قال لـ”الاقتصادية” مصدر مسؤول في وزارة الزراعة إن الوزارة لن ترفع عدد المراكب للصيادين ولن تكون هناك أي زيادة لها في الفترة الحالية، حيث إنه في حالة السماح بتراخيص جديدة فإن ذلك سيؤثر في كميات الأسماك ويأتي بالسلب على الثروة السمكية للبلاد. يأتي ذلك في الوقت الذي علمت فيه “الاقتصادية” من مصدر مسؤول في وزارة العمل أن الوزارة لن تعفي الصيادين من التوطين، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات لدراسة الأمر، ولكن الأرجح أنه لن يتم الإعفاء. ومن جهته أوضح تيسير بن محمد المفرج مدير المركز الإعلامي في وزارة العمل حول توطين الوظائف في نشاط صيد الأسماك أن نشاط صيد الأسماك يقع ضمن نشاط (الزراعة وصيد الأسماك والرعي والخيل) وتبلغ النسب الدنيا للتوطين في هذا النشاط من 5 إلى 6 إلى 14 في المائة وفقاً لأحجام المنشآت (صغيرة، متوسطة، كبيرة، عملاقة) ولن يتم التهاون في تحقيق نسب السعودة في هذا القطاع. وذكر المفرج أن توطين الوظائف هدف استراتيجي للدولة ككل، كما أن الأصل في الوظيفة أن تكون للباحثين عن العمل من أبناء الوطن، وعليه لا يمكن التغاضي عن توطين الوظائف في أي نشاط، موضحا أنه من جانب آخر فإن وزارة العمل تدرك قدرات كل نشاط أو كيان على التوطين، و تحقيقاً لمبدأ العدالة فقد تم توزيع الكيانات في برنامج تحفيز المنشآت على توطين الوظائف “نطاقات” حسب الحجم والنشاط، ومن ثم تقييم كل مجموعة على حدة. و يأتي ذلك في الوقت الذي يتراجع فيه الطلب على الأسماك وتراجع كميات الأسماك التي يصطادها العاملون في القطاع يوميا، وكشف الصيادون عن المشاكل التي يعانونها التي يأتي علی رأسها التوطين ثم رغبتهم في زيادة عدد المراكب وأعداد الصيادين والأوقات التي يمنع فيها الصيد. ويستعد شيوخ البحر في الغربية للاجتماع لطرح مشاكلهم وحصر ما يعانونه في كل منطقة استعدادا لرفعها إلى وزارة الزراعة ووزارة العمل. من جهته قال أحمد المهداوي شيخ البحر في الليث إن شيوخ البحر في الغربية يستعدون للاجتماع و طرح مشاكلهم في محاولة منهم لإيجاد حلول لها، حيث إنه تم عرضها على وزارتي العمل والزراعة ولم نجد أي تجاوب آمليين أن تلقی منهم تجاوبا وإيجاد حلول فورية لها. و أبان المهداوي أن القطاع يمر بمراحل كثيرة حيث يتوقف الصيد في بعض الأوقات بسبب هجرة الأسماك لغرض التكاثر، كما تقوم وزارة الزراعة بمنع الصيد في أوقات محددة، بخلاف قلة عدد المراكب و الصيادين الذين يصرح لهم، مؤكدا أن زيادة عدد القوارب لا تؤثر في كميات الأسماك في البحر، كما أن منع صيد سمك الطرادي والناجل في وقت التكاثر لم يؤثر في كمياتها ولم تعد بالفائدة المرجوة من المنع وذلك بسبب هجرتها وقت التكاثر حيث إنه في كل فترة يهاجر نوع من الأسماك سواء الحريد أو السيجان أو الطراد، وكلا له وقت للهجرة ويختفي هذا النوع وهي كالطيور ولا تتكاثر هنا بل تهاجر وقت التكاثر. وحول تشديد الحكومة على توطين المهنة أكد على أنه لو أن كل صياد وظف سعوديا واحدا مقابل 8 صيادين أجانب لن تحل الأزمة حيث إننا نعاني كثيرا من قلة الأيدي العاملة، وقد تضررنا بسبب هذه الإجراءات ولذلك نرى أنها لا تناسبنا وذلك بسبب أن كل صياد يملك من ثمانية إلى أكثر من 10 عمال ويكلف العامل الواحد سنويا من ستة إلى سبعة آلاف ريال و هو ما يكلفهم أعباء مالية، وأحيانا لا نجد محصولا ولا نستطيع الدفع للعمال، مبينا أن شيوخ البحر في منطقة القنفذة يستعدون للاجتماع مع شيوخ البحر في رابغ وبقية المناطق للرفع بمطالبهم إلى الجهات المعنية. وأشار إلى إن المحصول يكون ضعيفا في أغلب الأوقات حيث يكون “شكة” واحدة أو شكتين، وتحوي الشكة الواحدة من 2 إلى 3 كيلو ويصل متوسط الدخل اليومي من 100 إلى 180 ريالا وأحيانا لا نجد محصولا نهائيا بسبب الرياح، والأسعار خلال هذه الفترة تتأثر، حيث تصل أسعار الناجل في جدة من 100 إلى 500 ريال و”الشكة” قد تصل ما بين 3 إلى 4 كيلو، ويتراوح سعر بعض الأسماك من 200 إلى 260 ريالا، وتتأثر أسعار الأسماك بالكميات التي يتم اصطيادها والتي ترتفع في كل مرة يقل فيها عدد المراكب وعدد العاملين بسبب انخفاض الإنتاج الذي يتسبب فيه أيضا حظر صيد بعض الأنواع. واتفق الصياد سالم الظاهري شيخ الصيادين في رابغ على أن الصيادين يعانون قلة الصيد الذي تراجع كثيرا عن الأعوام الماضية وهو يرجع لعدم منع رخص الصيد رغم مطالبة أبناء وأقارب الصيادين في أن يحصلوا علی مراكب صيد خاصة بهم حيث يملكون خبرة التي ورثوها عن أهليهم وهو ما قوبل بالرفض مما يتسبب في نقص السمك المنتج مما يؤدي إلی رفع أسعاره. وأضاف أنه يعاني الصيادون أيضا منع صيد بعض الأنواع أثناء موسم تكاثرها ونحن كصيادين نملك الخبرة ونعرف أسرار المهنة ونعلم أن منع الصيد يضرنا كثيرا حيث كنا نصيد قبل المنع كميات أكبر وكان السمك أكثر مما هو عليه بعد المنع فقد كنا نصيد في اليوم الواحد من 50 إلى 60 كيلو.
مشاركة :