيع ، ونجح في الحصول على حكم عام 2011 ، وتم الطعن عليه من ثمانية جهات مختلفة إلى أن تم تأييده عام 2012 بحكم نهائي . وثيقة رسمية بالحكم الخاص بشركة المراجل البخارية طوال السنوات الماضية عمل أبو الدهب متنقلا بين عدد من الوظائف " ماكان يعرض علي كنت أقبل به ، انقل بعض الحديد اليوم وخردة في اليوم التالي ، كنت مضطرا للعمل في أي مهنة عندما وصلت لسن التقاعد فوجئت ان معاش التقاعد نحو 112 دولارا فقط ( 450 جنيه مصري بحساب سعر الصرف عام 2008 ) ، ورفعت دعوى قضائية أخرى استمرت سنوات حتى وصل معاشي التقاعدي الى 460 دولار في حين أنه يجب أن يكون وفقا للقانون 75 % من آخر مرتب حصلت عليه أي 750 دولار " مازالت أسباب بيع الشركة الوحيدة في مصر والشرق الأوسط وقتها لاتجد إجابة عند حسن أبو الدهب سوى مايعتقد أنه " فساد متفق عليه مع رجال الأعمال الذين فرغوا قطاع الأعمال العام وقتها من خيرة العاملين فيه ودمروا الصناعة الوطنية استجابة لصندوق النقد الدولي ، لكن المسؤولية تتحملها الدولة المصرية حيث لم تحاسب اي مجلس ادارة على اخفاقه ولم تفكر أن تدير شركاتها كما تدار شركات القطاع الخاص "مظاهرات عمال شركة المراجل البخارية عام 2011 " وحيث إن المحكمة وهي تؤدي رسالتها القضائية قد تكشف لها ما تقدم من إهدار جسيم للمال العام وتجريف لأصول الاقتصاد المصري تم تحت قيادة العديد من الوزارات لأكبر عمليات تخريب للاقتصاد المصري وهي جرائم جنائية ـ إن ثبتت بعد تحقيقها ـ فضلاً عن كونها تمثل فساداً إدارياً يستوجب المساءلة ، وتضارباً للمصالح في إسناد عملية البيع إلى الغير من ذوي القربى ، فإن المحكمة تعتبر حكمها القضائي هذا بلاغاً لكل جهات التحقيق بالدولة ، للنيابة العامة ، ونيابة الأموال العامة ، وإدارة الكسب غير المشروع ، والنيابة الإدارية ، لتتخذ كل جهة حيال هذا الأمر ما أوجبه عليها القانون وما يقي البلاد شر الفساد." جزء من حكم محكمة القضاء الاداري الخاص بشركة النصر للمراجل البخارية برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة القاضي حمدي ياسين وفقا لبيانات رسمية بلغت حصيلة البيع النهائي لشركة المراجل البخارية 9 مليون دولار ، في حين أن تقريرا حكومياً قدر قيمتها السوقية وقتها بـ 27 مليون دولار . بعد أن اعاد القضاء شركة المراجل البخارية الى ملكية الدولة ، ظل موقفها معلقا لمدة سبع سنوات ، في نهاية عام 2019 انتقلت ملكية أراضي الشركة التي تصل مساحتها لنحو 33 فدان  الى وزارة البترول بناء على اتفاق تسوية ديون ، ومن المستبعد أن تعود الشركة الى العمل مجددا كما كانت ،  ووفقا لبيانات صدرت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء  فان قيمة مااستوردته مصر من الصين فقط عام 2018 تحت بند " مراجل وآلات وأجهزة آلية " بلغ مليار و 498 مليون دولار تمثل 13 % من اجمالي واردات مصر من الصين .صورة من "غوغل إيرث" لمساحة شركة المراجل البخارية رفض بيع شركته وقاد أطول اضراب عمالي في مصر بعد أن عمل جمال عثمان لمدة 22 عاما في شركة طنطا للكتان صدر قرار ببيعها عام 2005 ، وتم فصله مع أكثر من ألفي عامل بعد قرار البيع بثلاث سنوات الأمر الذي جعله يقود اضرابا لعمال الشركة استمر لمدة عام وشهر حتى حصلوا على تسوية وأحيلوا الى المعاش المبكر الاجباري . " كان عمري آنذاك 46 عاما أي أنني مازلت قادرا على العمل بشكل كامل ، لكنهم أجبرونا على التقاعد ولم يكن لدينا خيار سوى ذلك ، لكنني قررت أن لاينتهي الأمر بهذا الشكل وخضنا معركة قضائية انتهت عام 2011 بصدور حكم يقضي ببطلان عقد البيع واعادتنا الى العمل بكافة المميزات التي كنا عليها ، تصورنا أن الأمر انتهى لكنه كان بداية أخرى لمجموعة من الطعون والاستئنافات انتهت بحكم نهائي عام 2015 ، لندخل مرحلة أخرى من التحايل لتنفيذ الحكم حتى عام 2017 ، لم يوافقوا على عودتنا الى العمل وقرروا التفاوض على تعويض مادي بدلا من العودة