أعلنت أستراليا، أمس، أنها ستطبق هذا الاسبوع قوانين جديدة تقضي بسحب الجنسية من المواطنين حاملي جوازي سفر الضالعين بالارهاب، غير انها لم توكل سلطة تطبيق ذلك الى وزير بمفرده. والاجراء المتعلق بقانون الجنسية، الذي ينص حاليا على سحب المواطنة من اي شخص يخدم في القوات المسلحة لدولة ما في حالة حرب مع استراليا، تم توسيعه ليشمل الحرب ضدنا في مجموعة ارهابية. وفي كانبيرا حاليا 20 مجموعة مصنفة منظمة ارهابية. وقال رئيس الوزراء توني أبوت للصحافيين إذا أصبح أشخاص ما إرهابيين، فاننا نعتزم ضمن امكانيتنا كبشر منعهم من العودة. وأضاف أن اعلان اليوم يتعلق باعطاء الحكومة آلية اضافية لمنع الارهابيين الخطرين من العودة الى استراليا. ويأتي الاعلان فيما تسعى الحكومة الى تأكيد تقارير ذكرت ان استراليين يقاتلان في صفوف تنظيم داعش هما خالد شروف ومحمد العمر، قتلا في معارك في مدينة الموصل العراقية الاسبوع الماضي. ولم تعلن كانبيرا ما اذا كانا يحملان جنسيتين. ويتزايد القلق لدى الحكومة بشأن المقاتلين الاجانب العائدين الى استراليا حيث يسعى البرلمان الى اقرار مجموعة من القوانين المتعلقة بالامن القومي منذ ان رفعت كانبيرا مستوى التهديد للامن القومي الى درجة عال في سبتمبر الماضي. كما نفذت الشرطة الفدرالية عمليات ضمن مكافحة الارهاب في البلاد. والقوانين الجديدة التي اعلنت، أمس، تتضمن تجريد حاملي جوازي سفر من الجنسية ب سحبها بسبب السلوك وابطالها اثر الادانة بحسب أبوت، أي أن فقدان الجنسية سيتم بشكل آلي بموجب القانون الموسع. وأضاف أبوت، أن الجنسية يمكن أن تسحب من المقاتلين الاجانب او الاشخاص الضالعين في اعمال متعلقة بالارهاب مستوحاة من مجموعات ارهابية في استراليا او الخارج، اذا كانوا يحملون جوازي سفر. والتشريع، عندما يطرح في البرلمان اليوم سيحدد نوع الاعمال التي يشملها، لكن ابوت اضاف ان ذلك بشكل عام يعني التورط الخطر بجماعة ارهابية.