أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقرير النتائج الأولية للحسابات القومية للفصل الأول من العام 2016م، وأشارت التقديرات الأولية تسجيل الاقتصاد نمواً حقيقياً بالأسعار الثابتة بواقع 4.5 % قياساً بالفترة ذاتها من السنة السابقة. وأوضح التقرير بأنه وبالرغم من تداعيات انخفاض العائدات النفطية، فقد حافظ الاقتصاد المحلي على معدل نمو جيد بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول لعام 2016 وبما نسبتة 4,5% قياساً بالفترة ذاتها من السنة الماضية وبنحو 0,9% مقارنة بالفصل الرابع لـ 2015. وقد تمكنت الحكومة بمرونتها وقدرتها على التكيف، من احتواء معظم الآثار السلبية الناجمة من تدني أسعار النفط، وذلك بتطبيق سياسة مالية متوازنة لجانب المصروفات، اقتضت إحداث عدد من التوازنات الدقيقة وتصويب عدد من المسارات الاقتصادية ووضع سلم أولويات بالاحتياجات الأساسية والاستخدام الامثل للموارد. إضافة إلى عمل الحكومة الجاد لتهيئة مناخ الاستثمار، ودفع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ استراتيجية البحرين الإقتصادية المستقبلية 2030، وتوجيه الموارد نحو القطاعات التي تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية وتوليد وظائف ذات قيمة عالية للمواطنين. وقالت الهيئة في بيان تفصيلي لتقرير الحسابات القومية بأن النتائج الأولية للربع الأول لعام 2016 م مقارنة مع الفصل المناظر لعام 2015م تشير إلى نمو الاقتصادي الحقيقي بالأسعار الثابتة 4.5 %، بينما تراجع بالأسعار الجارية بنسبة 0.3%. حيث شهد القطاع النفطي ارتفاعاً بنسبة 12.4% بالأسعار الثابتة، و انخفض بنسبة 28% بالأسعار الجارية. فيما شهد القطاع غير النفطي زيادة بنسبة 2.7% و 3.7% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي. و سجلت المشروعات المالية نمواً طفيفاً بنسبة 3.07% بالأسعار الثابتة و 3.5% بالأسعار الجارية. وأشارت الهيئة بأن نشاط البناء والتشييد حقق نمواً يساوي 5.4 % بالأسعار الثابتة و 8.7% بالأسعار الجارية ، تراجع نشاط العقارات بنسبة 0.6 % بالأسعار الثابتة وسجل نمواً بمقدار 1 % بالأسعار الجارية. بينما حقق قطاع النقل والاتصالات زيادة تساوي 3 % بالأسعار الثابتة و 5.2% بالأسعار الجارية . كما حقق نشاط الصناعة التحويلية ارتفاعاً بنحو 1.2 % بالأسعار الثابتة وتراجعت بنسبة 1% بالأسعار الجارية . وبيّن التقرير بأن الخدمات الحكومية زادت بمقدار 1.1 % بالأسعار الثابتة وبحوالي 2.9 % بالأسعار الجارية. كما حققت الخدمات الاجتماعية والشخصية ارتفاعاً بنسبة 8.4 % بالأسعار الثابتة و 12.6% بالأسعار الجارية. أما نشاط الكهرباء والماء فقد حقق نمواً بواقع 2.3 % بالأسعار الثابتة و 7 % بالأسعار الجارية. وأشار التقرير الى أن الخدمات التعليمية الخاصة والحكومية ارتفعت بنسبة 5.1 % بالأسعار الثابتة و 9 % بالأسعار الجارية، في حين ازدادت الخدمات الصحية بمعدل 6.2 % بالأسعار الثابتة و 7.7 % بالأسعار الجارية. أما فيما يتعلق بمجال النشاط الزراعي وصيد الأسماك، فقد تراجع بنسبة 0.2 % بالأسعار الثابتة و ارتفع بمقدار 3.8 % بالأسعار الجارية. وأوضحت الهيئة بأن نتائج معدلات النمو عند مقارنة الفصل الأول لعام 2016م قياساً بالربع الأخير من 2015 م فإنها تشير إلى تطور معدل النمو الاقتصادي بنسبة 0.9 % بالأسعار الثابتة، فيما انخفضت معدلات النمو بنسبة قدرها 0.85% بالأسعار الجارية. وسجل القطاع النفطي ارتفاعاً بنسبة 2.7 % بالأسعار الثابتة، بينما تراجع بنحو 9,9% بالأسعار الجارية . كما حقق القطاع غير النفطي زيادة بنسبة 0.5 % بالأسعار الثابتة وبنسبة 0.2 % بالأسعار الجارية. وأوضح التقرير بأن نشاط المشروعات المالية شهد انتعاشاً طفيفاً بنحو 0.2 % بالأسعار الثابتة و 2 % بالأسعار الجارية. فيما سجل نشاط البناء والتشييد نمواً بواقع 1.6 % بالأسعار الثابتة و 3.7 % بالأسعار الجارية. كما سجلت القيمة المضافة في نشاط العقارات تراجعاً نسبياً بنحو 1.4 % و 1.8 % بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي. أما فيما يتعلق بنشاط قطاع النقل والمواصلات فقد أظهرت النتائج تحسن القطاع بشكل طفيف بمقدار 0.4 % بالأسعار الثابتة وبنحو 0.8 % بالأسعار الجارية. وذكر التقرير بأن الصناعة التحويلية حققت تراجعاً قدره 1 % بالأسعار الثابتة و 5.5 % بالأسعار الجارية. فيما سجلت الخدمات الحكومية ارتفاعاً بنحو 0.4 % بالأسعار الثابتة وبنسبة 1 % بالأسعار الجارية. فيما وحققت سجلت الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى زيادة وقدرها 2.5 % بالأسعار الثابتة و 3.1% بالأسعار الجارية. إلى ذلك فقد تراجع نشاط الكهرباء والماء بنسبة 1.4 % بالأسعار الثابتة وبحوالي 5 % بالأسعار الجارية. فيما شهدت الخدمات التعليمية ارتفاعاً بنسبة 1.7 % بالأسعار الثابتة و 3 % بالأسعار الجارية. إلى جانب ذلك فقد حققت الخدمات الصحية زيادة بمقدار 1.1 % بالأسعار الثابتة و 2.3 % بالأسعار الجارية، أما نشاط الزراعة وصيد الأسماك فقد ارتفع بما يناهز 0.2 % بالأسعار الثابتة وبنسبة 12.1 % بالأسعار الجارية. المصدر: الحكومة الإلكترونية