فقبلنا " جزء من حكم إعادة ملكية شركة طنطا للكتان إلى الدولة هذه القصة كما رواها جمال لموقع الحرة وتختصر سنوات من التقاضي والاحتجاجات والاعتصامات العمالية ورغم اعادة الملكية الى الحكومة المصرية إلا ان هذا الحكم لم ينفذ حتى الان وفقا لجمال " أعدنا شركة تمتلك 10 مصانع فريدة من نوعها الى الدولة ، والدولة لا تريد استلامها وتطويرها ، أهدرت حقوق مئات العمال الذين لم يرغبوا في خوض معركة قضائية أو تم ترهيبهم وللأسف لا توجد في مصر تنظيمات نقابية قوية يمكنها أن تدافع عن حقوق العمال ، وحتى اتحاد عمال مصر هو آخر من يفكر في الدفاع عن العمال وقضاياهم " رغم أن جمال حصل على حقه المادي بعد بيع الشركة ومن ثم استعادة ملكيتها ، إلا أنه غيره من عمال الشركة لم تسنح لهم نفس فرصته ويرى أن آلاف  العمال مهددين بفقدان اعمالهم وحصولهم على تعويضات مجحفة بسبب قرارات التصفية للشركات المملوكة الدولة . جمال عثمان بعد حصوله على حكم إعادة شركة طنطا للكتان إلى الدولةتصفية بأقل من القيمة الحقيقية و الخاسر الأكبر هم العمال قضى المحامي عبد الغفار مغاوري نحو عشر سنوات بين أروقة المحاكم المصرية في قضايا شركات قطاع الأعمال العام ، ويرى أن السنوات القليلة الماضية شهدت " عنفا " على حد تعبيره في قرارات تصفية الشركات المملوكة للدولة ، دون الأخذ في الاعتبار الفرص الاقتصادية التي من الممكن أن تتحقق لو تم استبدال التصفية بالانتاج المشترك ، أو البيع للمستثمر المتخصص . يقول عبد الغفار لموقع الحرة " بعد نجاح العمال والمحامين في الفوز بعدد من القضايا واعادة شركات كبرى الى ملكية الدولة صدر قرار قانون في عهد الرئيس عدلي منصور يحصن العقود التي تبرمها الدولة من الطعن عليها أمام القضاء، من قبل أي فرد أو شخص باستثناء طرفي العقد فقط ، وهو ماقطع الطريق أمام عمال الشركات التي يتم بيعها من اللجوء الى القضاء للحصول على مستحقاتهم في حال لم ترضهم تسويات البيع ". يوافق هذا الرأي الصحفي المتخصص في القضايا العمالية مصطفى البسيوني ، حيث يقول لموقع الحرة " إن الاتجاه الحكومي لم يتغير طيلة الثلاثين عاما الماضية  ، وتعرضت شركات ومصانع كبرى إلى عملية تخريب منظم ، حيث تم بيع الشركات بقيمة أقل من قيمة الارض المنشأة عليها وأحيانا بأقل من قيمة البضائع في المخازن ، بل وتمت شرعنة هذا التوجه بمنع الطعن على عقود الدولة ، وفي كل هذه الصراعات يخسر العمال دائما حيث يقبلون تسويات مجحفة ، ويتجهون للعمل في القطاع الخاص بمميزات أقل بنحو 40 % " يضيف البسيوني " أنه لايمكن أن تتعامل الحكومة مع قطاع الاعمال العام الذي تملكه بمنطق السوبر ماركت ويتم تجاهل البعد الاجتماعي الهام الذي تؤديه هذه الشركات من حيث استيعابها لأعداد كبيرة من العمالة ، وتخريج عمالة مدربة جيدة من المدارس المهنية التابعة لها ، تفكير الحكومة قصير النظر طوال الوقت وضد العمال طوال الوقت " . ويضرب مثالا على الوقت الراهن حيث يرى " أنه في ظل أزمة كورونا رأينا شركات القطاع الخاص تطالب الدولة باعفاءات ضريبية وتخفيض في تسعيرة استهلاك الطاقة ، بينما الشركات المملوكة للدولة هي من تقدمت بحلول عملية مثل الشركة القابضة للصناعات المعدنية التي بدأت تصنيع أجهزة تنفس صناعي ، وشركة غزل المحلة التي انشأت خط انتاج في مدة قصيرة لتصنيع الكمامات وبالطبع هذه الشركات لن تضارب بأسعار المواد التي ارتفع الطلب عليها في هذه الأزمة مثلما فعل القطاع الخاص ". أحيل قانون الطعن على عقود الدولة إلى المحكمة الدستورية بعد دعوى قضائية رفعها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن طريق المرشح الرئاسي السابق والمحامي البارز خالد علي ، وصدر قرار من هيئة مفوضي المحكمة عام 2017 بعدم دستورية القانون ، لكن المحكمة الدستورية لم تصدر قرارها بشأن هذا القانون حتى الآن . حصل المركز على عدة أحكام قضائية بعودة شركات لملكية الحكومة ومازال موقف عدد آخر معلقاً بسبب قانون الطعن على عقود الدولة .