سعت اليونان مع دائنيها إلى التوصل لاتفاق أمس (الثلثاء)، قبل أسبوع من استحقاق تسديد دين لصندوق النقد الدولي أو العجز عن ذلك واحتمال خروج أثينا من منطقة اليورو. وبعد قمة استثنائية أمس الأول (الإثنين) في بروكسل طلب قادة دول منطقة اليورو الـ 19 من وزراء المال إجراء محادثات جديدة اليوم (الأربعاء) لوضع التفاصيل قبل الاجتماع المقرر للدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (الخميس). وأعرب المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية عن تفاؤله (الثلثاء)، معرباً عن اقتناعه بأن اليونان ستتوصل الى اتفاق مع دائنيها. وصرح بيار موسكوفيسكي لإذاعة فرنسية بعد أن قدمت اليونان خطة إصلاحات للحصول من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على أموال هي بأمس الحاجة إليها «إني مقتنع أننا سنتوصل إلى اتفاق». لكنه حذر من أنه «لايزال هناك المزيد من العمل» بشأن ضريبة القيمة المضافة وإصلاح نظام التقاعد، وهما نقطتان شائكتان لحكومة اليونان اليسارية. من جهتها حذرت الحكومة اليونانية من أن أي اتفاق يجب أن يحظى بتأييد الغالبية في البرلمان. وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية غابرييل ساكيلارديس (الثلثاء) لقناة ميغا التلفزيونية: «في حال لم ينل الاتفاق تأييد نواب الغالبية في الحكومة فلن تتمكن من الاستمرار»، داعياً البرلمانيين إلى «أن يكون كل واحد منهم على قدر المسئولية». وسيضطر رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس الذي انتخب على أساس معارضته لخطة التقشف، إلى إقناع الجناح اليساري في حزب سيريزا بقبول التنازلات التي قدمتها أثينا لدائنيها. وقد أعلن عضو واحد في الحكومة حتى الآن عن معارضته للمقترحات. وأوضح المتحدث «علينا التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع وأصبحنا قريبين جداً من هذا الاستحقاق فالساعات الـ 48 المقبلة ستكون حاسمة». واليونان أمام استحقاق في 30 يونيو/ حزيران لتسديد قرض لصندوق النقد الدولي بقيمة 1,5 مليار يورو. في الأثناء دفعت المخاوف على المصارف اليونانية مع استمرار سحب الودائع منها في الأسابيع الماضية، بالبنك المركزي الأوروبي (الثلثاء) إلى ضخ مزيد من السيولة للتعويض عن الأموال التي سحبت. أما البورصات الأوروبية فبدأت تداولاتها (الثلثاء) على ارتفاع بعد أن سجلت بورصة وول ستريت ومعظم البورصات الآسيوية تحسناً (الإثنين) بعد أنباء عن إحراز تقدم في المفاوضات مع اليونان. وقالت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل (الإثنين) إنه في حين أن الخطة الأخيرة لليونان «نقطة جيدة لإطلاق مباحثات إضافية»، من الواضح أن «تحركاً مكثفاً بات ضرورياً الآن». وفي الوقت نفسه استبعدت ميركل أي إمكانية لخفض الدين كما طلبت اليونان، كما أن المسئولين لم يبحثوا خلال القمة الاستثنائية لدول منطقة اليورو في إمكانية تمديد خطة مساعدة اليونان. والمقترحات اليونانية محاولة أخيرة للحصول على الجزء المتبقي من خطة المساعدة وقيمته 7,2 مليارات يورو. وفي حال لم تحصل أثينا على هذا المبلغ ستعجز عن تسديد قرض مستحق لصندوق النقد الدولي بحلول نهاية الشهر. وقال تسيبراس (الإثنين): «إن الكرة أصبحت الآن في ملعب السلطات الأوروبية» التي أصرت حتى الآن بأن على اليونان تقديم تنازلات. ورفض تسيبراس القيام بمزيد من الاقتطاعات في الموازنة التي كان لها آثار قاسية جداً طوال خمس سنوات على الشعب اليوناني، مشدداً على أن رواتب التقاعد ورفع ضريبة القيمة المضافة هي خطوط حمر. وحذر رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك من عواقب فشل التوصل إلى اتفاق مع اليونان على الدول الـ 19 الأعضاء في منطقة اليورو بما في ذلك احتمال خروج أثينا من اليورو وربما من الاتحاد الأوروبي. وقال توسك: «الأهم هو أن الزعماء يتحملون المسئولية كاملة للعملية السياسية، تفادياً لأسوأ سيناريو، أي خروج اليونان الفوضوي من منطقة اليورو». وأكد أن الاجتماع الجديد لوزراء مال منطقة اليورو سيعقد (الأربعاء) «لتتمكن مجموعة اليورو من تحقيق نتائج... يمكن عرضها صباح الخميس» على القادة الأوروبيين. وقالت مصادر أوروبية لوكالة فرانس برس إن اليونان لبت حتى الآن 90 في المئة من شروط دائنيها. وإحدى النقاط التي لاتزال عالقة هي اقتراح اليونان تعديل ضريبة القيمة المضافة، ما سيرفع إجمالي الناتج الداخلي بـ 0,75 في المئة في حين يطالب الدائنون بأن تكون نسبة هذه الزيادة 1 في المئة. ويقترح الدائنون أن ترفع اليونان ضريبة القيمة المضافة على الفنادق والمطاعم من 13 إلى 23 في المئة. وصرح مصدر لوكالة فرانس برس «إن الطعام ضرورة أساسية لكن المطاعم ليست كذلك وهي تعتمد بشكل كبير على السياح الأجانب».