أعلن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، تلقيه 144 شكوى تجارية، خلال الربع الأول من عام 2020، بانخفاض كبير بنسبة 57% في عدد الشكاوى، مقارنة بالربع الأول من عام 2019. ومن جانب آخر، تلقى القسم 159 استفسار أعمال، لتبلغ بذلك إجمالي المعاملات التي تم التعامل معها 303 معاملات، خلال الفترة المذكورة. وقد تلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك جميع الشكاوى التجارية واستفسارات الأعمال عبر القنوات الذكية، إذ استحوذ الموقع الإلكتروني (consumerrights.ae) على 93% من إجمالي الشكاوى الواردة، في حين استقبل تطبيق مستهلك دبي %7 من الشكاوى الواردة، بالإضافة إلى %100 من استفسارات الأعمال. وفيما يتعلق بتوزيع الشكاوى حسب قطاعات الأعمال، استحوذت شكاوى قطاع الخدمات على حصة الأسد من الشكاوى، والتي بلغت 37% من إجمالي الشكاوى، تليها شكاوى قطاع الديكور 17% ومن ثم شكاوى قطاع مواد البناء 13% فالمواد الغذائية 9% ثم الإلكترونيات 6% فيما كانت بقية الشكاوى لقطاعات متنوعة. من جانب آخر، ارتبطت أبرز أنواع الشكاوى بعدم الالتزام بشروط الاتفاق والعقد والتي شكلت 73 % من إجمالي الشكاوى، تليها شكاوى الغش التجاري متساوية مع شكاوى عدم الالتزام بالنشاط التجاري ب%8، وتوزعت بقية الشكاوى على أسباب متنوعة. وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي: "يعكس انخفاض نسبة الشكاوى، تحسن بيئة المعاملات التجارية في الإمارة والتزام التجار بتطبيق المعايير السليمة في توثيق شروط الاتفاق وتفاصيل المنتجات والخدمات بشكل أفضل في العقود". وأضاف لوتاه: "يتميز القطاع التجاري في إمارة دبي بالمرونة، مما يجعل خدمة حل الشكاوى التجارية بين الأطراف التجارية أمر ضروري، يساهم في عودتهم للعمل التجاري بشكل سلس دون الحاجة للجوء للقضاء والاكتفاء باتفاق ودي بين الطرفين يحفظ الحقوق." ساهمت الجهود التوعوية التي قام بها قسم توعية الأعمال في اقتصادية دبي، عبر اللقاء مع مجموعات الأعمال والزيارات الميدانية للتجار، في إبراز أهم النقاط التي يجب أن يركز عليها التاجر، لتفادي الوقوع في أخطاء ونزاعات تعرقل عمله التجاري. وتشير اقتصادية دبي إلى أنه يمكن للتجار تقديم شكوى ضد أي منشأة تجارية في دبي، بشرط إبراز جميع الأدلة والعقود، وذلك عبر القنوات الذكية للخدمة فقط. ونوهت اقتصادية دبي، أنه فيما إذا كان الشاكي خارج دولة الإمارات، فيجب أن تكون الشكوى أو المستندات المتعلقة بها، مصدقة من إحدى الجهات المختصة داخل الدولة التي يقيم فيها الشاكي. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App