بين الأرباح والخسائر يتحدد مصير عمال القطاع العام   أعادت الحكومة المصرية منذ عام 2016 وزارة قطاع الأعمال العام بعد نحو اثني عشر عاما من الغاءها ودمجها مع وزارات مختلفة ،  بهدف الاستغلال الأمثل للشركات التي تملكها وتطويرها وتعظيم مواردها ، ووفقا لمركز معلومات قطاع الاعمال العام فإن القطاع يضم 8 شركات قابضة يتبعها 134 شركة يعمل فيها نحو 209 آلاف عامل ، لكن هناك نحو 91 شركة أخرى تتبع وزارات مختلفة كالبترول والزراعة والكهرباء والانتاج الحربي . مؤخرا بدأت وزارة قطاع الاعمال تقييم أصول غير مستغلة لهذه الشركات تتمثل في أراض ومنشآت وتقدرها بنحو 63 مليار دولار  تمهيدا لبيعها وتغيير نشاطها الى الاستثمار العقاري ، كما طرحت الوزارة تعديلا على بعض مواد قانون الاعمال العام لكنه لقي اعتراضا من ممثلي النقابات العمالية ، وفيما يخص حقوق العمال جاءت ابرز الاعتراضات حول المادة التي تجبر مجلس الادارة على اتخاذ قرار بتصفية الشركة اذا ما تجاوزت خسائرها 50 % من رأس المال ، بينما تترك هذه المادة في القانون الحالي الخيار لمجلس الادارة إما بالتصفية أو الاستمرار في العمل ، ويرى نقابيون أن اقرار هذا التعديل سيعطي الفرصة بشكل موسع للتخلص من الشركات المتبقية دون منحها الفرصة لتعويض الخسائر ، وتم الاعتراض أيضا على تحديد نسبة 10 % من الارباح السنوية الشركات توزع على العاملين فيها ، والمطالبة بأن لاتقل عن هذه النسبة . في جلسة مجلس النواب المصري أواخر ابريل الماضي التي كانت تناقش مشروعا حكوميا بشأن منحة العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية  والتي يتم الاعلان عنها سنويا بالتزامن مع عيد العمال ،  رفض وزير قطاع العمال العام هشام توفيق ضم هذه المنحة التي تبلغ قيمتها 5% إلى الأجر الأساسي للعاملين ، معللا ذلك بأنه سيترتب عليه زيادة الأجور بنحو 4% وبقيمة 44 مليون دولار ، في حين أن متوسط أجر العامل يبلغ 445 دولارا ( 7 آلاف جنيه مصري ) ، ولقي هذا التصريح استنكارا واسعاً عبر مجموعات العمال على مواقع التواصل الاجتماعي حيث نفى عدد منهم أن تكون أجورهم بهذا الرقم .جانب مع اعتراض العمال على تصريحات وزير قطاع الأعمال واستجاب مجلس النواب لطلب الوزير وقرر عدم اضافة المنحة الى الأجر الأساسي على أن تصرف كمبلغ مقطوع ، وألزم الحكومة التي تضمها الى الأجر الاساسي بعد انتهاء أزمة كورونا . ووفقا للبيانات الرسمية المعلنة عن مركز معلومات قطاع الاعمال العام فإن القطاع حقق أرباحاً بنحو 700 مليون دولار بنسبة نمو 52% ، بينما بلغت الخسائر نحو 445 مليون دولار ، وقال هشام توفيق في تصريحات لصحيفة المصري اليوم إن هناك 24 شركة خاسرة وشديدة التعثر وبعضا فات الأوان على تطويره ، بالاضافة إلى ديون تتجاوز مليارين ونصف المليار دولار . وتدافع الحكومة المصرية استراتيجيتها في ادارة الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام ، حيث تتمسك بأهمية هذه الشركات وقدرتها على التطور والمنافسة ، وأطلقت مشروعا لتطوير قطاع الغزل والنسيج بتكلفة تتجاوز مليار دولار ، كما بدأت برنامج الأطروحات الحكومية الذي بموجبه سيتم طرح حصص محددة من شركات كبرى للتداول في البورصة المصرية وبدأ بالفعل تنفيذ ذلك بطرح أسهم شركة الشرقية للدخان "التبغ " . ورغم اتجاهات التطوير التي تروج لها الحكومة الا انه في  أكتوبر عام 2018 صدر قرار بتصفية الشركة القومية للاسمنت ، وهي من كبريات الشركات المنتجة للاسمنت في مصر ، وأعلن عن تعويض نحو 2200 عاملا بالشركة بما قيمته 52 مليون دولار ، كما يقترب الإعلان عن تصفية شركة الحديد والصلب المصرية ، وهي الشركة الحكومية الوحيدة العاملة في هذا المجال وإحدى أعرق الشركات في الشرق الأوسط حيث تعمل منذ 66 عاما ، ويتوقف الاعلان عن القرار على تدبير تعويضات العمال الذين يقدرون بنحو 7 آلاف عامل .