قبل أسبوع من رمضان (1424هـ/ أكتوبر2003) أمر القاضي الرئيسي (سعود) بسجن الأستاذ (محظوظ) بناءً على لائحة الادعاء العام، التي استغرقت عامين، ليس لإعدادها؛ فهي معدَّةٌ سلفاً دون تحقيق، وإنما ليبلغ الشهود (التلاميذ) الحُلُم فيجوز الأخذ بشهادتهم (وقت الأداء) على ما زعموه (وقت التَحَمُّل) وهم قُصَّر؛ قياساً على جواز الأخذ بشهادة التائب (وقت الأداء) على ما وقع خلال فسقه (وقت التحمل)! و.... يا مطرة حُطِّي حُطِّي....!! كان شقيقه (صالح) قد وكَّل محامياً (إمام مسجد)؛ ولكن ماذا يفعل إذا كان القضاء غير ملزمٍ بنظام (الإجراءات الجزائية)، ويتمتع بمطلق الصلاحيات، وإن خالف بدهيات (الشرع الحنيف)، الذي لا يوقع العقوبة قبل الإدانة؟!! لكن الزملاء نزلاء الجناح (13) ـ من حشاشين ومزوِّرين ومشعوذين - كانوا (أبخص) بمزاجية القضاء غير المقنن، فقالوا: باختصار؛ ما لكم إلاَّ (سلمان بن عبدالعزيز)، الحاكم الإداري للرياض آنذاك! وفوراً توجه (صالح) إليه، عن طريق سكرتيره النبيل الشهم الشيخ (عساف أبواثنين)، وبعبارة حاسمة قال سلمان: إن كانت الإمارة هي التي أمرت بسجنه يطلق سراحه فوراً، أما إن كان القاضي هو من أمر بسجنه فيؤخذ رأيه في الإفراج عنه بكفالة، فنحن لا نتدخل في القضاء! ودخل على القاضي، وقدم الأوراق إليه، فالتفت إلى مساعده قائلاً: عطني ملف (المرتد)! ولم يكن صالح ليفوِّتها ـ وهو الثعلب (الملكَّع) عكس شقيقه (محظوظ) ـ ففاجأ القاضي قائلاً: يعني خلاص حكمتم عليه بالردة يا شيخ؟ فتلعثم القاضي واعترف بأن (إمام الجامع) ـ الذي أشرنا إلى دوره في الجزء الأول ـ جاءه وحرضه قبل أن يأمر بسجنه!! ولم يكن الأستاذ (محظوظ) ليفوِّتها بعد دورة (التلكيع) في السجن؛ ففاجأ القاضي في الجلسة الثامنة (من ١٠) حين سأله: وين شهودك اللي تقول بتجيبهم؟ فقال: أنت شاهدي الوحيد على أن القضية برمتها كيد وكذب وتحريض مؤدلج! وبجملة مسرحية ـ تبسم لها القاضيان الآخران (محمد وعبداللطيف) ـ أضاف: إني أطلبك للشهادة.. ماذا تعرف عن القضية يا سعود؟ وأدلى بشهادته فعلاً، لكنهم لم يثبتوها في الصك، وقد ختمها بقوله: لا تخاف.. شغلنا مثل هاللَّمْبَة! فقال الأستاذ (محظوظ): صحيح.. مثل هاللمبة في وضح النهار!! نقلا عن مكة