فهذه الخطوات المتكاملة والمبادرات المتوالية التي اتخذتها المملكة ، رغم ضخامة الأعباء وتأثر المداخيل النفطية في ظل الجائحة العالمية، تؤكد سقف الأمن الاقتصادي برصيد من الاحتياطيات النقدية ، وتجسد ثمار السياسة الرشيدة في استثمار مقدرات الوطن ، وتعظيم موارده غير النفطية للتنمية المستدامة ، وتقوية دور القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع الدور الكبير لصندوق الاستثمارات العامة في توسيع واستدامة روافد الإيرادات العامة والدفع بتحقيق أهداف رؤية 2030. لقد عكست الأرقام الدقيقة لوزارة المالية ومؤسسة النقد على مدى الشهرين الماضيين مستوى الطمأنينة على الاقتصاد الوطني ، ومع العودة التدريجية لحركة الأنشطة الاقتصادية مع الضوابط الوقائية ، تبدو في الأفق ملامح عبور الأزمة وتجاوزها قريباً على الصعيد الصحي والاقتصادي وتفاؤل بنمو مطرد بإذن الله.في سياق مواجهتها الشاملة لجائحة كورونا على كافة الأصعدة ، اتخذت المملكة خطوة جديدة متقدمة لمعالجة الآثار الاقتصادية ، وذلك بقرار مؤسسة النقد العربي السعودي ضخ 50 مليار ريال في القطاع المصرفي ، لتعزيز سيولته وقدراته لتقديم التسهيلات النقدية إلى القطاع الخاص ، امتدادا للمبادرات السابقة التي وجهت بها القيادة الحكيمة ، وبلغت مئات المليارات للتخفيف عبر مسارات عديدة ، مما يعكس الثقة في قوة الاقتصاد الوطني ومقومات قدرته العالية على تجاوز الأزمة التي ألقت بظلالها القاتمة على الاقتصاد العالمي بخسائر وأعباء بأرقام فلكية.