أظهرت الإحصائيات، اليوم (الاثنين)، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للإمارات بلغ 368.52 مليار درهم (100 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2020، منها 252 مليار درهم (68.5 مليار دولار) للناتج غير النفطي، محافظاً بذلك على المستوى المسجل نفسه في الربع المقابل في عام 2019 تقريباً.ووفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وصل الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بالأسعار الجارية 362.8 مليار درهم (98.7 مليار دولار)، منها 282.61 مليار درهم (76.9 مليار دولار) للناتج الإجمالي غير النفطي.وتظهر الأرقام أن الناتج الإجمالي النفطي للإمارات بالأسعار الثابتة - الصناعات الاستخراجية تشمل النفط الخام والغاز - حقق نمواً بنسبة 3.3 في المائة خلال الربع الأول من 2020 بالغاً مستوى 116.5 مليار درهم (31.7 مليار دولار) بالمقارنة مع 112.8 مليار درهم (30.7 مليار دولار) تقريباً في الربع ذاته من عام 2019. وبذلك فقد بلغت نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي 31.6 في المائة.ووصل الناتج المحلي لقطاع المشروعات غير المالية، ما عدا قطاع النفط، 201.4 مليار درهم (54.8 مليار دولار) تقريباً خلال الربع الأول من العام الحالي، بالأسعار الثابتة، وبمساهمة نسبتها 54.6 في المائة، فيما بلغ ناتج الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نحو 31.72 مليار درهم (8.6 مليار دولار)، وبمساهمة نسبتها 8.6 في المائة من إجمالي الناتج الإجمالي للبلاد، في حين على مستوى ناتج قطاع الإدارة العامة والضمان الاجتماعي فقد وصل إلى 18.83 مليار درهم (5.1 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2020، وبنسبة مساهمة نسبتها 5.1 في المائة.وقال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية، في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، إن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للإمارات عن الربع الأول من عام 2020 تؤكد على متانة الاقتصاد الوطني، وبشكل خاص في ظل الظروف الحالية التي يعشيها العالم، كما تؤكد قدرة اقتصاد البلاد على التعامل مع كافة المستجدات والظروف الاقتصادية الطارئة.وأوضح وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن غالبية أرقام الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول من العام الحالي تعكس مؤشرات إيجابية، وتشير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نمواً في أداء الأنشطة غير النفطية الداعمة للاقتصاد الوطني، الذي بات يصنّف من قبل العديد من المؤسسات الدولية من بين الاقتصادات ذات الإمكانات العالية في الجاهزية للتطور وزيادة الإنتاجية.وأضاف حسن أن السياسات المالية والاقتصادية المرنة التي تنتهجها دولة الإمارات تسهم في دعم واستقرار الاقتصاد الوطني، وتمكن الدولة في الحصيلة النهائية من الحفاظ على دورها الريادي في التقدم والتطور على مختلف المستويات، وفي مقدمتها المستويان الاقتصادي والتجاري.يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي هو عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.