عرض وزير الهجرة الأسترالي، بيتر دوتون، أمس، قوانين جديدة على البرلمان تقضي بسحب الجنسية الأسترالية بشكل آلي من المواطنين حاملي جوازي سفر الضالعين في الإرهاب حتى ولو لم يغادروا البلاد. وقدّم دوتون، قانون المواطنة فيما يتزايد القلق حول عدد الأستراليين الذين يقاتلون في صفوف الجماعات المتطرفة، وحول التهديد الذي يشكله هؤلاء المتطرفون على البلاد. ويحدد القانون ثلاث آليات وسلسلة من القواعد التي قد تؤدي إلى سحب المواطنة من أي استرالي حتى ولو ولد في أستراليا. ويسري هذا القانون على أي شخص تعتبره محكمة استرالية ضالعاً في عمل إرهابي، وأي شخص يثبت تورطه في نشاط إرهابي. والإجراء المتعلق بقانون الجنسية الذي ينص حالياً على سحب المواطنة من أي شخص يخدم في القوات المسلحة لدولة ما في حالة حرب مع أستراليا، تم توسيعه ليشمل الحرب ضدنا في مجموعة إرهابية. وقال دوتون خلال تقديمه التشريع، إن خسارة المواطنة ليست فقط للذين انخرطوا في أعمال إرهابية، بل ايضاً للذين قدموا أو تلقوا تدريبات لها علاقة بالإرهاب، بالإضافة إلى التجنيد وتمويل الجماعات المتطرفة.