كتب: وليد دياب تصوير - عبدالامير السلاطنةوافق مجلس النواب في جلسته  برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل على مشروع قانون محال من الحكومة بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين وأحاله إلى مجلس الشورى، وذلك بعد التعديلات التي أجرتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عليه، أبرزها آلية تصويت الجمعية العمومية للغرفة لمجلس إدارتها.وأكد النائب أحمد السلوم رئيس لجنة المالية بمجلس النواب أن هذا القانون مثار حديث الشارع التجاري، مضيفا أن اللجنة أجرت تعديلات للحفاظ على مبدأ التوازن والاستقلالية التامة والحياد، منها مثلا ما يتعلق بعلاقة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالغرفة وفقا لنصوص القانون.. فبدلا من إشراف أو رقابة الوزير على الغرفة ارتأت اللجنة أن يكون دور الوزير «تنسيقيا» مع الغرفة، بالإضافة إلى تعديل آلية التصويت التي أجرتها اللجنة، وحرصنا فعليا على أن توازن بين عدد السجلات في كل فئة من الفئات وبين الأصوات التي ستحصل عليها في النهاية من كتلة الأصوات الإجمالية، المقترح الذي قدمته الحكومة كان يمنح الشركات الكبيرة التي يتجاوز رأسمالها المليون دينار كتلة تصويتية مسيطرة في الانتخابات تقدر بحوالي 69% من إجمالي الأصوات في مقابل 6% فقط للشركات التي لا يزيد رأسمالها على 20 ألف دينار، في حين النموذج المطبق حاليا عكس ذلك تماما فهو يمنح الشركات الصغيرة التي لا يزيد رأسمالها على 20 ألف دينار نحو 60.6% من الكتلة التصويتية والشركات الكبيرة نحو 4.8% فقط، والاقتراحات التي قامت بها اللجنة وازنت القوة التصويتية مرة أخرى بين الفئات المختلفة فبات للشركات المتناهية الصغر (أقل من 20 ألف دينار بحريني) نسبة تقدر بحوالي 23.2% من الكتلة التصويتية، والشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 42.1% من الكتلة التصويتية، فيما الشركات الكبيرة والعملاقة التي رأسمالها أكثر من مليون دينار تستحوذ على حوالي 34.7% من الكتلة التصويتية، وبالتالي فإن مجموع الكتلة التصويتية للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بات مجتمعا أكثر من 65% من إجمالي الكتلة التصويتية.من جهته قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني إن وزير التجارة سيظل مساءل عن الغرفة أمام السلطة التشريعية، مشيرا إلى أن علاقته التنسيقية مع الغرفة هي في السياسة العامة للغرفة ودورنا معهم كشريك أساسي في وضع تلك السياسة.وفيما يخص إحالة قرارات الغرفة الى الوزير أكد وزير التجارة أن الإحالة لا تعني شرط قبوله أو رفضه لها وإنما فقط للعلم والإحاطة وهي صمام أمان للدولة حتى لو أن القرارات مخالفة للقانون أو مخالفة للسياسة العامة للدولة، فمن حق الوزير الاعتراض عليها وفي حال الاختلاف بين الطرفين يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء.وأكد الوزير أن آلية التصويت الجديد جاءت بتوافق بين الغرفة والوزارة واللجنة المالية بمجلس النواب.   