كشف رئيس الجهاز المركزي للمعلومات، محمد العامر، أن القطاع النفطي انخفض 5.6 في المئة بالأسعار الثابتة و44.7 في المئة بالأسعار الجارية. وصرح بأن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول للعام 2015 سجل نمواً بنحو 2.8 في المئة بالأسعار الثابتة وتراجع بنحو 4.4 في المئة بالقيمة الأسمية بالأسعار الجارية قياسا بالفصل المناظر للعام 2014. وبين العامر خلال إعلان نتائج تقرير الحسابات القومية للربع الأول للعام 2015 والصادر عن إدارة الحسابات القومية بالإدارة العامة للإحصاء بالجهاز المركزي للمعلومات أمس الاربعاء (24 يونيو/ حزيران 2015)، أن الربع الأول للعام 2015 شهد اتجاهاً نزولياً لأسعار النفط في الأسواق العالمية، لافتاً الى أن هذه التطورات كان لها انعكاساتها المؤثرة على الموازين المالية الداخلية (الموازنة العامة) والخارجية (ميزان المدفوعات) لمملكة البحرين، ما استلزم بالضرورة قيام الحكومة باتخاذ إجراءات احترازية واستباقية لترشيد الانفاق العام وتفادي التأثيرات السلبية لتقلبات الأسعار على الملاءة المالية للبحرين، مستطرداً «وكمحصلة لذلك فقد بلغ معدل النمو الحقيقي (بالأسعار الثابتة) 2.8 في المئة قياساً بالفترة ذاتها من الفصل السابق للعام 2014، لكنه انخفض بالقيمة الاسمية (بالأسعار الجارية) بنسبة 4.4 في المئة». وأوضح العامر أن النتائج الأولية للربع الأول للعام 2015 مقارنة مع الفصل المناظر للعام 2014، تشير إلى أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.8 في المئة وتراجع بنحو 4.4 في المئة بالأسعار الجارية، حيث شهد القطاع النفطي انخفاضا بحوالي 5.6 في المئة بالأسعار الثابتة وبـ44.7 في المئة بالأسعار الجارية. فيما شهد القطاع غير النفطي زيادة بما يناهز 4.9 بالأسعار الثابتة و9.2 في المئة والجارية على التوالي. فيما سجلت المشروعات المالية نمواً طفيفاً بنسبة 1.7 في المئة بالأسعار الثابتة و3.3 في المئة بالأسعار الجارية. وأشار الى أن نشاط البناء والتشييد حقق ارتفاعاً بواقع 7.7 في المئة بالأسعار الثابتة و14.1 في المئة بالأسعار الجارية. فيما ارتفعت القيمة المضافة في نشاط العقارات بنحو 2.3 في المئة بالأسعار الثابتة و4.6 في المئة بالأسعار الجارية. إلى ذلك فقد شهد نشاط النقل والاتصالات زيادة تساوي 6.9 في المئة بالأسعار الثابتة و9.5 في المئة بالأسعار الجارية. وبلغ معدل النمو في الصناعة التحويلية 5.9 في المئة بالأسعار الثابتة و15.4 في المئة بالأسعار الجارية. وبيّن أن الخدمات الحكومية زادت بمقدار 2.8 في المئة بالأسعار الثابتة وبحوالي 5.4 في المئة بالأسعار الجارية. كما حققت الخدمات الاجتماعية والشخصية ارتفاعاً بنسبة 7.6 في المئة بالأسعار الثابتة و12.7 في المئة بالأسعار الجارية. وفيما يتعلق بنشاط الكهرباء والماء فقد حقق نمواً بواقع 0.2 في المئة بالأسعار الثابتة و1.5 في المئة بالأسعار الجارية. كما أشار الى أن الخدمات التعليمية الخاصة والحكومية ارتفعت بنسبة 4.9 في المئة بالأسعار الثابتة و8.3 في المئة بالأسعار الجارية، في حين ازدادت الخدمات الصحية بمعدل 8.4 في المئة بالأسعار الثابتة و11.4 في المئة بالأسعار الجارية. اما فيما يتعلق بمجال النشاط الزراعة وصيد الأسماك، فقد ارتفع بنسبة 1.5 في المئة بالأسعار الثابتة و5.3 في المئة بالأسعار الجارية. وأوضح أن نتائج معدلات النمو عند مقارنتها بين الفصل الأول لعام 2015 بالفصل الرابع لسنة 2014 فإنها تشير بتراجع معدل النمو الاقتصادي بنسبة 0.8 في المئة بالأسعار الثابتة، وبـ5.9 في المئة بالأسعار الجارية. فيما حقق القطاع النفطي انخفاضاً بنسبة 7.4 في المئة بالأسعار الثابتة، و29.4 في المئة بالأسعار الجارية. كما حقق القطاع غير النفطي زيادة بنسبة 0.8 في المئة بالأسعار الثابتة وانخفض بنسبة 0.2 في المئة بالأسعار الجارية. ولفت العامر الى أن نشاط المشروعات المالية شهد انخفاضا طفيفا بنحو 1.7 في المئة بالأسعار الثابتة و2.7 في المئة بالأسعار الجارية. فيما قدر نمو نشاط البناء والتشييد بواقع 1.9 في المئة بالأسعار الثابتة و2.4 في المئة بالأسعار الجارية. كما نمت القيمة المضافة في نشاط العقارات بنسبة 0.2 في المئة و0.3 في المئة بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي. اما فيما يخص نشاط قطاع النقل والمواصلات فقد أظهرت النتائج تحسن القطاع بمقدار 1.6 في المئة بالأسعار الثابتة وبنحو0.7 في المئة بالأسعار الجارية. كما بيّن أن الصناعة التحويلية حققت نمواً طفيفاً بنسبة 1.2 في المئة بالأسعار الثابتة، بينما تراجع هذا النشاط بالأسعار الجارية بنسبة 1.9 في المئة. فيما سجلت الخدمات الحكومية ارتفاعاً بنحو 0.8 في المئة بالأسعار الثابتة و0.5 في المئة بالأسعار الجارية. فيما سجل مستوى نشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية زيادة بحوالي 1.7 في المئة بالأسعار الثابتة و2.1 في المئة بالأسعار الجارية. إلى ذلك، شهد نشاط الكهرباء والماء تراجعاً يساوي 0.9 في المئة بالأسعار الثابتة و5.5 في المئة بالأسعار الجارية. فيما حققت الخدمات التعليمية ازدياد بنسبة 1.6 في المئة بالأسعار الثابتة و0.8 في المئة بالأسعار الجارية. في حين حققت الخدمات الصحية زيادة بنسبة 2 في المئة بالأسعار الثابتة و1.6 في المئة بالأسعار الجارية، اما نشاط الزراعة وصيد الأسماك فقد نما بما يناهز 2.8 في المئة بالأسعار الثابتة وبنسبة 0.9 في المئة بالأسعار الجارية. وأردف العامر انه وعلى رغم تقييد الانفاق العام لتعزيز كفاءته وفاعليته، ظل تركيز الحكومة مستمراً على برامج التنمية ذات الأولوية، بما يسهم في تحفيز نشاط القطاع الخاص خارج القطاع النفطي ورفع معدلات النمو والتوظيف في السنوات القليلة القادمة.