حددت الدائرة القضائية المتخصصة بمحاكمات السيول في ديوان المظالم بجده يوم 17 محرم موعدًا للنطق بالحكم في قضية ثمانية متهمين «بينهم رجال أعمال وموظفون مكفوفو اليد من أمانة جدة ووافدون» على خلفية اتهامهم باستغلال السلطة الوظيفية من خلال التلاعب في شراء أوامر منح الأراضي وتطبيقها في مواقع إستراتيجية وحيوية. وجاء قرار تأجيل الحكم بعد مداولات جلسة الأسبوع الماضي نتيجة لغياب 4 متهمين عن حضورها مما استلزم من أعضاء الدائرة القضائية تأكيدهم للمتهمين الحاضرين بأهمية حضور زملائهم المتغيبين للاستماع للحكم، وكان القاسم المشترك خلال الجلسة الأخيرة هو إصرار المتهمين على نفي جميع الاتهامات المنسوبة ضدهم في لائحة الدعوى المرفوعة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق والتي تضمنت اتهامهم باستغلال السلطة الوظيفة في التنسيق مع أصحاب مكاتب عقارية في شراء أوامر المنح وتطبيقها في مواقع إستراتيجية ومزاولة التجارة من قبل موظفي حكوميين رغم أن النظام يمنع ذلك إضافة إلى استغلال عملهم في الأمانة في تطبيق المنح في مواقع إستراتيجية بعد شراء أوامر المنح من ذوي الدخل المحدود.