ملفات العامل المرن والمفصولين ومعارض التوظيف تشعل الجلسةبدأت جلسة مجلس النواب بداية ساخنة نتيجة مناقشة إجابات وزير العمل جميل حميدان عن أسئلة النواب خالد بوعنق ومحمد عيسى العباسي وزينب عبدالأمير بشأن ملفات العامل المرن والمفصولين ومعارض التوظيف، حيث قال النائب خالد بوعنق في تعليقه على إجابة وزير العمل بشأن معارض التوظيف، إن أغلب الشركات المشاركة في معارض التوظيف تكون مجبرة على الحضور، وان الأمر مجرد «شو إعلامي» على حد وصفه، مضيفا أن معارض التوظيف ليس بها مصداقية، وليس لديها برامج للتوظيف.من جانبه أبدى وزير العمل استغرابه لما رآه من وصول المناقشة إلى هذا المستوى من دون أي مقاطعة أو لائحة تفرض على أسلوب التحاور قائلا: «الكلام مليء بالكلمات غير المناسبة، فوزير العمل لا يوظف في بيته، والشركات والمؤسسات هي التي توظف، ومعارض التوظيف تقدم وظائف للبحرينيين، وإذا كان النائب يحاول إثناء المواطنين عن اقتناص الفرصة فهو خاطئ، وأصحاب العمل يعرضون وظائف عديدة والمعارض تمثل وقفة وطنية من قبل الشركات».على جانب آخر، رأى النائب محمد عيسى في تعليقه على إجابة وزير العمل بشأن توصيات المجلس تجاه نظام العامل المرن، ان هيئة تنظيم سوق العمل لا تحترم المجلس قائلا: «هناك 14 توصية تقدم بها المجلس، منها توصيات مهمة متعلقة بالنظام المرن والمفاجأة أن الـ14 توصية تم رفضها، نتكلم عن العامل المرن الذي استاء منه الشارع البحريني كله، وتحدثنا عن التبعات الاجتماعية والأمنية، واليوم نرى التبعات الصحية التي تتزايد، والهيئة تتوسع في موضوع العامل المرن بشكل كبير وأصبحت عمالة شبه سائبة تحت غطاء حكومي».فيما قال وزير العمل: إن وقف العمل بالتصريح المرن ليس من صلاحيتنا وإنما من صلاحية السلطة التشريعية، مضيفا أنه إذا كان النواب يرون سلبيات في هذا النظام فإن له أيضا إيجابيات، حيث انه قضى على ظاهرة تجارة الفيزا.وفيما يخص سؤال للنائب زينب عبدالأمير بخصوص المفصولين تعسفيا قالت: «ماذا فعلت وزارة العمل لحماية البحريني من الفصل، والمفصولين وهم من ذوي الخبرة ولكن معارض التوظيف لم تستطع أن توظف هؤلاء المفصولين»، في حين أجاب الوزير ان حركة الفصل من الوظائف من أكثر الأمور التي تشغل المسؤولين، واننا لا نستطيع منع الشركات من الفصل، والإجراءات المفروضة من الدولة هو أن تبلغنا المؤسسة بالفصل قبل شهر من تنفيذه، ويتم خلال هذا الشهر التفاوض مع المؤسسة من أجل عدم تنفيذ الفصل»، مضيفا أن هناك استقرارا في الوظائف، وإعادة توظيف المفصول تتم في نفس مستواه الوظيفي.   المطالبة بتخفيض أسعار البنزين وتعويـض الــصالات الــريـاضية والـصـالـوناتوافق النواب على مجموعة من الاقتراحات برغبة بصفة استعجال وإحالتها إلى الحكومة، حيث وافق المجلس على اقتراح باتخاذ إجراءات صارمة وسريعة ضد الشركات التي تتلاعب بحقوق العمال البحرينيين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة بسبب جائحة كورونا «كوفيد – 19»، كما وافقوا على فتح التسجيل مرة أخرى لتعويض المتضررين من وباء كورونا على أن يشمل تعويض أصحاب الصالات الرياضية والصالونات الرجالية والنسائية تعويضا مجزيا.ووافق النواب على اقتراح بدعم سجلات السياحة والسفر والحج والعمرة، وأيضا اقتراح بتخفيض أسعار البنزين والجازولين بمختلف أنواعها، وبزيادة التعويضات المقدمة من تمكين لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر كي تغطي مصروفاتهم التشغيلية، وطلب الجهات التنفيذية بالإسراع في صرف معونات وتعويضات التعطل بحيث لا تتجاوز شهراً من تسجيل العاطل في السجل المعد لدى وزارة العمل.