علق رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة النظر في قضية أمين جدة الأسبق ورفاقه المتهمين بالتورط في قضايا رشوة ومخالفة الأوامر ضمن قضايا سيول جدة، حيث أعلن الشيخ الدكتور سعد المالكي رئيس اللجنة القضائية المختصة تعليق القضية للنطق بالحكم في السادس عشر من محرم المقبل. وأكد محامو المتهمين أن القضية مقامة بلا دليل، وقدموا كروكيات مصورة تأييدا لما ذهبوا إليه، مشيرين إلى أن الادعاء أقام دعواه بحجة أن المتهمين أفرجوا عن قطع أراض في نطاق مجاري الأودية والسيول، وهو أمر غير صحيح كون الموقع المشار إليه يقع في مخطط فرج المساعد، فيما أكدت هيئة المساحة الجيولوجية أن مجرى السيل الطبيعي يقع في شارع جاك وهو ما يسقط الاتهام ضد موكليهم. ويحاكم المتهمون بتهم تقاضي المتهم الأول (أمين سابق) مبلغ 5 ملايين ريال على سبيل الرشوة استلمها من رجل أعمال شهير (المتهم الثاني) بوساطة المتهم الثالث وهو رجل أعمال أيضا، وذلك مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بموافقته، وهي تعديل نظام البناء في مخطط يقع وسط جدة والرفع لوزارة الشؤون البلدية والقروية بخطابين يطلب فيهما الموافقة على تحويل المخطط من دورين إلى ثلاثة أدوار، وتمت الجريمة حسب لائحة الاتهام. وأنكر المتهم الثاني قيامه بدفع 5 ملايين ريال للمتهم الأول بوساطة من المتهم الثالث، مشيرا إلى أن اعترافاته تمت تحت الإكراه، وقال «المتهم الأول ساهم معي في خمسة أسهم بهذا المبلغ وأنا رجل أعمال أبحث عن مصلحتي ولم تكن هناك أي مخالفة للنظام في ذلك، كما أن زيادة الأدوار في المخطط تمت بعد سنتين من هذه المساهمة ولم تكن من قبله بل من الوزارة». سأله ناظر القضية عن أسباب دفع الـ5 ملايين للأمين، فرد «دفعتها لأنها حقه في المساهمة، وتقاضى كذلك بعد فترة أرباحا تجاوزت المليوني ريال». وبرر محامي المتهم الثالث تغيب موكله عن الجلسة بأسباب حددها مدير سجون جدة بأنها تعود إلى مرضه بالقلب والسكر والضغط وعدم استطاعته السير. وتواصلت أحداث الجلسة بمثول المتهم الرابع (وكيل سابق للأمين) ومواجهته باتهامات تتضمن الاشتراك مع المتهم الأول في إساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها للمصلحة الشخصية، حيث تعمد عدم الإفصاح عنها ومخالفته للأوامر السامية. وأكد المتهمان الأول والرابع أن التصاريح التي قدمها الادعاء في الجلسة الماضية على أنها تصاريح بناء لملاك أراض تقع في مجرى للسيول، وهو ما تسبب في حالات وفاة إثر جرف منازلهم في فاجعة سيول جدة، لا تخص مخطط فرج المساعد، وإنما هي خاصة بمخطط أم الخير، وهو ما نفاه ممثل الادعاء مؤكدا أنها خاصة بفرج المساعد. وأمام كل ذلك، أكد رئيس الدائرة الجزائية أن القضية تحتاج إلى مزيد من الدارسة والتأمل والمراجعة قبل النطق بالحكم، وأعلن رفع الجلسة تمهيدا للنطق بالحكم في 16 من محرم المقبل.