أوضح مدير الخدمات الطبية بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور محمد المقبل، بأن ثمة أسبابا جوهرية تكمن وراء رفع الحظر الجزئي للأنشطة التجارية اعتبارا من الأربعاء الماضي، ويأتي في مقدمتها ثقة القيادة بالمواطن بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية، بالإضافة لمعرفة بؤر الفيروس ومحاصرتها في مختلف مناطق المملكة، فضلا عن الرغبة في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي تستدعي رفع الحظر بشكل تدريجي. وأعرب المقبل خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية ممثلة بمجلس الأعمال بفرعها بالجبيل مساء امس الاول،،تحت عنوان "الاحتياطيات الصحية الواجب اتخاذها في المنشآت التجارية للعاملين" عن تفاؤل كبير بالوضع العام في المملكة، التي وصفها بأنها تمر حاليا بمرحلة "القمة " في مكافحة الوباء، لافتا الى أن مراحل نشاط الفيروس ثلاث (التصاعد – القمة – الانكسار)، والمملكة في المرحلة الثانية (القمة)، وارجع الزيادة  في عدد الإصابات بالمملكة الى المسح النشط للاماكن ذات الخطورة العالية ( الاحياء العشوائية، إسكان العمالة، الأماكن المزدحمة ). وأوضح ان النظام الصحي بالمملكة نجح  في محاصرة الفيروس، فالعنايات المركزة قادرة على استيعاب حالات الإصابة بكورونا واتخذ إجراءات صارمة وشجاعة، ولم ينهج طريقة "القطيع" التي تكبدت العديد من الدول خسائر فادحة جراء هذه الطريقة، والتي تعتمد على السماح للفايروس بالانتشار وإصابة الجميع ومن ثم الحصول على المناعة.. مبينا، ان خطورة كورونا تكمن في سرعة الانتشار، فيما حالات الوفيات لم تتجاوز 4% - 5% بالمملكة، فيما بلغت نسبة الوفيات فيروس سارس 10% و متلازمة الشرق الأوسط 15%، مؤكدا، ان غالبية حالات الإصابة بكورونا بالمملكة لدى كبار السن، أوممن يعانون من نقص في المناعة، أو ذوي الأمراض المزمنة. وأشار إلى أن المملكة تملك تجربة رائدة في التعامل مع الفيروسات فخلال الفترة 2002 ـ 2008 تعاملت مع فيروس كارونا، والذي انتهى وبات غير فعال، وفي العام 2015 مر علينا فايروس متلازمة الشرق الأوسط وانتهى أيضا، والفايروسات عادة تنتهي اما بوجود لقاح معين، أو أن الفايروس نفسه يتحور وينتهي خطره، والآن نحن في تجربة جديدة مع هذا الفايروس، الذي تكمن خطورته في سرعة انتشاره..  وقال ان عمر الفيروس يختلف باختلاف الاسطح التي يلتصق عليها (الفولاذ 72 ساعة والورق 24 ساعة و الخشب 24 ساعة)، مشددا على التباعد الاجتماعي لتفادي انتقال الفيروس، مضيفا، ان المسؤولية تعلق حاليا على عاتق المواطن في الالتزام بالإجراءات الاحترازية. كما تحدث عن إجراءات عديدة ينبغي اتخاذها في الوقت الحاضر بعد فتح المراكز التجارية، على كل من (العميل، والموظف، والمواد، والمتجر أو المستودع)، تدور معظمها حول الالتزام بكافة الاحترازات سابقة الذكر، مؤكدا على ضرورة دعم خيار العمل عن البعد، خصوصا للفئات التي يمكن أن تؤدي أعمالها من المنازل. وشدد على مسألة سكن العمال وقال بأنه قد تم تشكيل فريق عمل خاص بهذا الشأن لمراقبة الوضع في الجبيل، يضم ممثلين للشركات والمقاولين هدفه تطبيق الإجراءات الواجب التقيد بها في سكن العمال، كما أن الهيئة بصدد تجهيز محجر صحي خاص بالعمالة لمتابعة الحالات الإيجابية لعزلهم عن باقي العمال، لأن أي حالة إيجابية سوف تقتضي فحص كافة المخالطين القريبين منها.