وفي ظروف صعبة كهذه الأزمة التي يمر بها العالم ، تبدو في الواقع النتائج الإيجابية للسياسات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة وما حققته من مدخلات القوة والاستقرار ، وتنويع الموارد وتوفر السيولة والاحتياطيات وتعاظم الأصول ، وأهمية دور صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز موارد الدولة ، لذلك تميزت المنظومة الاقتصادية للمملكة بأداء قوي أضافت من خلاله أرقاما طموحة لمستهدفات الاستدامة ، مكنته من ضخ مئات المليارات لمواجهة التحديات الطارئة منذ ظهور الجائحة العالمية بتداعياتها شديدة الصعوبة والتشابك. في هذا السياق جاء تأكيد الوكالة واضحا ودقيقا على معطيات مهمة في تصنيف المملكة ومنها “السياسة النقدية الفعّالة التي تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي” وإسهام خطط تنويع الاقتصاد في رفع إمكانات النمو على المدى المتوسط وهو ما يعزز الثقة في تجاوز تلك التحديات بكل صعوباتها ، واستمرار مكامن القوة والاستقرار لأكبر اقتصاد بالمنطقة وأحد أهم الاقتصاديات العشرين الأكبر في العالم.مجددا أكدت وكالة التصنيف الائتماني”موديز” تصنيف المملكة عند (A1)، رغم تأثيرات جائحة كورونا ، حيث أثبت الاقتصاد السعودي قوته وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية الناجمة عن جائحة كورونا وما فرضته من آثار وأعباء بالغة الصعوبة على موارد الدول والاقتصاد العالمي وعلى أسواق النفط التي شهدت خللا كبيرا بتراجع الطلب ، الذي أحدث بدوره ضغوطا مستمرة على الأسعار وتراجع الموارد النفطية للدول المنتجة.