أكّد مدير الخدمات الطبية بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور محمد المقبل؛ أن ثمة أسباباً جوهرية تكمن وراء رفع الحظر الجزئي للأنشطة التجارية اعتباراً من الأربعاء، يأتي في مقدمتها ثقة القيادة بالمواطن بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية، إضافة إلى معرفة بؤر الفيروس ومحاصرتها في مختلف مناطق المملكة، فضلاً عن الرغبة في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي تستدعي رفع الحظر بشكل تدريجي. وأعرب "المقبل"؛ خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية ممثلة بمجلس الأعمال بفرعها بالجبيل أمس، تحت عنوان "الاحتياطيات الصحية الواجب اتخاذها في المنشآت التجارية للعاملين"، عن تفاؤل كبير بالوضع العام في المملكة، التي وصفها بأنها تمر حاليا بمرحلة "القمة" في مكافحة الوباء؛ لافتاً إلى أن مراحل نشاط الفيروس ثلاث "التصاعد – القمة – الانكسار"، والمملكة في المرحلة الثانية. وأرجع الزيادة في عدد الإصابات بالمملكة إلى المسح النشط للاماكن ذات الخطورة العالية "الأحياء العشوائية، إسكان العمالة، الأماكن المزدحمة". ولفت "المقبل"؛ خلال اللقاء الذي أداره نائب رئيس المجلس المهندس محمد القحطاني؛ إلى أن الوباء عالمي طال 3 ملايين و200 ألف شخص في العالم، تُوفي منهم نحو 250 ألفاً، وتعافي نحو المليون، وبالنسبة لنا في المملكة فالمصابون بلغ عددهم 22 ألفاً تُوفي 162 شخصاً، وتعافي أكثر من 3 آلاف شخص، وفي الجبيل بلغ عدد المصابين 453 حالة تعافي منهم عشر حالات، وتُوفي منهم حالتان تقريباً. وأوضح ان النظام الصحي بالمملكة نجح في محاصرة الفيروس، فالعنايات المركزة قادرة على استيعاب حالات الإصابة بكورونا، واتخذ إجراءات صارمة وشجاعة، ولم ينهج طريقة "القطيع" التي كبّدت عديداً من الدول خسائر فادحة من جرّاء هذه الطريقة، التي تعتمد على السماح للفيروس بالانتشار وإصابة الجميع ومن ثم الحصول على المناعة، مبيناً أن خطورة كورونا تكمن في سرعة الانتشار، فيما حالات الوفيات لم تتجاوز 4% - 5% من المصابين بالمملكة، فيما بلغت نسبة وفيات فيروس سارس 10% ومتلازمة الشرق الأوسط 15%،، مؤكداً أن أغلبية حالات الإصابة بكورونا بالمملكة لدى كبار السن، أو ممن يعانون نقصاً في المناعة، أو ذوي الأمراض المزمنة. وأشار إلى أن المملكة تملك تجربة رائدة في التعامل مع الفيروسات، فخلال الفترة 2002 ـ 2008 تعاملت مع فيروس كورونا، الذي انتهى وبات غير فعال، وفي عام 2015 مر علينا فيروس متلازمة الشرق الأوسط وانتهى أيضاً، والفيروسات عادة تنتهي إما بوجود لقاح معين، أو أن الفيروس نفسه يتحور وينتهي خطره، والآن نحن في تجربة جديدة مع هذا الفيروس، الذي تكمن خطورته في سرعة انتشاره. وقال إن عمر الفيروس يختلف باختلاف الأسطح التي يلتصق بها (الفولاذ 72 ساعة والورق 24 ساعة والخشب 24 ساعة)، مشدداً على التباعد الاجتماعي لتفادي انتقال الفيروس، مضيفاً أن المسؤولية تعلق حالياً على عاتق المواطن في الالتزام بالإجراءات الاحترازية. واستعرض طرق عدوى الفيروس، وطرق الوقاية منه، وأبرزها التباعد الاجتماعي، عدم المصافحة، عدم لمس الوجه، المداومة على غسل الأيدي وغيرها من الاجراءات الوقائية، مؤكداً أن الكرة في الوقت الحاضر في مرمى المواطن، الذي عليه أن يواصل مسيرة الوقاية، والاحتراز وتحقيق التباعد الاجتماعي. كما تحدث عن إجراءات عديدة ينبغي اتخاذها في الوقت الحاضر بعد فتح المراكز التجارية، على كل من (العميل، والموظف، والمواد، والمتجر أو المستودع)، تدور معظمها حول الالتزام بكل الاحترازات سابقة الذكر، مؤكداً ضرورة دعم خيار العمل عن بعد، خصوصاً للفئات التي يمكن أن تؤدي أعمالها من المنازل. وشدد على مسألة سكن العمال، وقال إنه تم تشكيل فريق عمل خاص بهذا الشأن لمراقبة الوضع في الجبيل، يضم ممثلين للشركات والمقاولين هدفه تطبيق الإجراءات الواجب التقيد بها في سكن العمال، كما أن الهيئة بصدد تجهيز محجر صحي خاص بالعمالة لمتابعة الحالات الإيجابية لعزلهم عن باقي العمال، لأن أي حالة إيجابية ستقتضي فحص المخالطين القريبين منها كافة. وعن تأخر ظهور نتائج الفحص، قال إن ذلك ناتج من الضغط الكبير على المختبرات، إذ ليس كل مستشفى يقوم بهذا الفحص لشدة خطورته، حتى إن أحد المستشفيات قام بهذه الخطوة فظهرت حالة إيجابية اقتضى إغلاق المستشفى مؤقتاً، ولكن مع الصفقة الأخيرة مع الصين ستختصر مدة الفحص. ونفى أن تقوم الجهات الصحية بعمليات مسح مفاجئة على المنازل، وإذا صارت فسيتم ترتيبها بشكل أفضل، لكن المسح مستمر على المناطق عالية الخطورة. وأوضح عدم وجود مشرف طبي أو عيادات لدى الشركات الصغيرة بخلاف الشركات الكبرى، معتبراً أن الجائحة أعطت كثيراً من الدروس؛ ما يستدعي دراستها بعد انتهاء الوباء.