تعززت مكانة المملكة مجددا كأكبر منتج للنفط الخام بالعالم بعد أن تعاظمت المشاكل التي تعتري إنتاج النفط والغاز الصخري في الحقول الأمريكية التي كانت تعول كثيرا على هذه الاحتياطيات بأنها ستغنيها عن نفط الشرق الأوسط وبالأخص الخام السعودي، وأدت الإخفاقات المتكررة التي واجهت الشركات الأمريكية التي تستثمر في الصخور الصماء كما يطلق عليها إلى خروج أصوات اقتصادية أمريكية تنادي بضرورة تحسين العلاقات مع المملكة بصفتها منتجا للنفط موثوقا به ومصدرا يعتمد عليه في تزويد العالم باحتياجات الطاقوية التي تضمن استمرار وتقدم التنمية الصناعية. فقد نقلت عددا من النشرات المتخصصة تقارير لخبراء واقتصاديين يطالبون بضرورة تأمين مصادر الطاقة وعدم الاعتماد الأعمى على مخزونات النفط الصخري لكونه مصدرا غير موثوق ويصادف عددا من العقبات من أهمها سرعة النضوب التي تصل إلى 70% في العام وتزداد بصورة سريعة حتى يصبح المكمن غير مجد اقتصاديا في غضون حوالي ثلاث سنوات من بداية الإنتاج. فقد نقلت «بزنس ويك» تقارير تحت عنوان النفط الصخري يتوارى سريعا بينت أن هناك عقبات تعتري استثمارات النفط الصخري ومنها جوانب بيئية معقدة نظرا إلى استخدام الشركات المشغلة مواد كيمائية شديدة الخطورة على المياه الجوفية وكذلك عند استخراجها خلال عمليات الإنتاج بالإضافة إلى المشاكل التقنية والجيولوجية أثناء عمليات التكسير إذ إنها تحدث خللا للطبقات الأرضية العميقة. كذلك معدلات النضوب في المكامن التي تجعل الحقل غير مجد اقتصاديا خلال ثلاث سنوات من بداية عمره الافتراضي، وأيضا التكاليف المالية العالية فعلى سبيل المثال يتطلب الامر حفر 6000 بئر سنويا بتكاليف تصل إلى 35 مليار دولار ما يرفع تكاليف إنتاجه ويجعل استثماراته عرضة للانهيار في حالة هبوط أسعار النفط عن 80 دولارا للبرميل. كما أن ذروة إنتاج النفط الصخري ستكون في عام 2017م وبذلك يبدأ بالاضمحلال. وأشارت نشرة «انريجي اند كابتل» إلى أن الإخفاقات التي يواجهها النفط الصخري تبرز أهمية السعودية كأكبر بلد منتج للنفط بأسعار معتدلة وانسيابية تحقق للاستثمارات الصناعية الاستمرار بوتيرة غير مرتبكة تجعل المخططين يمضون في المشاريع المستقبلية دون هواجس تعرقل إمدادات مصادر الطاقة أو تذبذب أسعارها بما يؤثر على ربحية هذه المشاريع العملاقة.